د.صبري لحو: القضاء سيُفرج قريبا عن الصحافي علي أنوزلا
اعتبر المحامي د.صبري لحو رئيس المركز المغربي للحريات والحقوق أن قضية الصحافي علي أنوزلا ستعرف انفراجا قريبا، بالنظر إلى أن المغرب يطمح إلى تعزيز مركزه في ميدان احترام حقوق الإنسان، وكذلك لأنه أفصح عن نيته الترشح لمنصب عضو في مجلس حقوق الإنسان، وبالتالي، فلا يمكن للدولة أن تستمر في اعتقال الصحافي ذاته لأن ذلك سيضعها في مرمى انتقاد المنظمات الحقوقية الدولية.
حديث صبري لهسبريس يأتي على خلفية تعليقه على الضغوط الدولية التي تطالب المغرب بالإفراج عن أنوزلا المتابع بتهم تتعلق بالإرهاب على خلفية نشر موقعه "لكم" لرابط لفيديو القاعدة، حيث نددت منظمات من قبيل "مراسلون بلا حدود" "العفو الدولية" "هيومان رايتش ووتش" بهذا الاعتقال، إضافة لوزارة الخارجية الأمريكية التي عبّرت عن انشغالها العميق بقضية أنوزلا.
 |
| الصحافي علي أنوزلا |
وزاد المحامي والخبير في القانون الدولي لحقوق الانسان ورئيس المركز المغربي للحريات والحقوق، أن حقوق الإنسان ومدى احترام الدول لها ورصد حالات انتهاكها وخرقها، تعتبر إحدى الأولويات التي يقاس بها مدى تقدم الدول على درب الديمقراطية من عدمها، ومن تمّ، يشير المتحدث، فأهمية الضغط الدولي الحالي على المغرب مصدره بيانات بعض الدول الغربية منها الولايات المتحدة الأمريكية والمنظمات غير الحكومية منها الحقوقية وغير الحقوقية المساندة والمؤازرة للصحفي علي أنوزلا.
وأضاف الحو:" مهما كانت آذان الحكومة المغربية صماء ومهما بلغ الصمت المطبق لديها، فإن دوي صوت هذه الدول وهذه المنظمات سيجد صداه لا محالة، وستعرف قضية أنوزلا انفراجا قريبا، لأن إقدام المغرب على تطوير تشريعه الوطني نسبييا وتطوير مستوى القاعدة القانونية، زيادة على دسترة مجموعة من المبادئ القانونية في ميدان المحاكمة العادلة، منها فرضية البراءة وضمان القاضي للأمن القانوني وسمو الاتفاقيات الدولية وضمان حرية الرأي والتعبير، الذي يشمل حرية اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة، فكل هذا سيفرض على المغرب رفع حالة الاعتقال عن علي أنوزلا".
ولفت المحامي ذاته إلى أن هذه المنظمات المنتقدة لقرار اعتقال أنوزلا تمتلك ثقلا دوليا كبيرا، وقد ترفض ترشح المغرب لمنصب عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأمر الذي سيجعل الدول المؤيدة للمغرب في موضع حرج كبير، وبالتالي، فقد تكهّن المتحدث بالإفراج عن أنوزلا وأن يحاكم على الأقل في حالة سراح، وهو ما يَكْفله له الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويكفله له العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية اللذين صادق عليهما المغرب وتم نشرهما وأصبحا جزءا من التشريع الوطني يُوجب على القاضي تطبيقها، يقول الحو مشددا على ضرورة جهر قاضي التحقيق باستقلاله وبرفع حالة اعتقال أنوزلا التي أثارت موجة عارمة من الاحتجاجات.
وأضاف الحو:" مهما كانت آذان الحكومة المغربية صماء ومهما بلغ الصمت المطبق لديها، فإن دوي صوت هذه الدول وهذه المنظمات سيجد صداه لا محالة، وستعرف قضية أنوزلا انفراجا قريبا، لأن إقدام المغرب على تطوير تشريعه الوطني نسبييا وتطوير مستوى القاعدة القانونية، زيادة على دسترة مجموعة من المبادئ القانونية في ميدان المحاكمة العادلة، منها فرضية البراءة وضمان القاضي للأمن القانوني وسمو الاتفاقيات الدولية وضمان حرية الرأي والتعبير، الذي يشمل حرية اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة، فكل هذا سيفرض على المغرب رفع حالة الاعتقال عن علي أنوزلا".
ولفت المحامي ذاته إلى أن هذه المنظمات المنتقدة لقرار اعتقال أنوزلا تمتلك ثقلا دوليا كبيرا، وقد ترفض ترشح المغرب لمنصب عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأمر الذي سيجعل الدول المؤيدة للمغرب في موضع حرج كبير، وبالتالي، فقد تكهّن المتحدث بالإفراج عن أنوزلا وأن يحاكم على الأقل في حالة سراح، وهو ما يَكْفله له الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويكفله له العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية اللذين صادق عليهما المغرب وتم نشرهما وأصبحا جزءا من التشريع الوطني يُوجب على القاضي تطبيقها، يقول الحو مشددا على ضرورة جهر قاضي التحقيق باستقلاله وبرفع حالة اعتقال أنوزلا التي أثارت موجة عارمة من الاحتجاجات.
الخميس 10 أكتوبر 2013
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق