تازة.. نائب وكيل الملك أمام المجلس الأعلى للقضاء - أحمد الحاضي

تازة.. نائب وكيل الملك أمام المجلس الأعلى للقضاء 

عادل فتحي رفقة هيأة دفاعه بالمجلس الأعلى للقضاء

أحمد الحاضي

عرضت قضية عادل فتحي، نائب وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في تازة، وعضو نادي قضاة المغرب، صباح اليوم الاثنين (19 نونبر) في الرباط، في أولى جلسات النظر في ملفه بعد إحالته على المجلس الأعلى، بخصوص “الخروج عن مبدأ الحياد والوقار”، بسبب تقدم فتحي بشكايتين خطيتين نيابة عن ابنيه القاصرين في مواجهة كل من عباس الفاسي بصفته وزيرا أولا، وصلاح الدين مزوار وزيرا للمالية، يتهمهما بعدم التبليغ عن جناية على أساس أنهما على علم بملفات فساد، ولم يبادرا إلى إبلاغ الجهات المختصة لتتولى البحث والتحقيق في الأمر، واتخاذ المتعين معتمدا على ما نشرته إحدى الجرائد اليومية، ملتمسا فتح تحقيق في الموضوع.

وخلال الجلسة، التي حضرها القاضي عادل فتحي إلى جانب هيأة دفاعه، المكونة من قضاة أعضاء نادي قضاة المغرب (القضاة ياسين مخلي وحجيبة البخاري وأنس سعدون وعبد الله الكرجي)، إلى جانب القاضية رشيدة أحفوظ، عن الجمعية المغربية للقضاة، حسب مصادر مطلعة، تقدمت الهيأة بمذكرة دفاعية عن عادل فتحي، واعتبروا فيها إحالته على المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الحالية غير دستورية، على أساس أن دستور 2011 نص في الفصل 114 منه على أن المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام أعلى هيأة قضائية إدارية في المملكة، مضيفة أنه “لئن كان الفصل 178 من الدستور ينص على أن المجلس الأعلى للقضاء يستمر في ممارسة صلاحياته إلى أن يجر تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإن اعتماد التأويل الديمقراطي والحقوقي للدستور كان يقتضي من المجلس الأعلى للقضاء تأخير البت في ملف الأستاذ عادل فتحي، وهو أحد قضاة النيابة العامة، إلى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمانا لحقه في ممارسة الطعون المتاحة له قانونا، وأن يستفيد من مزايا التشكيلة الجديدة للمجلس المذكور”.

كما يتعين، حسب هيأة الدفاع، أن تعالج كما يتعين أن تعالج الشكاوى التي تقدم ضد أعضاء النيابة العامة، وتدعي أنهم تجاوزوا بوضوح نطاق المعايير المهنية، معالجة سريعة ومنصفة في إطار إجراءات ملائمة، ويكون لهم الحق في الحصول على محاكمة عادلة، ويخضع القرار لمراجعة مستقلة.

وأبرزت هيأة الدفاع أن المجلس الأعلى للقضاء كان قرر في عهد وزير العدل السابق المرحوم محمد الطيب الناصري، تأخير البت في الملفات التأديبية إلى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل ضمان حق القضاة في الطعن في مقرراته .

وأثار القضاة المؤازرون لعادل فتحي انتفاء أي صورة من صور خروجه عن الحياد والوقار طالما أن الحق في التشكي يبقى متاحا لكل المواطنين ولا أحد فوق القانون.