بيان حول التطورات الأخيرة بقطاع العدل
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
الرباط في: 08 نونبر2012
تداولت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان حول الوضعية المتوترة التي أصبح يعيشها قطاع العدل من جراء عدة تطورات وأحداث ومستجدات..وبعد نقاش مستفيض وتدارس لكافة النقاط المقترنة بهذه الوضعية، وعلى إثر حضور الهيئة وتتبعها المباشر لأطوار الندوتين الصحفيتين اللتين نظمتا في هذا الإطار من طرف كل من وزارة العدل و الحريات بالرباط بتاريخ 24 أكتوبر الماضي ثم النقابة الديمقراطية للعدل بالدار البيضاء بتاريخ فاتح نونبر الجاري، خاصة بعدما تردد من وقائع وما تم تداوله من تفاصيل حول التدخل الأمني على هامش وقفة احتجاجية سلمية بمدينة إفران بتاريخ 19 أكتوبر..؛ فإن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، على ضوء كل ذلك، تسجل المواقف التالية:
* إن حق الإضراب حق دستوري مضمون ومشروع يضمنه الدستور الجديد وقبله كافة الدساتير السابقة، وإن على الحكومة مسؤولية إخراج القوانين التنظيمية المرتبطة به أو ذات الصلة، ومن بينها القانون التنظيمي الخاص بممارسة حق الإضراب، بما يضمن التفعيل السليم والديمقراطي للقوانين التنظيمية التي جاء بها دستور 2011،
* تؤكد الهيئة على الحق الثابت في التظاهر والاحتجاج السلمي الذي تضمنه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومقتضيات الفصل 29 من الدستور، وهي بذلك تدين التدخل العنيف للقوات العمومية وتعسفها بمناسبة تفريق الوقفة الاحتجاجية السلمية المنظمة من طرف النقابة الديمقراطية للعدل بإفران على هامش الندوة الجهوية الرابعة للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة،
* تستغرب الهيئة لمسلسل التضييق غير المسبوق على الحريات النقابية الذي أضحى ملحوظا في قطاع العدل، والذي قد يثني الممثلين النقابيين بالقطاع عن حسن الاضطلاع بمهامهم في الدفاع عن المطالب المهنية والإدارية المشروعة للموظفين، كما تطالب الحكومة بالتصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بحرية العمل النقابي، وكذا إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي؛
* التأكيد على حق الموظفات والموظفين بكل القطاعات في ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب للدود عن مطالب عادلة ومشروعة وذات مصداقية؛ وندعو الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في فتح حوار عاجل بناء ومنتج سواء مركـزيا أو قطاعيا مع الممثلين النقابيين، وذلك بغاية تجاوز حالات الاحتقان ونزع فتيل التوترات من قبيل ما أصبح عليه مرفق العدل خاصة في الآونة الأخيرة.
عن المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان
الرباط في 08 نونبر2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق