الحزب الإشتراكي الموحد : يعلن دعمه وتضامنه مع الشعب المصري ومع قواه الديمقراطية ومع ثورته التصحيحية .
 |
| نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد |
أعلن الحزب الاشتراكي الموحد - المغرب : دعمه وتضامنه مع الشعب المصري ومع قواه الديمقراطية ومع ثورته التصحيحية المستمرة . ومما جاء في البيان -على صعيد المستجدات في مصر الشقيقة:
يعلن المكتب السياسي ما يلي :
دعمه وتضامنه مع الشعب المصري ومع قواه الديمقراطية ومع ثورته التصحيحية المستمرة، كما يحييه على تشبثه واستماتته في تحقيق أهداف ثورة 25 يناير المتمثلة في إقامة الدولة المدنية الديمقراطية وضمان العدالة الاجتماعية واحترام الحريات الشخصية والجماعية؛
لقد أكدت تجربة السنة لحكم جماعة الإخوان المسلمين عجز هاته الجماعة ومن معها – بحكم مرجعيتها الماضوية المنغلقة والمتناقضة مع قيم العصر – عن إنجاز مهام الانتقال الديمقراطي، حين عملت على إقصاء باقي الفرقاء السياسيين ورفضت التعاقد المجتمعي حول الدستور، وحاولت بسط سيطرتها على مفاصل الدولة بمختلف مؤسساتها، القضائية والإعلامية والأمنية، وحين عملت أيضا على قمع الحريات والتظاهرات السلمية وتهديد واعتقال المعارضين لحكمها، ولما زجت بالبلاد في انقسام و اصطفاف حاد زاد من تأزيم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية؛
يعتبر المكتب السياسي أن الأوضاع المعقدة والصعبة التي تجتازها مصر وما تنذر به من إمكانية انزلاق أمني أو انحراف سياسي، تفرض على كل القوى الديمقراطية رص صفوفها وتوحيد رؤيتها وتصوراتها وتقوية جهودها لدفع البلاد في اتجاه بناء التعاقدات الدستورية، والسياسية الكفيلة ببناء أسس وقواعد الديمقراطية و تحقيق شروط التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
دعمه وتضامنه مع الشعب المصري ومع قواه الديمقراطية ومع ثورته التصحيحية المستمرة، كما يحييه على تشبثه واستماتته في تحقيق أهداف ثورة 25 يناير المتمثلة في إقامة الدولة المدنية الديمقراطية وضمان العدالة الاجتماعية واحترام الحريات الشخصية والجماعية؛
لقد أكدت تجربة السنة لحكم جماعة الإخوان المسلمين عجز هاته الجماعة ومن معها – بحكم مرجعيتها الماضوية المنغلقة والمتناقضة مع قيم العصر – عن إنجاز مهام الانتقال الديمقراطي، حين عملت على إقصاء باقي الفرقاء السياسيين ورفضت التعاقد المجتمعي حول الدستور، وحاولت بسط سيطرتها على مفاصل الدولة بمختلف مؤسساتها، القضائية والإعلامية والأمنية، وحين عملت أيضا على قمع الحريات والتظاهرات السلمية وتهديد واعتقال المعارضين لحكمها، ولما زجت بالبلاد في انقسام و اصطفاف حاد زاد من تأزيم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية؛
يعتبر المكتب السياسي أن الأوضاع المعقدة والصعبة التي تجتازها مصر وما تنذر به من إمكانية انزلاق أمني أو انحراف سياسي، تفرض على كل القوى الديمقراطية رص صفوفها وتوحيد رؤيتها وتصوراتها وتقوية جهودها لدفع البلاد في اتجاه بناء التعاقدات الدستورية، والسياسية الكفيلة ببناء أسس وقواعد الديمقراطية و تحقيق شروط التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
كما بارك حزب الاصالة والمعاصرة - المغرب - في بيان لمكتبه السياسي التدخل الذي قام به الجيش المصري لحماية المؤسسات والديمقراطية . وقال البيان ان الحزب "يعبر عن أسفه الشديد للهزة التي تعرضت لها التجربة الديمقراطية بالشقيقة مصر، ويحيي يقظة الشعب المصري ونضجه وقدرته على تجاوز الأزمة الحالية، التي تعكس هشاشة التجربة الديمقراطية"
واكد البيان إن "الديمقراطية الحقة لا يمكن أن تستقيم مع أي حكم شمولي يستفرد بالسلطة، ويهمش دور المعارضة" وإن التدخل الذي قام به الجيش المصري لحماية المؤسسات والديمقراطية، وإن كان يبدو منافيا للقانون ، فإنه يكشف عن حقيقة أن أي نظام سياسي يظل في حاجة إلى صمام أمان لتحصين الخيارات الكبرى للشعب من كل أنواع الانزلاق أو الهيمنة أو التسلط أو الإقصاء السياسي أو معاكسة إرادة الشعب"
واكد البيان إن "الديمقراطية الحقة لا يمكن أن تستقيم مع أي حكم شمولي يستفرد بالسلطة، ويهمش دور المعارضة" وإن التدخل الذي قام به الجيش المصري لحماية المؤسسات والديمقراطية، وإن كان يبدو منافيا للقانون ، فإنه يكشف عن حقيقة أن أي نظام سياسي يظل في حاجة إلى صمام أمان لتحصين الخيارات الكبرى للشعب من كل أنواع الانزلاق أو الهيمنة أو التسلط أو الإقصاء السياسي أو معاكسة إرادة الشعب"
الدارالبيضاء في 20 يوليوز2013
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق