الجمعة، 23 نوفمبر 2012

اعتذار وزير العدل الرميد للقاضي الاستاذ عادل فتحي - الأستاذ محمد عنبر

الاعتذار من رجل دولة يعني تقديم الاستقالة

الاعتذار من رجل دولة يعني (في الدول التي تحترم شعبها وقضائها ) تقديم الاستقالة من القطاع وان يضع رجل الدولة نفسه تحت تصرف القضاء ليحقق معه في الوقائع التي من أجلها إعتذر سواء للقاضي المعني اوالشعب أو على الاقل الناخب الذي صوت عليه في الانتخابات .
إن اعتذار وزير في حكومة ما قد يؤدي إلى إستقالتها برمتها لفشل سياستها في تدبير ملف وبالاحرى تدبير البلاد ،وهكذا يكون إعتذار وزير العدل الرميد للقاضي الاستاذ عادل فتحي عما بدر من المصالح التابعة له بكون الفعل الصادر الجهة ( هو غير مسؤول ) يعني سواء كان عالما بذلك او لم يعلم ان الفعل مخالف للقانون ،والنتيجة القانونية التي يترتب عنها ليس تكمله البحث مع القاضي (فهذا إنحراف بالسلطة ) بل يجب البحث مع كل من تسبب في ان يقدم رجل الدولة إعتذاره للقاضي الفاضل الاستاذ عادل فتحي وهم الذين اوضحهم في شكايته التي تقدم بها إلى الوزير المذكور ،والتوجه بالملف إلى هذا الاجراء يعني الضحك على جمعية مهنية والتلاعب بمواقفها ،وهذا الشيء تم لمسه في مسار هذه الحكومة منذ توليها ،فوزير العدل بإيعاز من احد الاطراف الحكومية حرك مسطرة اعتقال قاضي طنجة بأمر منه ثم بعد ذلك تنصل من المسؤولية واصبح ينسب ذلك لقاضي التحقيق ونحن نعرف من عين قاضي التحقيق للنظر في هذه القضية ،المقتشية العامة قبل ذلك تستدعي وتنكل بقاضيين حضرا يوم عطلة (عيد وطني ويوم السبت ) للحضور في تأسيس النادي (20غشت 2012) التزوير على رئيس غرفة وإحالته على الحاكمة التأذيبية بصفته نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط مع انه لم يبلغ قانونا بالقرار ولم يلتحق بمحكمة الاستئناف ،وتشويه سمعته وجعل القرار الاداري الذي يجب ان يبقى سريا في متناول العموم وذلك بتبليغه له ليس عن طريق السلم الاداري بل بمنزله الشخصي بواسطة مفوض قضائي كأن الامر يتعلق بنزاع شخصي ،التضييق على رئيس النادي الاستاذ ياسين مخلي وإستدعائه من طرف المفتشية العامة لمسائلته ليس على عمله القضائي بل بتصريحه لجريدة حول واقع الاعتقال الاحتياطي بالسجون الادارية وغيرها ،إستدعائه واحالته للأستاذ عادل فتحي بسبب تقديمه شكايتين نيابة عن إبنيه القاصرين ضد كل من (مزوار وعباس الفاسي ) حول نهب المال العام والضغط عليه بتقديم شهادة طبية لتبرير كون التصرف صادر عن غير مسؤول ومختل عقلا وما صاحب ذلك من تعسفات خصوصا المفتشية العامة ومديرة الشؤون الجنائية والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط وأخيرا وليس أأخير استدعاء الاستاذ بوسهمين الناشط في نادي القضاة وتسفيه مجهوداته كقاضي التحقيق ( بإمنتانوت ) وجعلة غيرملم بالمسطرة الجنائية وهذا تدخل سافر للنيابة العامة في إستقلالية قاضي التحقيق مع انه هناك جهات قانونية هي التي اوكل لها المشرع حق مراجعة أوامر قاضي التحقيق وليست النيابة العامة التي هي طرف في الدعوى العمومية وهذا نوع من تغول مديرية الشؤون الجنائية على كافة الملفات التي تشهدها المملكة وتسفيه لمجهودات قضاة التحقيق مادامت تخالف توجهات النيابة العامة .
لذا فالملفات المذكورة يجب التحقيق فيها بالاستماع إلى الضحايا من جهة مستقلة غيرتابعة لوزارة العدل وتستمع للمشتكى بهم وعلى رأسهم وزير العدل مصطفى الرميد وهذا هو أثر الاعتذار وليس الضحك على الدقون .

ليست هناك تعليقات: