ندوة " الدستور الجديد و سؤال السلطة القضائية " جمعية اللقاء الديمقراطي - أسماء لوكيلي

 ندوة " الدستور الجديد و سؤال السلطة القضائية " - جمعية  اللقاء الديمقراطي

أسماء لوكيلي

نظمت جمعية " اللقاء الديمقراطي" ندوة هامة حول موضوع " الدستور الجديد و سؤال السلطة القضائية " يوم السبت 20 اكتوبر2012 بقصر المؤتمرات بفاس بمشاركة ممثلين عن أربع هيئات مرتبطة بحقل القضاء :
- ذ.محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان
- ذ. ياسر المسعودي، عضو المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب
- ذ.الطيبي وزاني محمد، عضو الودا دية الحسنية للقضاة
- ذ.عبد الخالق القاضي، نائب نقيب هيأة المحامين بفاس

وقد عرفت هذه الندوة حضور ومشاركة العديد من القضاة بمختلف رتبهم والمنتسبين للمحاكم الابتدائية و التجارية والإدارية و المالية وعلى رأسهم رئيس المحكمة الابتدائية بفاس ورئيس المحكمة الإدارية بنفس المدينة، إضافة إلى محامين وطلبة باحثين ومهتمين و صحافيين من منابر إعلامية سمعية- بصرية ومكتوبة.

وبالموازاة مع الحوار الوطني الجاري حول إصلاح منظومة العدالة، أبت جمعية "اللقاء الديمقراطي" إلا أن تشارك في هذا النقاش العمومي بناء على قناعتها بأن إصلاح القضاء لم يعد شأنا نخبويا يهم فقط المنتسبين للقضاء أو حتى السياسيين، بقدر ما أصبح شأنا عاما يعني المجتمع المدني أيضا.

وقد تميز هذا اللقاء بنقاش عالي المستوى تمت خلاله ملامسة الإشكالات المرتبطة بإصلاح القضاء، إذ قدمت خلاله كل هيئة مدنية مشاركة تصورها الخاص، وذلك في أفق تنزيل المقتضيات الدستورية الجديدة ذات الصلة بالسلطة القضائية، وهي التصورات التي تقاطعت أحيانا واختلفت في بعض تفاصيلها أحيانا أخرى. إلا إن الخلاصة الكبرى التي اتفق حولها الجميع هي أن الرهان على دولة الحق والقانون هو رهان مجتمع بأكمله، لكنه يمر بالضرورة عبر نقطة ارتكاز قوية تتمثل في تأسيس السلطة القضائية المستقلة والنزيهة والقوية، الضامنة لحقوق وكرامة أسرة القضاء والمواطنين على حد سواء.

       أرضية الندوة  "الدستور الجديد وسؤال السلطة القضائية"

أسماء لوكيلي

إن نظام العدالة والذي تشكل السلطة القضائية ركنه الأساسي يعتبر الملاذ الأخير للأفراد لتحقيق العدل والإنصاف وتكافؤ الفرص وحماية الحريات والأمن القضائي في إطار نظام فعلي لفصل السلط وفي إطار احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومبادئ الحكامة الجيدة.
إن الصراع بين السلط بجميع أشكالها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية من جهة، وبين الحق والحرية من جهة أخرى، أدى إلى بروز مظاهر التمييز على أساس النوع والعنصر الاجتماعي والسياسي في إخلال تام بمبادئ العدل والإنصاف. ففي الوقت الذي تكون فيه الحرية والحق محميان بواسطة القانون، يجب كذلك أن تتدعم هذه الحماية ضد تعسف القانون نفسه، وهنا يرد دور السلطة القضائية والذي لايستبعد إشكالات تتمثل في مراقبة السلطة القضائية في حد ذاتها.

فإذا كان استلهام النظام القضائي المغربي للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ومبادئ الحكامة الجيدة، يقتضي عملية الملائمة على المستوى التشريعي وعلى مستوى تطبيق وتنفيذ القانون والأحكام والقرارات، فانه يستلزم كذلك تمثيل هذه المعايير على المستوى السوسيو ثقافي، كما يقتضي توفر إرادة سياسية قوية، وتعميم آليات التخليق والتحديث والعصرنة لرفع تحديات الألفية الثالثة بإقرار تنمية إنسانية ومواطنة عادلة.

فالدستور الجديد للمملكة ينص ولأول مرة، على السلطة القضائية بدل القضاء، كما ينص على أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية، وأن للقضاة الحق في حرية التعبير بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، وأن للقضاة حق الانخراط في الجمعيات وإنشاءها مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون.

كما ينص الدستور على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يضع، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها ويصدر بطلب من الملك أو الحكومة

أو البرلمان آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدأ فصل السلط.

هذه بعض المقتضيات الدستورية الخاصة بالقضاء، مقتضيات تنتظر الإعمال الديمقراطي لها.

-* فكيف تعامل المشرع الدستوري مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان في مجال العدالة؟

-* وما مكانة المواثيق الدولية في نظام تدرج القوانين داخل الدولة؟

-* وكيف تعامل المشرع الدستوري مع العدالة؟

-* وهل يسمح النظام الأساسي للقضاة بوجود استقلال قضائي فعلي؟

-* وإلى أي حد يسمح نظام تكوين القضاة والمحامين بخلق عدالة في مستوى يمكن من حماية المواطنات والمواطنين وضمان حقوقهم وحرياتهم؟

-* وهل يتمتع القاضي فعلا بالصلاحية لحماية الحريات والحقوق؟ ألا يعمد أحيانا إلى المساس بهذه الحقوق؟

-* وهل يتوفر على الضمانات القانونية للقيام بمهامه باستقلال؟ وهل تتوفر له شروط النزاهة؟

-* وهل يتوفر كل من القضاة والمحامون على الحماية اللازمة للقيام بدورهم ومهامهم على أحسن وجه؟

-* وهل هناك نظام جيد لمراقبة السلطة القضائية في حد ذاتها حتى لا تسيء تطبيق القانون وتمس بالحقوق والحريات؟