بيان بشأن اللقاء الذي جمع مصطفى سلمة ولد سيدي مولود مع السيد روس
فقلت لسعادة السفير:
لقد قرأت البيان الذي أصدرتموه في المخيمات عقب زيارتهم لها، والذي قلتم فيه:
"منذ يناير 2009 اعمل على تسهيل المفاوضات المباشرة بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية بمساعدة الدولتين المجاورتين الجزائر وموريتانيا، وبمؤازرة الأسرة الدولية بأسرها للتوصل لحل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين يكفل للشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره."
وهي المهمة التي كلفكم المجتمع الدولي بها، والتي قلتم بشأنها في نفس البيان:
"بالرغم من جولات عديدة من المفاوضات والمحادثات بين الطرفين لم يتم إحراز أي تقدم يذكر نحو هذا الهدف".
أرى سعادة السفير بأن ما يطلبه منكم المجتمع الدولي هو أمر مستحيل، فحل يرضي جميع الأطراف غير موجود لأن النزاع هو حول السيادة التي لا تقبل التجزيء. ولكن من غير العدل أن تبقى العائلات تعاني إلى غاية الوصول لحل نهائي، وهو ما قلتم في نفس البيان بأنه هدف شخصي عندكم:
"على الصعيد الشخصي أريد أن أساهم في التوصل إلى حل ينهي الصراع وينهي معانات الأسر المشتتة منذ 37 سنة".
وأرى أن بداية نجاحكم في تقريب الحل يبدأ من هذا الطموح الشخصي، لكن يجب أن نعرف أولا من هي الأسر ألمشته، حتى نوجه سياساتنا حول التخفيف من تأثيرات هذا التشتت. فهل كل من في المخيمات الصحراوية، معني بهذا؟. طبعا هناك النازحين من شمال موريتانيا، ومن الجنوب الغربي الجزائري، ومن منطقة واد نون في جنوب المغرب، وهؤلاء لا يوجد أي عائق سياسي يحول دون اجتماعهم العائلي وقتما شاءوا.
إن هذه المجموعات هي المتنفذة اليوم في المخيمات، وهي من يحكم اللاجئين من العيون والسمارة والداخلة وبوجدور، تماما كما تسيطر الجماعات الإسلامية المتطرفة على شمال مالي، على حساب سكان إقليم أزواد الأصليين من العرب والطوارق. وقد قلت لسعادة السفير بأنه على الأمم المتحدة، تبعا لهذا المعطى، أن لا تكون شريك للجزائر في فرض هكذا سلطة على الصحراويين، بفرضها هي أيضا جبهة البوليساريو كممثل وحيد للشعب الصحراوي.
عندما نتجاوز هذه المعطاة التي ستخفف حتما الكثير من التكاليف عن منظمات الأمم المتحدة التي تدعم اللاجئين، حينها نضع الحكومة المغربية و وحكومة الجزائر، أمام التزاماتهم تجاه الساكنة التي تعيش فوق أراضيهم، بغض النظر عن الوضع السياسي لهؤلاء أو أولئك. فالحلول المقترحة لقضية الصحراء هي بين الحد الأدنى الذي يقترحه المغرب والحد الأقصى الذي تطالب به البوليساريو والجزائر، والمقترحين يتفقان حول تسيير الصحراويين لشؤونهم بأنفسهم، ويختلفان فقط في شكل الحل النهائي هل حكم ذاتي أم استقلال. فكما سيسير الصحراويون في الأقاليم الصحراوية القطاعات غير السيادية، وهذا سيخفف من البطالة، ويقوي الثقة بينهم وبين الإدارة المغربية. نطالب الجزائر أن تعامل الصحراويين الموجودين فوق أراضيها كلاجئين متمتعين بكافة الحقوق التي تنص عليها الاتفاقيات الخاصة بوضع اللاجئين، وهذا يعني منحهم بطاقات لاجي التي تعتبر بمثابة إقامة داخل التراب الجزائري،عكس وضعهم الحالي( محتجزين في محمية تيندوف )، ويمكن لهم بهذه البطاقة التنقل بكل حرية، والتملك وممارسة العمل بأجر فوق التراب الجزائري كاملا، فهذا أيضا سيقوي من دخل العائلات في المخيمات، ويؤهل اللاجئين للعمل في المستقبل في وطنهم في حال عودتهم.
يضاف إلى ذلك الإسراع في فتح طريق بري بين المخيمات والأقاليم، فهذا سيخفف تكاليف الرحلات بالطائرات التي تقوم بها الأمم المتحدة حاليا، ويحولها من رحلة في العمر كما هو الحال الآن إلى رحلات يومية لمن يشاء.
ويمكننا تطوير نموذج من التجربة الفلسطينية الاسرائلية، التي بدأت بتنفيذ المشترك، وتركت أمور الخلاف لمفاوضات الوضع النهائي التي مازالت مستمرة.
كما تطرقنا بشكل مقتضب لوضع حقوق الإنسان المتردي في المخيمات وغياب الديمقراطية.
المبعد الصحراوي من مخيمات اللاجئين بتيندوف
مصطفى سلمة ولد سيدي مولود
موريتانيا في: 06 / 11 / 2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق