نادي قضاة المغرب
إخــــــــــــــبــــــــــــــــــــار
عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب بتاريخ 03/05/2013 اجتماعا مع السيد وزير العدل و الحريات حول تنفيذ العديد من المواضيع التي سبق الاتفاق عليها خلال الاجتماعات السابقة، و الذي عرف استعراض العديد من الصعوبات لأجرأة مجموعة من الاتفاقات و خصوصا تسليم المنحة من طرف المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية التي يترأس وزير العدل و الحريات مجلس الرقابة و التوجيه بها ،إذ أكد السيد الوزير أن الأمر لازال متوقفا على اجتماع مجلس الرقابة و التوجيه الذي سيتم قريبا لمعالجة هذا الموضوع وفق الآليات القانونية .كما أنه تعهد بتسليم مقر لنادي قضاة المغرب لممثل هذا الأخير خلال الأسبوع المقبل .
و بخصوص اطلاع القضاة على نشرات التنقيط فقد استعرض المكتب التنفيذي المؤيدات القانونية لضمان هذا الحق و خصوصا مختلف الصكوك و الاعلانات الدولية التي تشترط ضمان شفافية و موضوعية نظام الترقية .
و أكد السيد وزير العدل و الحريات تعذر الاستجابة لهذا المطلب و هو ما اعتبره ممثلو نادي قضاة المغرب مصادرة لأهم الضمانات التي جاء بها الدستور المغربي و خصوصا حق الطعن في المقررات المتعلقة بتدبير الوضعيات الفردية للقضاة .
و ان المكتب التنفيذي اذ يتابع بقلق شديد المشاكل الخطيرة التي تعرفها الادارة القضائية في العديد من محاكم المملكة ، كالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم مثلا ، فإنه ينبه الى ان الظرفية الحالية تتطلب أكثر من أي وقت مضى العمل على حسن اختيار المسؤولين القضائيين القادرين على التنزيل الميداني للإصلاح و يوصي جميع اعضائه بالمطالبة الكتابية بالاطلاع على نشرات التنقيط في اطار مرسوم 23/12/1975 و اتباع جميع الاجراءات القانونية و القضائية لضمان هذا الحق الدستوري المرتبط بالشفافية و حق الطعن و بالامتناع مستقبلا عن تعبئة المعلومات الشخصية و رغبات القضاة إلى حين رفع السرية و إلغاء هذا النظام .
و قد عرف الاجتماع عرض المكتب التنفيذي للعديد من حالات الاعتداءات و التهجمات و التهديدات التي تعرض لها السادة القضاة في العديد من محاكم المملكة و التي تم من خلالها تسجيل إخلال الدولة بالالتزام بتوفير الحماية المقررة في الفصل 20 من النظام الأساسي للقضاة ، و أكد السيد وزير العدل و الحريات بصفته رئيسا للنيابة العامة بمقتضى النصوص القانونية الجاري بها العمل حرصه على ضمان الحماية المقررة في الفصل اعلاه ومتابعة جميع الحالات التي تم استعراضها .
وتناول الاجتماع موضوع تحسين الوضعية المادية للقضاة اذ اكد المكتب التنفيذي ان هذا المطلب يجد اساسه في الخطاب الملكي ل 20/8/2009 وانه لم يتم منذ سنة 1995ملاءمة التعويضات الممنوحة للقضاة بالرغم من الارتفاع الذي عرفته الاسعار بالإضافة الى ارتباط هذا المطلب المشروع العادل بموضوع الاستقلال المالي للسلطة القضائية الذي يعتبر احد مقومات الاستقلال الفعلي لها ،واكد وزير العدل والحريات التزام الحكومة بالاستجابة لهذا المطلب و أنه سيتم تضمين ذلك في الميثاق الوطني لاصلاح منظومة العدالة الذي سيرفع الى جلالة الملك قريبا ، مع الحرص على اقرار ذلك في اجل اقصاه 31/12/2013
وعرض المكتب التنفيذي موضوع الاقتطاعات التي طالت التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة المتدربين الفوج 37 قبل تسوية اوضاعهم المادية والادارية وابدى السيد الوزير انشغاله بذلك و أنه سيعمل عاجلا على إيقافها .
و أن المكتب التنفيذي إذ يؤكد إصراره على الدفاع عن استقلال السلطة القضائية و مصالح القضاة و كرامتهم فإنه يوصي جميع المكاتب الجهوية الرفع من مستوى التعبئة النضالية لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية في حالة عدم الاستجابة لملفه المطلبي العادل و المشروع و كذا تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالباب السابع تنزيلا ديموقراطيا .
و بخصوص اطلاع القضاة على نشرات التنقيط فقد استعرض المكتب التنفيذي المؤيدات القانونية لضمان هذا الحق و خصوصا مختلف الصكوك و الاعلانات الدولية التي تشترط ضمان شفافية و موضوعية نظام الترقية .
و أكد السيد وزير العدل و الحريات تعذر الاستجابة لهذا المطلب و هو ما اعتبره ممثلو نادي قضاة المغرب مصادرة لأهم الضمانات التي جاء بها الدستور المغربي و خصوصا حق الطعن في المقررات المتعلقة بتدبير الوضعيات الفردية للقضاة .
و ان المكتب التنفيذي اذ يتابع بقلق شديد المشاكل الخطيرة التي تعرفها الادارة القضائية في العديد من محاكم المملكة ، كالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم مثلا ، فإنه ينبه الى ان الظرفية الحالية تتطلب أكثر من أي وقت مضى العمل على حسن اختيار المسؤولين القضائيين القادرين على التنزيل الميداني للإصلاح و يوصي جميع اعضائه بالمطالبة الكتابية بالاطلاع على نشرات التنقيط في اطار مرسوم 23/12/1975 و اتباع جميع الاجراءات القانونية و القضائية لضمان هذا الحق الدستوري المرتبط بالشفافية و حق الطعن و بالامتناع مستقبلا عن تعبئة المعلومات الشخصية و رغبات القضاة إلى حين رفع السرية و إلغاء هذا النظام .
و قد عرف الاجتماع عرض المكتب التنفيذي للعديد من حالات الاعتداءات و التهجمات و التهديدات التي تعرض لها السادة القضاة في العديد من محاكم المملكة و التي تم من خلالها تسجيل إخلال الدولة بالالتزام بتوفير الحماية المقررة في الفصل 20 من النظام الأساسي للقضاة ، و أكد السيد وزير العدل و الحريات بصفته رئيسا للنيابة العامة بمقتضى النصوص القانونية الجاري بها العمل حرصه على ضمان الحماية المقررة في الفصل اعلاه ومتابعة جميع الحالات التي تم استعراضها .
وتناول الاجتماع موضوع تحسين الوضعية المادية للقضاة اذ اكد المكتب التنفيذي ان هذا المطلب يجد اساسه في الخطاب الملكي ل 20/8/2009 وانه لم يتم منذ سنة 1995ملاءمة التعويضات الممنوحة للقضاة بالرغم من الارتفاع الذي عرفته الاسعار بالإضافة الى ارتباط هذا المطلب المشروع العادل بموضوع الاستقلال المالي للسلطة القضائية الذي يعتبر احد مقومات الاستقلال الفعلي لها ،واكد وزير العدل والحريات التزام الحكومة بالاستجابة لهذا المطلب و أنه سيتم تضمين ذلك في الميثاق الوطني لاصلاح منظومة العدالة الذي سيرفع الى جلالة الملك قريبا ، مع الحرص على اقرار ذلك في اجل اقصاه 31/12/2013
وعرض المكتب التنفيذي موضوع الاقتطاعات التي طالت التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة المتدربين الفوج 37 قبل تسوية اوضاعهم المادية والادارية وابدى السيد الوزير انشغاله بذلك و أنه سيعمل عاجلا على إيقافها .
و أن المكتب التنفيذي إذ يؤكد إصراره على الدفاع عن استقلال السلطة القضائية و مصالح القضاة و كرامتهم فإنه يوصي جميع المكاتب الجهوية الرفع من مستوى التعبئة النضالية لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية في حالة عدم الاستجابة لملفه المطلبي العادل و المشروع و كذا تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالباب السابع تنزيلا ديموقراطيا .
عاش نادي قضاة المغرب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق