حالة تلبس :وزارة العدل متلبسة بالتدخل في عمل القضاة‏ - الكارح ابو سالم -

حالة تلبس : وزارة العدل متلبسة بالتدخل في عمل القضاة‏

الكارح ابو سالم ـ هبة بريس 

تعرف المفتشية العامة لوزارة العدل منذ تولى السيد الرميد لحقيبة وزارة العدل والحريات حركة دؤوبة ، نعتث بالنشيطة مقارنة مع العهود السابقة ، وذلك في اطار مهامها المنوطة بها،حيث تمت برمجة جملة من التفتيشات داخل دواليب المحاكم المغربية ، كان آخرها محاكم الجهة الشرقية برآسة السيد الوزير الذي صرح بوجود اختلالات علي مستوى التسيير بها وتراكم ملفات تعود لسنوات عديدة، بل صنف بعضها كونها من بين اضعف المحاكم.

كما عرفت المفتشية العامة ، توافد عدد من السادة القضاة اليها بدعوة منها للاستماع والتقصي ، الامر الذي لم يرق المعنيين ، وبالتالي بعض المتتبعين للشان القضائي خصوصا ظهور بعض القضايا المرتبطة بالغليان الحاصل على مستوى صعوبة التنزيل الجيد للدستور الجديد،كاستدعاء القاضي محمد عنبر ، وعادل فتحي وياسين مخلي رئىيس نادي قضاة المغرب واخرون مما يظهر ان هناك صراعا خفيا حجبته قوانين الماضي ، وكشفته النهضة الدستورية الجديدة ،

مهام التفتيش القضائي

إن التفتيش القضائي يعد مكونا أساسيا للنهوض بقطاع العدل ، في إطار الالتزام الدقيق باحترام القانون ، والحرص الشديد على تعزيز استقلال القضاء ، فمن مهامه السهر على حسن الأداء القضائي و توحيد مناهج العمل ومن أهدافه السعي إلى تحقيق ادماج المؤسسات القضائية في تفعيل هذا المنظور ، كما أن من مهامه العمل على إذكاء الثقة في نفس القاضي ، وجعله يؤمن بأن مهمة التفتيش لا تنحصر في التنقيب عن الأخطاء وإقامة الحجة عليها والاجتهاد في إثبات الدليل فقط بل إن من مهامه الإرشاد و التأطير و رصد القضاة الشرفاء النزهاء واقتراح تحفيزهم وتشجيعهم ؛ ومن مهامه أيضا المساهمة في رسم وتطوير مناهج التأهيل المستمر للقضاة وكتاب الضبط ، بإفادة المعهد العالي للقضاء ، بمواضيع الندوات والدورات التدريبية ؛ كما أن للتفتيش القضائي دورا أساسيا ومهما في التجند بكل حزم وصرامة ، وبدون هوادة ، لرصد الاخلالات المهنية والفساد الأخلاقي والسلبيات التي تمس سمعة القضاء بغية تقويمها

تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل

المادة3 :

تمارس المفتشية العامة ، تحت السلطة المباشرة للوزير ، وفقا للشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.74.338 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1374 ( 15 يوليو 1974) بشأن التنظيم القضائي للمملكة ، كما وقع تغييره وتتميمه ، مهام تفتيش المحاكم و تقييم سيرها و اسلوب ادائها و طرق ادارتها ، والسهر على توحيد مناهج العمل بها ، والقيام بالمراقبة المهنية لكتابة الضبط ، كما تمارس مهام البحث في وقائع محددة بالمحاكم و المصالح التابعة لوزارة العدل

استدعاء القاضى الاستاذ ربيع بوسهمين لمناقشته في طريقة تدبيره" لتحقيق اعدادي "حالة تلبس الوزارة بالتدخل في عمل القضاةوتجاوز اختصاصات التفتيش

في هذا الاطار استدعت المفتشية العامة لوزارة العدل بتاريخ 11/09/2012 الاستاذ " ربيع بوسهمين " قاض التحقيق سابقا بالمحكمة الابتدائية بايمنتانوت ، قاض حاليا لدى المحكمة الابتدائية بمراكش واستمعت اليه حول قناعته بخصوص تطبيق القانون في مجال التحقيق الاعدادي ، ورام النقاش نحو محاولة الوزارة ـ وتحت غطاء التفتيش ـ فرض تصور مناف تماما لتصورات القاضي التي تضمنتها اوامره بتعليل القوانين المغربية مستوحى من الاجتهاد القضائي الفرنسي ، مما يؤكد وبشكل ملموس التدخل السافر في العمل القضائي من قبل وزارة العدل التي شنفت اذان المجتمع واعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني "باغنية استقلال القضاء .

بعد ذلك ، قام القاضي المصدوم من من هذا التدخل اللغز للوزارة في توجه عمله ، ، فوجه تقريرا الى السيد وزير العدل والحريات يستنكر فيه وبشدة هذا السلوك الشاذ للوزارة ، ليفاجئ باستدعاء ثان بتاريخ يومه 13/11/2012 من قبل المفتش العام ، لا ليستكمل الحلقة الاولى المتعلقة بتطبيق القانون، لكن كان عنوان الحلقة الثانية يدور حول حقه في التشكي مما اعتبره ـ ذ بوسهمين ـ عملا شاذا من طرف وزارته في حق تطبيقه للقانون، علماانه لم يقم سوى بممارسة حقه المكفول من الدستور الذي يوجب على القضاة التوجه الى المجلس الاعلى للسلطة القضائية لبسط ضرر ما كلما اعتبروا ان استقلالهم مهدد بمراسلة الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية ـ الفقرة 110 من الدستور ـ

هذا الاشكال يطرح اكثر من علامة استفهام حول علاقة السادة قضاة التحقيق بالنيابة العامة ، وما مدى درجة استقلالهم الفعلي عنها ، طالما هذه النيابة العامة لازالت الى حدود الساعة تخضع لسلطة وزير العدل الذي يستعمل الة المفتشية العامة كفزاعة لاخضاع عمل قضاة التحقيق لتوجهات بعض الادمغة الجاثمة قسرا وسط ردهات الوزارة من اجل اجثتات اي اصلاح وتعطيل آلياته ضدا على الارادة الملكية من جهة ، ونسفا للجهود المبدولة من طرف القضاة انفسهم عبر تكتلات جمعوية هادفة اسسوها لمساعدة الوزارة ومنظومة اصلاح القضاء بالشكل الذي اراده محمد السادس لهذا البلد الامين .

من هذا المنطلق ، يتضح ان حالة التلبس جلية في موضوع " بوسهمين " بخصوص تدخل الوزارة في عمل القضاء ، الامر الذي دفع نادي قضاة المغرب منذ تاسيسه ، الى التركيز على نقطة ضرورة استقلال النيابة العامة عن الوزارة وهو المطلب الذي انجب وثيقة موقعة من لدن ازيد من الف وثمانمائة قاض وقاضية ، لكن يتضح الان مع حالة الاستاذ " ربيع بوسهمين " ان عدد الموقعين سيرتفع ليصل الى عدد العاملين بسلك القضاء برمتهم والى جانبهم جميع فعاليات المجتمع المدني وكل الغيورين على القطاع .