الأستاذ صبري لحلو : قضية ولد سلمى تنزع القناع عن منظمات إعلامية وحقوقية
 |
| الأستاذ صبري لحلو |
وسجل رئيس المركز المغربي للحريات والحقوق "خرق الجزائر السافر لحقوق وحريات اللاجئ المنصوص عليها في اتفاقية 1950 وما أعقبها من اتفاقات أخرى" إذ صودرت من ولد سلمى طيلة سنوات هو وباقي من أُجبر غير مختار للإقامة في المخيمات فوق الإقليم الجزائري في حرية وحق التنقل والتعبير عن الرأي والملكية وأوراق الهوية والسفر وحق الانتماء للجمعيات التي يكفلها اتفاق اللجوء وتلتزم بتوفيرها الدولة للاجئين المقيمين فوق إقليمها، ناهيك عن رفض الجزائر لعملية الإحصاء لعددهم الذي تتعمد بقاؤه مجهولا وغير معروف لتناور به سياسيا وتتاجر به عبر طلبات المساعدات. وهي الحقيقة التي يعترف بها الأمين العام للأمم المتحدة في تقاريره السنوية حول الصحراء، إد تضمن تقرير 2011 في الفقرة 100 والمادة 96 من تقرير 2013 أن المعلومات حول عددهم في المخيمات محدودة بشأنهم وبأنه تم الإبلاغ عن تظلمات بوقوع انتهاكات في حق حرية التعبير والحركة فيها.
وهذا التنصل الجزائري من تنفيذ الالتزام الناتج على عاتقها بقوة الاتفاقية، يضيف صبري، مرده "هاجس الخوف من حتمية تعبير سكان المخيمات عن الرأي المخالف الذي صنعته الجزائر والبوليساريو وشركائهم لسنوات و خشيتها من اختيارهم تأكيد الوحدة والانضمام والرجوع إلى الوطن المغرب".
وذهب صبري، في تصريح خص به هسبريس بالعاصمة الموريتانية نواكشوط حيث يعتصم ولد سلمى أمام مفوضية اللاجئين، أن "قضية مصطفى ولد سلمى الإنسانية غير قابلة للتصرف وتزيل القناع عن العمل المريب لمجموعة من المنظمات التي دخلت في مخطط سياسي ممنهج ضد المغرب وسيادته. الشيء الذي يستوجب التعامل بحذر مع تقارير هذه المنظمات ودعم المجتمع المدني وتشجيعه ليضطلع بدوره الطبيعي وضمان حضور الصوت المغربي في الآليات الدولية المعنية بتعزيز حماية حقوق الإنسان" .
إلى ذلك كان للمحامي صبري الحو موعد خاص مع "بتينا كامبير" ممثلة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لغوث اللاجئين بنواكشوط، حيث يعتصم أمام مكتبها مصطفى ولد مولود، لاستفسارها حول عدم وفائها بالتزاماتها تجاه مصطفى في تنفيذ التحاق وتجمع عائلته به وإعادة توطينه بدولة فلندا، التي عبرت عن قبولها به، وللحصول من المفوضية على جواب يخص إقدامها على خفض وتقليص المنحة التي كانت تصرف لمصطفى إلى مبلغ 8000 أوقية الموازي لـ200 درهما مغربيا شهريا، فسجل صبري إقرار المكتب والمفوضية لحقيقة خفضها المنحة واعترافهم بكون المبلغ لا يكفي لإيجار غرفة متواضعة بنواكشوط وبأن هذا المبلغ لا يضمن كرامة مصطفى.
وبخصوص دورها في اعتصام مصطفى ولد سلمى ، أجابت المفوضية بأنهم لا يجدون أي حرج في استمرار اعتصام مصطفى أمام المفوضية ولو دام لسنوات.
كما وقف الخبير في القانون الدولي على مجموعة من التناقضات في حديث وأجوبة نائب ممثلة المركز أحمد ولد سيدي محمد وسابق مكتوبات المكتب الموجهة بالاسم والصفة لمصطفى، ووصفها صبري بالمتسمة بـ"الكذب" كما وقف الخبير في القانون الدولي عند ابتكار المفوضية لتعبير جديد ،أطلقت عليه العبور واللجوء المؤقت للتغطية على عدم تسليمه لجواز السفر من الداخلية الموريتانية المستضيفة والمستقبلة له بالرغم من اعترافها له بصفة لاجئ.
وللإشارة فإن اعتراف دولة لشخص أو جماعة أشخاص بصفة اللجوء يلزمها بتمكينه من حقوق منها وثائق السفر إعمالا لحق التنقل فوق إقليمها الذي يكفله اتفاق 1951.
وعبر صبري الحو المحامي ورئيس المركز المغربي للحريات والحقوق أن صحة وحياة مصطفى ولد مولود في خطر حقيقي ومحدق قد تنضاف في أي لحظة إلى سجل حقوقه التي كانت مهدورة في المخيمات والتي هي مغصوبة على الأقل لمن تواجد هناك كرها أو تضليلا أو استغلالا لجهله بحقوقه سببها الحصار من الاتصال بالعالم الخارجي.ودعا صبري الحو رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الشخصي له والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والمفوض السامي لغوث اللاجئين ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية المغربية وغيرها إلى "تفعيل كل جهة لاختصاصها ودورها ووجه تدخلها من أجل فكهم وتوفير الحماية لهم".
نورالدين لشهب من نواكشوط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق