التظاهر السلمي حق دستوري
 |
| الدكتور لطيف الوكيل |
التظاهر السلمي حق دستوري ومن واجب وزارة الداخلية تأمين مسيرة التظاهرات، كما هو معمول به في جميع دول القانون والديمقراطية.
"الداخلية العراقية والادعاء العام يطالبان بتأجيل تظاهرة للمطالبة بإلغاء رواتب النواب التقاعدية"
لاسيما وان الداخلية لها شهر مسبق من الوقت لترتيب شوارع أمنة بلا سيارات لشيوع المفخخات، شوارع نظيفة تحرسها الشرطة. أمام المسيرات والمسرات الشعبية .
ان إعلام الحكومة مسبقا بوقت التظاهرات تعاونا واحتراسا وليس واجب على المتظاهرين.
لان واجب المظاهرة إعلام الحكومة بالطريق الذي يرشدها لأداء خدماتها على أحسن ما يرام . وألا،
الخوف لا شيء سوى الخوف أساس كل كذبة، دولة القانون تصون حق دستوري لشعب انتخبها، أي عينها لخدمته وفق دستور قد صوتت الأغلبية عليه.
الخوف من المعارضة البرلمانية والشفافية صان نظام المحاصصة ، الذي اعدم السلطة الرقابية. الأخيرة ممكن إجراءها شعبيا، لا بل بالتصويت المباشر يجري إسقاط حكومة منتخبة كما حصل في مصر. ولو استرشدت حكومة "الاخوان" بالشارع المصري لما سقطت.
كما سقطت الأنظمة الشمولية التي، لا تعرف أية آلية للاستقرار السياسي سوى المزيد من البطش لعل الشعب يخنع وهذا ما دعي حزب البعث الفاشي لضرب الشعب بالكيماوي في حلبجة سابقا ودمشق الآن. ليس ضعفا وانما تعبيرا عن فاشية البعث.
وللحكومة العراقية فرصة الامتياز بإعطاء حق وحرية مؤمنة للمتظاهرين، كي يخدموا هم بدورهم صيانة دولة ومجتمع يصون كرامة المواطن.
هذه التظاهرة معدة ضد سرقة سلطة الشعب، لان إثراء نواب البرلمان يحولهم من نواب للمعدمين والفقراء( شاركوا في الانتخابات) الى نواب لا يمثلون سوى الأغنياء على شاكلتهم وكثير من الحيتان والفاسدين ثم ان الفساد يغذي الإرهاب المزمن في العراق. د. احمد الشلبي
من الأغنياء لا يدرك ان إثراء النائب يؤدي الى انسلاخه عن طبقته الفقيرة. لذا يبرر الشلبي
الراتب التقاعدي ويقول ان مجموع ما يريد النواب سرقته ، بأنه جزء قليل يسير جدا بالمقارنة لسرقات المال العام التي اشتهر العراق على مستوى العالم بها.
الدكتور لطيف الوكيل
28/08/2013
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق