أرضية الندوة "الدستور الجديد وسؤال السلطة القضائية"
 |
| الأعلامية أسماء لوكيلي |
إن نظام العدالة والذي تشكل السلطة القضائية ركنه الأساسي يعتبر الملاذ الأخير للأفراد لتحقيق العدل والإنصاف وتكافؤ الفرص وحماية الحريات والأمن القضائي في إطار نظام فعلي لفصل السلط وفي إطار احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومبادئ الحكامة الجيدة.إن الصراع بين السلط بجميع أشكالها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية من جهة، وبين الحق والحرية من جهة أخرى، أدى إلى بروز مظاهر التمييز على أساس النوع والعنصر الاجتماعي والسياسي في إخلال تام بمبادئ العدل والإنصاف. ففي الوقت الذي تكون فيه الحرية والحق محميان بواسطة القانون، يجب كذلك أن تتدعم هذه الحماية ضد تعسف القانون نفسه، وهنا يرد دور السلطة القضائية والذي لايستبعد إشكالات تتمثل في مراقبة السلطة القضائية في حد ذاتها.فإذا كان استلهام النظام القضائي المغربي للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ومبادئ الحكامة الجيدة، يقتضي عملية الملائمة على المستوى التشريعي وعلى مستوى تطبيق وتنفيذ القانون والأحكام والقرارات، فانه يستلزم كذلك تمثيل هذه المعايير على المستوى السوسيو ثقافي، كما يقتضي توفر إرادة سياسية قوية، وتعميم آليات التخليق والتحديث والعصرنة لرفع تحديات الألفية الثالثة بإقرار تنمية إنسانية ومواطنة عادلة.فالدستور الجديد للمملكة ينص ولأول مرة، على السلطة القضائية بدل القضاء، كما ينص على أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية، وأن للقضاة الحق في حرية التعبير بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، وأن للقضاة حق الانخراط في الجمعيات وإنشاءها مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون.كما ينص الدستور على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يضع، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها ويصدر بطلب من الملك أو الحكومة
أو البرلمان آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدأ فصل السلط.هذه بعض المقتضيات الدستورية الخاصة بالقضاء، مقتضيات تنتظر الإعمال الديمقراطي لها.-* فكيف تعامل المشرع الدستوري مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان في مجال العدالة؟
-* وما مكانة المواثيق الدولية في نظام تدرج القوانين داخل الدولة؟
-* وكيف تعامل المشرع الدستوري مع العدالة؟
-* وهل يسمح النظام الأساسي للقضاة بوجود استقلال قضائي فعلي؟
-* وإلى أي حد يسمح نظام تكوين القضاة والمحامين بخلق عدالة في مستوى يمكن من حماية المواطنات والمواطنين وضمان حقوقهم وحرياتهم؟
-* وهل يتمتع القاضي فعلا بالصلاحية لحماية الحريات والحقوق؟ ألا يعمد أحيانا إلى المساس بهذه الحقوق؟
-* وهل يتوفر على الضمانات القانونية للقيام بمهامه باستقلال؟ وهل تتوفر له شروط النزاهة؟
-* وهل يتوفر كل من القضاة والمحامون على الحماية اللازمة للقيام بدورهم ومهامهم على أحسن وجه؟
-* وهل هناك نظام جيد لمراقبة السلطة القضائية في حد ذاتها حتى لا تسيء تطبيق القانون وتمس بالحقوق والحريات؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق