لقاء المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب مع السيد وزير العدل
انعقد بمقر وزارة العدل، أمس الاثنين، اجتماع بين وزارة العدل والحريات والمكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، في لقاءٍ أعربَ فيه الطرفان عن استعدادهما للتعاون من منطلق تشاركي جاد و مسؤول لما فيه خير العدالة وخدمة الهيئة القضائية، فيمَا استعرض المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، عناصر ملفه المطلبي التي تجاوب معها، حسبَ بلاغ مشترك توصلت به هسبريس، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، مبدياً استعداده لإيجاد الحلول اللازمة لها.
وأثناء اللقاء نفسه، تمت مناقشة مجموعةٍ من مطالب نادي قضاة المغرب، التي حصل اتفاقٌ مبدئيٌ بشأنها، خاصة المتعلقة منها باستقلال السلطة القضائية وتحسين الوضعية المادية والاجتماعية للقضاة، إضافةً إلى ضمان التعويض عن ساعات العمل خارج التوقيت الإداري، وكذا التعويضات المستحقة للقضاة بمناسبة ترؤسهم للجان الإدارية لمراجعة اللوائح الإنتخابية، معَ توفير مقر لجمعية نادي قضاة المغرب، ودعم مالي يخصص لها على غرار باقي الجمعيات.
إلى جانبِ ذلك، أكد الطرفان على أهمية التكوين المستمر القضاة وعلى حرصهم المشترك على الارتقاء بمستوى التكوين وضمان الظروف الملائمة لهحتى يكون في المستوى المطلوب.
زيادةً على ذلك، تم التطرق لمطالب النادي المرتبطة بتفعيل واحترام المقتضيات القانونية للجمعيات العمومية بالمحاكم، و حق القضاة في الاطلاع على نشرات تنقيطهم في انتظار صدور القانون التنظيمي الخاص بالنظام الأساسي للقضاة، ومطلب النادي بنشر أشغال ونتائج دورات المجلس الأعلى للقضاء، وكذا وضع معايير مضبوطة بشأن تعيين القضاة الجدد في مقار عملهم، كما تم التطرق لموضوع التضييق على العمل الجمعوي للنادي الذي أكد الرميد أن الوزارة الوصية تنهجُ حياله الحياد، شأنه شأن كل الجمعيات المهنية للقضاة.
الثلاثاء 06 نونبر 2012 -
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق