نادي قضاة المغرب يؤكد على ضرورة تكريس القوانين التنظيمية
لاستقلال السلطة القضائية
احتضنت رحاب المعهد العالي للقضاء صبيحة يوم السبت 20 أكتوبر 2012 أشغال ورشة لنادي قضاة المغرب حول مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية. حيث اجتمعت قاضيات وقضاة من مختلف ربوع المملكة ومن جميع الدرجات قصد تدارس مشاريع ومقترحات النظام الأساسي للقضاة، وقانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية على ضوء التجارب المقارنة في أول سابقة من نوعها ينكب فيها القضاة على المساهمة في صياغة تصورات للقوانين التي تؤطر عملهم.
افتتحت أشغال هذه الورشة بكلمة للسيد رئيس نادي قضاة المغرب الأستاذ ياسين مخلي الذي أكد أن انسحاب نادي قضاة المغرب من الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة لا يعني انسحابه من النقاش العام المتعلق بموضوع الاصلاح إذ سيستمر في تقديم تصوراته بهذا الخصوص انطلاقا من أهدافه المتمثلة بالأساس في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية التي لا تعد امتيازا للقضاة وإنما حقا للمواطن. مؤكدا على ضرورة الالتزام بالتأويل الديمقراطي لدستور فاتح يوليوز في جميع مراحل تنزيل القوانين التنظيمية.
وتناول الكلمة المستشار فاتح كمال منسق هذه الورشة الذي رحب بالحضور وسلط الضوء على برنامج أشغال هذا اللقاء الذي يندرج ضمن سلسلة اللقاءات العلمية التي نظمها نادي قضاة المغرب مند تأسيسه بخصوص شرح تصوراته لإصلاح منظومة العدالة انسجاما مع توصيات مجلسه الوطني في دورته الأولى والثانية. مذكرا بالمرجعيات المؤطرة لأشغال الورشة وفي مقدمتها دستور فاتح يوليوز 2011 وخاصة المادة 111 منه التي تكرس حق القضاة في التعبير والعمل الجمعوي، فضلا عن الخطابات الملكية السامية المتعلقة باصلاح القضاء كخطاب ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009 ، وخطاب تنصيب الهيأة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة بتاريخ 08 ماي 2012، وخطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية التاسعة ليوم الجمعة 13 أكتوبر 2012، والذي حث فيه جلالة الملك محمد السادس البرلمان على الالتزام الدقيق بروح ومنطوق مقتضيات الدستور المتعلقة بالسلطة القضائية عند اعتماد القوانين التنظيمية. كما دعا الهيئة العليا للحوار حول إصلاح المنظومة القضائية ٬ على أن تجعل من استقلاليته الحجر الأساس ضمن توصياتها.
و توزعت محاور الورشة إلى ثلاث مجموعات:
• المجموعة الأولى: خصصت لقانون السلطة القضائية على ضوء القوانين الرومانولاتينية من تنشيط الأستاذ محمد عنبر .
• المجموعة الثانية: خصصت لقانون السلطة القضائية على ضوء القوانين الأنجلوساكسونية من تنشيط الأستاذ محمد الهيني.
• المجموعة الثالثة: خصصت للنظام الأساسي للقضاة على ضوء القوانين المقارنة و على ضوء الملف المطلبي لنادي قضاة المغرب من جهة ومشاريع القوانين المقدمة من طرف عدد من المشاركين في أشغال الورشة من تنشيط الأستاذ عبد الرحمان اللمتوني.
ومن المنتظر أن تعقب هذه الورشة تنظيم سلسلة من الورشات الأخرى التي ستنظم وطنيا وجهويا من أجل تجميع مختلف التصورات ومناقشتها من طرف المكاتب الجهوية قبل عرضها للمصادقة عليها من طرف المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب .
افتتحت أشغال هذه الورشة بكلمة للسيد رئيس نادي قضاة المغرب الأستاذ ياسين مخلي الذي أكد أن انسحاب نادي قضاة المغرب من الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة لا يعني انسحابه من النقاش العام المتعلق بموضوع الاصلاح إذ سيستمر في تقديم تصوراته بهذا الخصوص انطلاقا من أهدافه المتمثلة بالأساس في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية التي لا تعد امتيازا للقضاة وإنما حقا للمواطن. مؤكدا على ضرورة الالتزام بالتأويل الديمقراطي لدستور فاتح يوليوز في جميع مراحل تنزيل القوانين التنظيمية.
وتناول الكلمة المستشار فاتح كمال منسق هذه الورشة الذي رحب بالحضور وسلط الضوء على برنامج أشغال هذا اللقاء الذي يندرج ضمن سلسلة اللقاءات العلمية التي نظمها نادي قضاة المغرب مند تأسيسه بخصوص شرح تصوراته لإصلاح منظومة العدالة انسجاما مع توصيات مجلسه الوطني في دورته الأولى والثانية. مذكرا بالمرجعيات المؤطرة لأشغال الورشة وفي مقدمتها دستور فاتح يوليوز 2011 وخاصة المادة 111 منه التي تكرس حق القضاة في التعبير والعمل الجمعوي، فضلا عن الخطابات الملكية السامية المتعلقة باصلاح القضاء كخطاب ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009 ، وخطاب تنصيب الهيأة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة بتاريخ 08 ماي 2012، وخطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية التاسعة ليوم الجمعة 13 أكتوبر 2012، والذي حث فيه جلالة الملك محمد السادس البرلمان على الالتزام الدقيق بروح ومنطوق مقتضيات الدستور المتعلقة بالسلطة القضائية عند اعتماد القوانين التنظيمية. كما دعا الهيئة العليا للحوار حول إصلاح المنظومة القضائية ٬ على أن تجعل من استقلاليته الحجر الأساس ضمن توصياتها.
و توزعت محاور الورشة إلى ثلاث مجموعات:
• المجموعة الأولى: خصصت لقانون السلطة القضائية على ضوء القوانين الرومانولاتينية من تنشيط الأستاذ محمد عنبر .
• المجموعة الثانية: خصصت لقانون السلطة القضائية على ضوء القوانين الأنجلوساكسونية من تنشيط الأستاذ محمد الهيني.
• المجموعة الثالثة: خصصت للنظام الأساسي للقضاة على ضوء القوانين المقارنة و على ضوء الملف المطلبي لنادي قضاة المغرب من جهة ومشاريع القوانين المقدمة من طرف عدد من المشاركين في أشغال الورشة من تنشيط الأستاذ عبد الرحمان اللمتوني.
ومن المنتظر أن تعقب هذه الورشة تنظيم سلسلة من الورشات الأخرى التي ستنظم وطنيا وجهويا من أجل تجميع مختلف التصورات ومناقشتها من طرف المكاتب الجهوية قبل عرضها للمصادقة عليها من طرف المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق