اعلان دستورى جديد حماية للدولة والثورة والدستور الجديد
 |
| النائب السابق / أســــامـة جــادو |
شأنى شأن الملايين من الشعب المصرى تلقيت تفاصيل مواد الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره السيد الرئيس د / محمد مرسى مساء اليوم ، وما أصدره من قرارات لها قوة القانون تتعلق كلها بحماية الدولة المصرية ودعم ثورة الشعب المصرى وحمايتها وإحباط المؤامرات التى لا تتوقف بغية إجهاضها من قبل التحالفات المتعددة والمتعارضة فيما بينها ولا يجمعها إلا كره التيار الإسلامى ومحاربة توجهاته الإصلية الثابتة بالحفاظ على هوية الشعب المصرى .
كنت حريصا أن اتعرف على الشخصيات والهيئات التى أعلنت معارضتها لمواد الإعلان الدستورى الجديد ، وحمدت الله تعالى أننى لم أشاهد بينهم قامات وطنية صاحبة مواقف تشرف أصحابها فى الدنيا والآخرة ، لكنى أدركت أن جُلَّ المعارضين هم ذاتهم المعارضون التقليديون لكل ما يصدر من مواقف يتخذها الرئيس الدكتور محمد مرسى ، فهم يقفون له بالمرصاد ، يؤسسون لمذهب جديد فى السياسة المصرية ، مذهب المناكفة السياسية والمعارضة على طول الخط ، حتى ولو كان الموقف أو القرار المتخذ يتفق مع صريح مواقفهم أو يلبى طلبات نادى بها الشعب المصرى بعد الثورة ، تستطيع القول أنه لا جديد والأمور تسير بانتظام ، القرار صدر والموقف تم اتخاذه ، وصوت المعارضين فى وسائل الإعلام يعلو ثم سيخفت ، وبعد فترة وجيزة سيكتشفون أن الكنز الإستراتيجى لهم قد رحل بالفعل كما رحل كنز اسرائيل وشعرت باليتم فى الايام الماضية ، وهو ذات الشعور الذى رأيته الليلة على وجوه الكثيرين فى صفوف المعارضين للإعلان الدستورى الجديد وخاصة صاحب الصوت العالى وقد افلتت منه أعصابه الليلة وهو يستعد لمستقبل مجهول ينتظره - كما ينتظر الكثيرون - حيث فى انتظاره قضية الـ 300 فدان بالساحل الشمالى وهى القضية التى كانت طى الخفاء فى أدراج مكتب النائب العام السابق وهو يخشى من قدوم النائب العام الجديد . وإنَّا لمنتظرون .
ومع هذا سايرتهم فى اعتراضاتهم على الإعلان الدستورى الجديد الذى تضمن ست مواد ومادة اصدار ، وهى مواد تلبى مطالب الشعب والثوار ليس فى أيام الثورة بل كانت قبلها وبعدها ، قرارات وفاء السيد الرئيس بوعوده التى قطعها على نفسها كالقصاص العادل الناجز لدماء الشهداء والمصابين ومحاربة الفساد ومحاكمة المفسدين ، وتعيين نائب عام جديد خلفا للنائب العام السابق تلبية لمطالب الثوار والقوى السياسية والشعبية من أجل تمكين الشعب من ملاحقة الفاسدين ومحاسبة المفسدين ، وتمديد الفترة المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011بخصوص عمل الجمعية التأسيسية لوضع الدستورلتكون ثمانية أشهربدلا من ستة شهور ، وهذا الأمر استجابة مباشرة لمطالب القوى السياسية التى هددت بالإنسحاب من التأسيسية وأعلنت ذلك وطالبت بمد فترة وضع الدستور وشعارهم كان " لا لسلق الدستور" وطلبوا شهر أو شهرين حتى يتمكنوا من الحوار الموضوعى المتأنى امواد مشروع الدستور ، والقراءة العادية للنصوص الواردة فى الإعلان الدستورى الجديد يتبين لك ذلك دون عناء وهذه مواد الإعلان :
كنت حريصا أن اتعرف على الشخصيات والهيئات التى أعلنت معارضتها لمواد الإعلان الدستورى الجديد ، وحمدت الله تعالى أننى لم أشاهد بينهم قامات وطنية صاحبة مواقف تشرف أصحابها فى الدنيا والآخرة ، لكنى أدركت أن جُلَّ المعارضين هم ذاتهم المعارضون التقليديون لكل ما يصدر من مواقف يتخذها الرئيس الدكتور محمد مرسى ، فهم يقفون له بالمرصاد ، يؤسسون لمذهب جديد فى السياسة المصرية ، مذهب المناكفة السياسية والمعارضة على طول الخط ، حتى ولو كان الموقف أو القرار المتخذ يتفق مع صريح مواقفهم أو يلبى طلبات نادى بها الشعب المصرى بعد الثورة ، تستطيع القول أنه لا جديد والأمور تسير بانتظام ، القرار صدر والموقف تم اتخاذه ، وصوت المعارضين فى وسائل الإعلام يعلو ثم سيخفت ، وبعد فترة وجيزة سيكتشفون أن الكنز الإستراتيجى لهم قد رحل بالفعل كما رحل كنز اسرائيل وشعرت باليتم فى الايام الماضية ، وهو ذات الشعور الذى رأيته الليلة على وجوه الكثيرين فى صفوف المعارضين للإعلان الدستورى الجديد وخاصة صاحب الصوت العالى وقد افلتت منه أعصابه الليلة وهو يستعد لمستقبل مجهول ينتظره - كما ينتظر الكثيرون - حيث فى انتظاره قضية الـ 300 فدان بالساحل الشمالى وهى القضية التى كانت طى الخفاء فى أدراج مكتب النائب العام السابق وهو يخشى من قدوم النائب العام الجديد . وإنَّا لمنتظرون .
ومع هذا سايرتهم فى اعتراضاتهم على الإعلان الدستورى الجديد الذى تضمن ست مواد ومادة اصدار ، وهى مواد تلبى مطالب الشعب والثوار ليس فى أيام الثورة بل كانت قبلها وبعدها ، قرارات وفاء السيد الرئيس بوعوده التى قطعها على نفسها كالقصاص العادل الناجز لدماء الشهداء والمصابين ومحاربة الفساد ومحاكمة المفسدين ، وتعيين نائب عام جديد خلفا للنائب العام السابق تلبية لمطالب الثوار والقوى السياسية والشعبية من أجل تمكين الشعب من ملاحقة الفاسدين ومحاسبة المفسدين ، وتمديد الفترة المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011بخصوص عمل الجمعية التأسيسية لوضع الدستورلتكون ثمانية أشهربدلا من ستة شهور ، وهذا الأمر استجابة مباشرة لمطالب القوى السياسية التى هددت بالإنسحاب من التأسيسية وأعلنت ذلك وطالبت بمد فترة وضع الدستور وشعارهم كان " لا لسلق الدستور" وطلبوا شهر أو شهرين حتى يتمكنوا من الحوار الموضوعى المتأنى امواد مشروع الدستور ، والقراءة العادية للنصوص الواردة فى الإعلان الدستورى الجديد يتبين لك ذلك دون عناء وهذه مواد الإعلان :
المادة الأولى: تعاد التحقيقات والمحاكمات فى جرائم القتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا فى ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.
المادة الثانية : الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء ،
وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية
المادة الثالثة : يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري
المادة الرابعة: تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها ، بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011
المادة الخامسة: لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور
المادة السادسة: لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها ، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون
المادة الثانية : الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء ،
وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية
المادة الثالثة : يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري
المادة الرابعة: تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها ، بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011
المادة الخامسة: لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور
المادة السادسة: لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها ، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون
وبإيجاز وتركيز أقول الإعلان الدستورى الجديد يؤكد على النقاط التالية :
1- إعادة التحقيقات والمحاكمات لقتلة الثوارومن ارتكب جرائم الإرهاب التى وقعت على الثواربواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا فى ظل نظام مبارك المخلوع .
2 - تعيين نائب عام جديد وإقالة عبد المجيد محمود .
3 - تمديد فترة عمل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد شهرين اخرين .
4 - تأكيد تحصين الجمعية التأسيسية ضد الحل وكذلك مجلس الشورى .
5 - تحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التى صدرت عن الرئيس منذ توليه منصبة وحتى موافقة الشعب على الدستور الجديد وانتخاب مجلس الشعب الجديد وتكون نهائية وغير قابلة للطعن عليها ، وتنقضى جميع الدعاوى المعروضة امام أى جهة قضائية حاليا .
6 - حق رئيس الجمهورية فى اتخاذ الإجراءات والتدابير الكافية لمواجهة أى خطر يهدد الثورة أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها ،وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .
هذه القرارات كلها لدعم الثورة ومواجهة التحديات التى تعيق التحول الديمقراطى واجتياز مصر لمحنتها الحالية ، قرارات استثنائية بطعم الثورة ، لكنها مؤقتة بإنجاز الدستور الجديد وغايته 80 يوما من يوم صدور الإعلان الدستورى الجديد .
نأمل أن تهدأ الأوضاع سريعا فى بلادنا ، ونتوجه جميعا لإنجاز الدستور الجديد .
النائب السابق / أســــامـة جــادو
المحامى بالنقض والدستورية العليــــــا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق