المستشار أبو هاشم: تطبيق العدالة الناجزة مسئولية الدولة والقضاة
 |
| المستشار عماد أبو هاشم |
قال المستشار عماد أبو هاشم - رئيس محكمة المنصورة وعضو المكتب التنفيذي لحركة قضاة من أجل مصر – إنه لا أحد ينكر على الإطلاق أن العدالة الناجزة هي أفضل تطبيقٍ لمفهوم العدالة، وأن الإبطاء في تحقيقها هو الظلم بعينُه.
وأضاف أبو هاشم في تصريحات صحفيه، لكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن، ويطرح نفسه عند كل حديثٍ عنها هو: من المسئول عن تحقيقها ناجزة؟ أهو القاضي أم الدولة؟ أم أن كليهما شريك في تحقيقها، وإذا كان كلاهما شريك في تحقيقها، فهل يؤدي كل منهما دوره الملقى على عاتقه على الوجه الأكمل؟
وتابع رئيس محكمة المنصورة، إنه مما لا شك فيه أن القاضي هو حجر الأساس الذي يقوم عليه بنيان العدالة، فهو الذي يبعثها من العدم إلى الوجود، ويخرجها من الظلام إلى النور، ويحفزها من السكون إلى الحراك، وهو لكي يفعل ذلك لابد له من أدواتٍ ماديةٍ يستعين بها في أداء رسالته، ولابد له من نظمٍ ملائمةٍ تزيل ما يعترض طريقه من عقباتٍ، وتيسر له الوصول إلى أفضل أداءٍ، فهو ليس إلهًا يقول للشيء كن فيكون.
وشدد أبو هاشم على ضرورة أن توفر الدولة للقاضي الأدوات اللازمة والنظم الملائمة لتحقيق العدالة الناجزة فالقاضي بشرٌ لا يتحمل أكثر مما يطيقه البشر وليس هو المسئول عن بناء المحاكم وتجهيزها وتعيين الموظفين الذين يعاونونه في أداء رسالته وتدريبهم، كما أنه ليس هو المسئول عن وضع النظم التي تكفل جودة الأداء في جهاز العدالة وسرعته.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي لحركة قضاة من أجل مصر، أن هناك بعض المشكلات التي تواجه القاضي في سبيل أداء رسالته، فإذا كانت الدولة قد قامت ببناء وتحديث عدد من المحاكم، فإنه لا يزال عدد المحاكم التي تدير الدولة من خلالة السلطة القضائية عن طريق القضاة لا يتناسب البتة مع الزيادة المضطردة في عدد القضايا بسبب الزيادة السكانية المتنامية بمعدلات كبيرة وأن كثيرًا من تلك المحاكم لا يزال بحالةٍ يرثى لها، لا تصلح أن تكون بيوتًا للعدالة تليق بدولة عريقة كمصر،
وأشار أبو هاشم إلى عجز النظم المتبعة في إدارة تلك المحاكم عن القضاء على البيروقراطية وعلى طرق الإدارة القديمة التي لم تعد ساريةً إلا عندنا، وإحلال طرق الإدارة الحديثة محلها بما يضمن منع التلاعب في شئون القضاء وسد الثغرات أمام المتلاعبين.
حمدي حطيبة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق