يتيم يدخل على الخط في ملف شغيلة القرض الفلاحي
22-01-2013
نددت الكتابة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالقرارات الانتقامية التعسفية في حق منخرطي ومناضلي الجامعة الوطنية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب
وطالبت في بلاغ تضامني إدارة القرض الفلاحي للمغرب بالتراجع الفوري عن هذه القرارات التي لن تزيد القطاع إلا احتقانا وتوترا.واستنكر المصدر سياسة الترهيب والقمع والتخويف التي نهجتها إدارة القرض الفلاحي للمغرب، مدينا إقدامها على الضغط على النقابيين أو إغرائهم للانسحاب من النقابة.البلاغ اكد عزم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خوض كافة النضالات المشروعة إلى حين الاستجابة لمطالب شغيلة القرض الفلاحي للمغرب، ودعا كافة أعضاء ومنخرطي ومتعاطفي الاتحاد إلى الاستعداد لدعم نضالات شغيلة القرض الفلاحي للمغرب في حالة استمرار الإدارة في تعنتها ورفضها للحوار الجاد والمسؤول
الى ذلك اعلنت الكتابة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب انها تابعت بقلق شديد ما يجري في مجموعة القرض الفلاحي للمغرب من قمع للحريات النقابية وإغلاق باب الحوار مع الجامعة الوطنية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب والتي خاضت أولى محطاتها النضالية بإضراب لمدة 24 ساعة يوم الجمعة 18 يناير 2013 مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للبنك بالرباط، والتي عرفت كلمة تضامنية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ألقاها نيابة عن الكاتب العام الأخ عبد الصمد مريمي نائب الكاتب العام للاتحاد.وأوضح البلاغ المذكور انه وبدل فتح حوار جدي ومسؤول مع المضربين والمضربات وممثليهم أبت إدارة البنك إلا أن تسبح ضد التيار وضد مضامين الدستور الجديد وضد دولة الحق والقانون وكأن هذه الإدارة لازالت تعيش زمن ما قبل خطاب 9 مارس2011. حيث لجأت إدارة البنك إلى تهديد النقابيين والضغط عليهم من جهة، ومن جهة أخرى إلى إغراءهم بزيادات في الأجر والترقية مقابل الانسحاب من النقابة وعدم الانخراط فيها، كما لجأت إلى محاولات تفرقة في صفوف الشغيلة بمنح بعضهم زيادات في الأجر وترقيات وبتهميش الأغلبية الساحقة من كل حق.واعتبر البلاغ سالف الذكر ان ما حدث يوم الإثنين 21 يناير 2013 أكبر مؤشر على استهداف الحريات النقابية، حيث اتخذت إدارة البنك قرارات بتنقيل العشرات ممن شاركوا في إضراب الجمعة المنصرم بالإضافة إلى أعضاء المكاتب الوطنية والجهوية والإقليمية ومندوبي الأجراء، وهي قرارات انتقامية تعسفية في حقهم.
وطالبت في بلاغ تضامني إدارة القرض الفلاحي للمغرب بالتراجع الفوري عن هذه القرارات التي لن تزيد القطاع إلا احتقانا وتوترا.واستنكر المصدر سياسة الترهيب والقمع والتخويف التي نهجتها إدارة القرض الفلاحي للمغرب، مدينا إقدامها على الضغط على النقابيين أو إغرائهم للانسحاب من النقابة.البلاغ اكد عزم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خوض كافة النضالات المشروعة إلى حين الاستجابة لمطالب شغيلة القرض الفلاحي للمغرب، ودعا كافة أعضاء ومنخرطي ومتعاطفي الاتحاد إلى الاستعداد لدعم نضالات شغيلة القرض الفلاحي للمغرب في حالة استمرار الإدارة في تعنتها ورفضها للحوار الجاد والمسؤول
الى ذلك اعلنت الكتابة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب انها تابعت بقلق شديد ما يجري في مجموعة القرض الفلاحي للمغرب من قمع للحريات النقابية وإغلاق باب الحوار مع الجامعة الوطنية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب والتي خاضت أولى محطاتها النضالية بإضراب لمدة 24 ساعة يوم الجمعة 18 يناير 2013 مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للبنك بالرباط، والتي عرفت كلمة تضامنية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ألقاها نيابة عن الكاتب العام الأخ عبد الصمد مريمي نائب الكاتب العام للاتحاد.وأوضح البلاغ المذكور انه وبدل فتح حوار جدي ومسؤول مع المضربين والمضربات وممثليهم أبت إدارة البنك إلا أن تسبح ضد التيار وضد مضامين الدستور الجديد وضد دولة الحق والقانون وكأن هذه الإدارة لازالت تعيش زمن ما قبل خطاب 9 مارس2011. حيث لجأت إدارة البنك إلى تهديد النقابيين والضغط عليهم من جهة، ومن جهة أخرى إلى إغراءهم بزيادات في الأجر والترقية مقابل الانسحاب من النقابة وعدم الانخراط فيها، كما لجأت إلى محاولات تفرقة في صفوف الشغيلة بمنح بعضهم زيادات في الأجر وترقيات وبتهميش الأغلبية الساحقة من كل حق.واعتبر البلاغ سالف الذكر ان ما حدث يوم الإثنين 21 يناير 2013 أكبر مؤشر على استهداف الحريات النقابية، حيث اتخذت إدارة البنك قرارات بتنقيل العشرات ممن شاركوا في إضراب الجمعة المنصرم بالإضافة إلى أعضاء المكاتب الوطنية والجهوية والإقليمية ومندوبي الأجراء، وهي قرارات انتقامية تعسفية في حقهم.
وفيما يلي نص البلاغ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق