المنطق المعكـوس
 |
| أ.عبداللطيف الشنتوف |
كشف بيان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب يوم 30 غشت 2014 في جانبه المتعلق بالرد على التصريحات التي أدلى بها كل من السادة لحبيب حجي والنقيب محمد زيان والصحفي توفيق بوعشرين والبرلماني عبدالصمد الادريسي عن مجموعة من المفارقات الغربية ، يمكن إجمالها بعد التذكير بهذه التصريحات فيما يلي:
أولا التذكير بالتصريحات كما هي منشورة بجميع وسائل الاعلام ولم ينفيها اصحابها :
أ- اتهم المحامي الحبيب حاجي في الندوة الصحافية التي نظمت يوم 22 يوليوز 2014 حول قضية المقاول الشقروني ، قاضيا بيع الأحكام كل بثمنه و تلقي رشاوى مقابل الحكم في القضايا المعروضة عليه .
ب- صرح النقيب محمد زيان في جوابه المنشور بجريدة الصباح عدد 4464 بتاريخ 23 و 24 غشت 2014 و التي اتهم فيها القضاء بالفساد بحسب مراجع و مضمون الملفات المحددة في الجواب المرسل لوزير العدل و الحريات.
ج- صرح السيد عبد الصمد الادريسي رئيس جمعية محامي العدالة و التنمية المنشورة وفق موقع موقع هسبربس الاليكتروني يوم 28غشت 2014 والتي قال فيها بالحرف وفق نفس الموقع بأنه ” في بعض الملفات نعلم الحكم قبل جلسة النطق به وأن ملفات تصدر أحكامها قبل المرافعات. ” ،
د- يتبين من الاطلاع على التسجيل المنشور بالموقع الالكتروني اليوم 24 يوم 27 غشت 2014 و الذي صرح من خلاله الصحفي توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم ” بأن هناك بعض القضاة يملتكون هواتف نقالة و يتلقون فيها تعليمات"”
ثانيا : خطورة هذه التصريحات على سمعة القضاء المغربي:
تشكل هذه التصريحات خطرا كبيرا على العدالة المغربية وينبغي التعامل معها وفق فرضيتن اثنين :
الفرضية الأولى :إما أن هذه التصريحات هي حقيقية ويتوفر اصحابها على ما يثبتها فهذه سوف تكون كارثة للعدالة المغربية ويبغي التعامل مع هذه الظاهرة واستئصالها لأنها تسئ الى القضاء الذي هو أساس الدولة وبدونه لن تقوم لها قائمة وهذه حقيقة تاريخية لا مجال لمناقشتها والتطويل في شرحها.
الفرضية الثانية : وإما ان تكون هذه التصريحات بدون اثبات ولا حجة ونستند إلى الكلام العام وحديث مجالسة العموم ، وهذه فرضية أخطر من الأولى لأن هذه الأخيرة ضررها محدود وينتهي بإتخاد المتعين في حق المخالفين حيث يطمئن الناس من جديد إلى العدالة وترتاح النفوس ، أما زعزعة ثقة المواطنين والأجانب في عدالة البلاد دون حجة وبرهان فمن الصعب محو آثاره في نفوس الناس ، ولذلك لم يجد نادي قضاة المغرب الذي جعل من بين أهدافه الدفاع عن استقلال القضاء وسمعته ، لم يجد بدا من أن يوضح للرأي العام حقيقة الأمور بل ويراسل السيد وزير العدل والحريات بإعتباره أولا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وثانيا باعتباره رئيسا للنيابة العامة إلى حد الآن ومطالبته بإخبار الرأي العام بالتحريات التي المجراة والنتائج التي سوف يكشف عنها البحث ليتحمل كل طرف مسؤوليته سواء كانوا قضاة أو أصحاب التصريحات المذكورين أعلاه.
ثالثا: هروب بعض اصحاب التصريحات الى الأمام:
كان يجدر ببعض أصحاب التصريحات المذكورة أعلاه ، أن يدخروا جهدهم لكي يجمعوا البراهين والأدلة التي استندوا عليها في تصريحهم لكي يقدموها إلى الجهات المختصة قصد ترتيب الآثار القانونية عليها لأنها تمس بالسلطة القضائية التي تهم جميع المواطنين ، كما أنها تشكل مخالفات للنظام الأساسي المتعلق بالقضاة . أو عليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم الأخلاقية قبل القانونية في تشويه صورة القضاء المغربي دون حجة وبرهان.
لكن عوض ذلك فضل بعض هؤلاء سياسة الهروب الى الأمام وإثارة نقاشات أخرى لا علاقة لها بموضوع بيان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب بل إن بعضهم اتضح أنه لم يقرا البيان اصلا وبعضهم فضل توجه رسائل إلى النادي عوضا عن الاثبات وأخر اتهم النادي بإخراص صوته ...وهكذا.
مما يجعلنا نطرح التساؤلات الاتية التي نختم بها:
- ما الذي أزعج السادة اصحاب التصريحات أعلاه في بيان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب ، الم يطلب النادي غير البحث عن الحقيقة وهي ديدننا جميعا ؟
- اليس في تبلغيهم عن القضاة (الفاسدين والمتلقين للتعليمات والبائعين للأحكام والذين ينطقون بها قبل موعدها ضدا عن القانون )، الذين يدعون معرفتهم مساهمة منهم تخليق العدالة ببلادنا ، فلم القلق والتدمر من بيان النادي؟
- وبالمقابل إذا كانوا يتحدثون في الندوات والمؤتمرات والصحافة عن قضاء بلدهم هكذا دون دليل وبرهان ونحن نعدهم من النخبة ، فماذا تركوا لغير النخب ؟
عبداللطيف الشنتوف
الكاتب العام لنادي قضاة المغرب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق