محاكمة زوجة الرئيس المخلوع أمام محاكم الثورة - المستشار عماد أبوهاشم
 |
| المستشار عماد ابو هاشم |
فى المدة التى اغتصب فيها المجلس العسكرى سلطة الشعب التى استردتها له ثورته المباركة ،وفرض نفسه بالقوة حاكمًا فعليًا لمصر إثر انقلابٍ مدبرٍ مع رئيس الدولة المخلوع ، كرس جهده للحيلولة دون إجراء محاكمات ثورية لأقطاب النظام السابق ورموزه ، وآثر أن تخضع محاكماتهم للإجراءات المعتادة وفقًا للنظام القضائى المعمول به فى الدولة .
وكان يقصد من ذلك أمرين : الأول : أن يستغل البطئ الذى تتسم به إجراءات التقاضى المعتادة ليجد الوقت الكافى لطمس أدلة الإدانة قبل هؤلاء المجرمين حتى يفلتوا من العقاب على جرائمهم فى حق الوطن ، والثانى : أن يضع قضاء مصر الشامخ فى مواجهةٍ محتومةٍ مع الشعب بما يصدر من أحكام قد لا تحقق طموحه الثورى ، و تثأر ممن أجرموا فى حق الوطن ، ويبدو أن المجلس العسكرى قد أفلح قى مبتغاه ، ورحل تاركًا الشعب وقضاءه فى معركةٍ حامية الوطيس الرابح فيها فلول النظام السابق والخاسر هو الوطن .
وأصبح السؤال الذى يطرح نفسه هل فى إمكان حكومة مابعد المجلس العسكرى إعادة محاكمة هؤلاء المجرمين أمام محاكم ثورية ؟ والإجابة على هذا السؤال تستدعى الإجابة على سؤالين آخرين ألا وهما : هل من حق الشعب على حاكمه المنتخب أن يعمل على تحقيق آماله وتطلعاته فى القصاص ممن أجرموا فى حقه أم أنه لا حق له فى ذلك ؟ وهل من واجب الحاكم الذى أولاه الشعب ثقته أن يصل به إلى ضالته المنشودة فى هذا الصدد أم لا ؟ .
قطعًا من حق الشعب وواجب حاكمه المنتخب أن يحقق له مايريد ، وإرادة الشعب هى المصدر الوحيد للشرعية فى هذا البلد ، فإذا كانت إعادة محاكمة أقطاب النظام السابق ورموزه أمام محاكم ثورية مطلبًا شعبيًا ، فإن الإرادة الشعبية تكسب هذه المحاكمات المعنى الحقيقى للشرعية ، وتفرض على الحاكم المضى قدمًا نحو إقرارها بما خوله الشعب من سلطاتٍ تمكنه من ذلك .
وإذا كان البعض قد يختلف معى - بغير سندٍ صحيح - فى هذا النظر ، إلا أن أحدًا لن يستطيع أن يمارى فى حق الشعب أن يحاكم رجال النظام السابق ممن لم تصدر فى حقهم أحكامٌ نهائية عن الجرائم التى قدموا للمحاكمة من أجلها أو عن الجرائم الأخرى التى ارتكبوها فى حق الوطن ولم تحلها النيابة - بعد - للمحاكمة من باب أولى ، كما أنه لن يستطيع أحدٌ أن يمارى فى هذا الحق بالنسبة لمن لم بقدم للمحاكمة أصلًا من هؤلاء المجرمين مثل سوزان صالح ثابت زوجة الرئيس المخلوع ، وغيرها الكثير ممن تستعصى إدانتهم وفقًا للنظم القضائية العادية .
وكان يقصد من ذلك أمرين : الأول : أن يستغل البطئ الذى تتسم به إجراءات التقاضى المعتادة ليجد الوقت الكافى لطمس أدلة الإدانة قبل هؤلاء المجرمين حتى يفلتوا من العقاب على جرائمهم فى حق الوطن ، والثانى : أن يضع قضاء مصر الشامخ فى مواجهةٍ محتومةٍ مع الشعب بما يصدر من أحكام قد لا تحقق طموحه الثورى ، و تثأر ممن أجرموا فى حق الوطن ، ويبدو أن المجلس العسكرى قد أفلح قى مبتغاه ، ورحل تاركًا الشعب وقضاءه فى معركةٍ حامية الوطيس الرابح فيها فلول النظام السابق والخاسر هو الوطن .
وأصبح السؤال الذى يطرح نفسه هل فى إمكان حكومة مابعد المجلس العسكرى إعادة محاكمة هؤلاء المجرمين أمام محاكم ثورية ؟ والإجابة على هذا السؤال تستدعى الإجابة على سؤالين آخرين ألا وهما : هل من حق الشعب على حاكمه المنتخب أن يعمل على تحقيق آماله وتطلعاته فى القصاص ممن أجرموا فى حقه أم أنه لا حق له فى ذلك ؟ وهل من واجب الحاكم الذى أولاه الشعب ثقته أن يصل به إلى ضالته المنشودة فى هذا الصدد أم لا ؟ .
قطعًا من حق الشعب وواجب حاكمه المنتخب أن يحقق له مايريد ، وإرادة الشعب هى المصدر الوحيد للشرعية فى هذا البلد ، فإذا كانت إعادة محاكمة أقطاب النظام السابق ورموزه أمام محاكم ثورية مطلبًا شعبيًا ، فإن الإرادة الشعبية تكسب هذه المحاكمات المعنى الحقيقى للشرعية ، وتفرض على الحاكم المضى قدمًا نحو إقرارها بما خوله الشعب من سلطاتٍ تمكنه من ذلك .
وإذا كان البعض قد يختلف معى - بغير سندٍ صحيح - فى هذا النظر ، إلا أن أحدًا لن يستطيع أن يمارى فى حق الشعب أن يحاكم رجال النظام السابق ممن لم تصدر فى حقهم أحكامٌ نهائية عن الجرائم التى قدموا للمحاكمة من أجلها أو عن الجرائم الأخرى التى ارتكبوها فى حق الوطن ولم تحلها النيابة - بعد - للمحاكمة من باب أولى ، كما أنه لن يستطيع أحدٌ أن يمارى فى هذا الحق بالنسبة لمن لم بقدم للمحاكمة أصلًا من هؤلاء المجرمين مثل سوزان صالح ثابت زوجة الرئيس المخلوع ، وغيرها الكثير ممن تستعصى إدانتهم وفقًا للنظم القضائية العادية .
----------------------
المستشار عماد ابو هاشم
* رئيس نيابة النقض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق