دورة المجلس الأعلى للقضاء.. فرصة تاريخية للتغيير
 |
| محمد البودالي |
لم تعد تفصل سوى أيام معدودة على موعد انعقاد الدورة العادية للمجلس الأعلى للقضاء، الذي سيترأسه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، من أجل البت في قرارات وإجراءات حاسمة.
إلا أن مسألة مناصب المسؤولية، التي ستوزع على عدد من قضاة المملكة، كما جرت العادة في كل مناسبة مماثلة، تثير الكثير من الجدل، وتستدعي وقفة تأمل، خصوصا أنها الأولى من نوعها التي تأتي في سياق تنزيل مقتضيات الدستور الجديد.
لا نقاش في أن الدورة العادية المقبلة للمجلس الأعلى للقضاء، تعتبر فرصة تاريخية للقطع مع ممارسات الماضي، التي كانت تقف وراء إسناد المناصب إلى مسؤولي المحاكم، لذلك، وابتداء من عقد أول دورة لهذا المجلس، يتوجب الحرص على اعتماد مبدأ الكفاءة والنزاهة معيارا واحدا ووحيدا للتعيين في مناصب المسؤولية، والابتعاد النهائي عن منطق المحسوبية والزبونية، الذي كان سببا رئيسيا في الأعطال المتكررة لقطار القضاء، وما آلت إليه أوضاع العدالة في بلادنا، إلى درجة استدعت تدخل جلالة الملك شخصيا لوضع الأمور على سكتها الطبيعية، من خلال خطابات سامية وإجراءات وتوصيات ومبادرات مختلفة.
المنتظر الآن إجراء تغييرات شاملة في الوجوه القضائية المعمرة، واستبدالها بأخرى تكون أقل عرضة للقيل والقال من لدن العارفين بأحوال القضاء.
وبهذه المناسبة، نهمس أيضا في آذان “صقور” وزارة العدل والحريات، بالحفاظ ما أمكن على مسافة حياد من التعيينات المقبلة، وعدم التدخل مرة أخرى، حتى لا تصبح الإشكالية أكثر استعصاء، لأن من مصلحة العدالة الحرص على تجديد النخب وضخ دماء جديدة في المحاكم، اعتمادا على مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب.
الجمعة 2 نوفمبر 2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق