السبت، 18 مايو 2013

النقابة الشعبية للمأجورين تحتج على توقيف عدد من موظفي بلدية بوجدور

النقابة الشعبية للمأجورين تحتج على توقيف عدد من موظفي بلدية بوجدور

على إثر توصل المكتب الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين في إطار عمليات التواصل التي تقوم بها المركزية على الصعيد الوطني، بشكاية تتعلق بتوقيف عدد من موظفي بلدية بوجدور، بادر أعضاء المكتب إلى عقد اجتماع مستعجل بتاريخ 09 ماي 2013، لدراسة الملف المتعلق بهذا الإجراء التعسفي الذي كان وراءه رئيس المجلس الجماعي لبوجدور لدواعي انتخابية.


و في هذا الصدد، استنكر أعضاء المكتب الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين تصرفات رئيس المجلس الحضري لبوجدور، و القاضية بعزل مجموعة من الموظفين الذين ورد ذكرهم في تقرير السلطة المحلية من طرف الرئيس السالف الذكر، إضافة إلى المضايقات و الشطط الإداري و الانتقائية في التعامل التي يتعرض لها الموظفون ببلدية بوجدور، و التي يمكن إيجازها في ما يلي:1- الانتقائية و المحسوبية و الزبونية في التعامل بين الموظفين، فأقارب الرئيس لا حسيب عليهم و لا رقيب و بقية الموظفين تطبق عليهم التعسفات و المضايقات و المساطر الإدارية الصارمة.
2- الحرمان من الترقية و تعطيل أداء المستحقات (هناك موظفون ينتظرون تسوية وضعيتهم المالية منذ خمس سنوات).
3- الانتقام من المهندس البلدي و حرمانه من العطلة السنوية.
4- وضع رهن إشارة الرئيس و حاشيته سيارات الجماعة في ما يتنقل باقي الموظفين في الوسيلة الوحيدة و التي هي من نوع "بيكوب" مهترية، بالرغم من توفر البلدية على سيارات مخصصة للمصالح التقنية.
5- تسوية وضعية الموظفين الموقوفين و المطرودين دون وجه حق ضدا على القانون الجاري به العمل.

كما طالب الأعضاء المجتمعون الجهات المسؤولة و الوصية على قطاع الجماعات المحلية، إلى ضرورة التدخل لدى رئيس المجلس الحضري لبوجدور من أجل حثه على احترام القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل و إرجاع المطرودين و الموقوفين إلى عملهم، و العمل على خلق استقرار اجتماعي في المنطقة.
إن المكتب الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين، يندد بهذا السلوك اللامسؤول الذي يصدر عن ممثل للشعب في ظل دولة الحق و القانون، الذي يحفه التقصير من جميع الجوانب، إداريا و قانونيا، و يدعو الإدارة المركزية للتدخل لوضع حد لمثل هذه التصرفات التي لا تليق بالإدارة المغربية، حماية لمصالح المواطنين، كما يصر الأعضاء على العمل على إجراء تحقيق نزيه في المعانات و المضايقات التي يتعرض لها موظفو هذه البلدية و إرسال لجنة تفتيش للوقوف على الخروقات التي لا تخدم المصلحة العامة للمواطنين.
المكتب الوطني


ليست هناك تعليقات: