اليات التسيير الديموقراطي على ضوء القانون الأساسي لنادي قضاة المغرب
 |
| ذ. ياسين مخلي |
الجزء الأول : لجنة اعداد مشروع القانون الأساسي
تعتبر اليات التسيير الديموقراطي للجمعيات من أهم المستجدات التي تضمنها دستور 2011 في سياق تفعيل دور المجتمع المدني في المساهمة في صنع السياسات العمومية ، و القطع مع الممارسات السائدة و التي كان يغيب عنها اي بعد ديموقراطي تشاركي .
و لتسليط الضوء على اليات التسيير الديموقراطي من خلال القانون الأساسي لنادي قضاة المغرب ، فانه يجب الرجوع الى مرحلة التحضير و اعداد مشروع القانون الأساسي و الاليات المتبعة في بلورته و كيفية تشكيل اللجنة المكلفة بمناقشته قبل عرضه على الجمع العام
فبخصوص اللجنة المكلفة بإعداد و مناقشة مشروع القانون الأساسي للنادي ، فقد انبثقت عن أول اجتماع للجنة التحضيرية بفاس بتاريخ 9-7-2011 ،و الذي تم خلاله اعتماد أسلوب التصويت على مجموعة من المقترحات التنظيمية و القانونية كاسم الجمعية المهنية و تاريخ انعقاد الجمع العام و عدد اللجان و اسماء المنسقين .
و نظرا لأن النقاش التحضيري ظل خارج أي دراسة رغم مرور ما يزيد عن سنتين من تاريخ اول اجتماع ، فان ذلك فتح باب التساؤلات حول أول قانون أساسي لجمعية مهنية للقضاة تم وضعه و مناقشته من طرف القضاة بشكل مستقل .
و هكذا يمكن القول أن هذه اللجنة تميزت بمجموعة من الخصائص و التي عكست اساسيات ومقومات وضع مشروع القانون الأساسي لنادي قضاة المغرب فهي :
- 1- لجنة منتخبة : يعتبر انتخاب اللجان و الهيئات التحضيرية أول مقدمات انجاح التدبير الديموقراطي للتكتلات و الروابط التي تجمع القضاة ، و لهذا السبب كان اللجوء يوم 9-7-2011 الى اعتماد أسلوب التصويت في تشكيل اللجان و تحديد اختصاصاتها و اسماء المنسقين أهم محطة من محطات اعداد مشروع قانون اساسي بطريقة ديموقراطية و تشاركية .
- 2- لجنة ديموقراطية : اعتمدت اللجنة خلال مناقشاتها على اليات التسيير الديموقراطي من خلال عرض جميع النقط موضوع المناقشات ، و الاقتراحات على أعضاء اللجنة للتصويت عليها .
- 3- لجنة شفافة : عمدت اللجنة الى الانفتاح على جميع القضاة و ذلك بنشر جميع الخلاصات و المناقشات على صفحة التواصل الاجتماعي و بالجرائد الوطنية .
- 4- لجنة للاعداد : تعتبر لجنة القانون الأساسي لجنة خاصة بإعداد مشروع القانون الأساسي و الذي يبقى للجمع العام وحده صلاحية اقراره و تعديله ،و هو ما ترجم يوم 20 غشت 2011 بعد التصويت عليه من طرف أغلبية الأصوات و معارضة صوت واحد.
- 5- لجنة للتوثيق: يشكل توثيق جميع المناقشات التي عرفتها لجنة القانون الأساسي عملا مهما سيساعد في معرفة و تقديم تحليل سوسيولوجي للتنظيمات المهنية للقضاة ،و تبقى جميع الوثائق التحضيرية التي تتوفر عليها الكتابة العامة للنادي وثائق تاريخية لمستوى النقاش الديموقراطي بين القضاة .
- 6- لجنة منفتحة : ضمت لجنة القانون الأساسي لنادي قضاة المغرب مجموعة من القضاة من مختلف الدرجات و المحاكم ، و قد ثم خلال الاجتماع التحضيري الأول انتخاب الأستاذ محمد بفقير المستشار بمحكمة الاستئناف الادارية منسقا لها .
و هكذا يتضح أن اللجنة المشكلة لاعداد مشروع القانون الأساسي للنادي اعتمدت جميع اليات التسيير الديموقراطي ، و قدمت محصلة عملها الى الجمع العام لتنتهي بذلك أول لبنة في سبيل بناء جمعية مهنية مستقلة للقضاة .
ذ. ياسين مخلي
رئيس نادي قضاة المغرب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق