بيان النقابة الشعبية للمأجورين، حول المناظرة الوطنية
المراجعة الشاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية
الرباط في: 21 يونيو 2013
بيـــــــان
اجتمع أعضاء المكتب الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين مع ممثلي النقابة في المجلس الأعلى للوظيفة العمومية يومه الجمعة 21 يونيو 2013 على الساعة السادسة مساء لتقييم ما سمي بالمناظرة الوطنية للوظيفة العمومية التي نظمتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة حول: المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والتي عقدت نفس اليوم بقصر المؤتمرات بالصخيرات، وخلال المناقشة التي همت جوانب التحضير والتنظيم والمشاركة في هذه المناظرة سجل أعضاء المكتب الوطني الملاحظات التالية:
1- غياب المقاربة التشاركية التي نظمت بها المناظرة عفوا اليوم الدراسي من طرف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والتي كانت بكل المقاييس يوم دراسي مكلف ماديا ومظهر من مظاهر تبذير المال العام في وقت الأزمة المالية الخانقة التي تجتازها بلادنا؛
2- كلمة رئيس الحكومة كانت مرتجلة و فضفاضة و خارج السياق مما يدل على أن الحكومة ليست لها سياسة واضحة فيما يخص الوظيفة العمومية؛
3- إقصاء المجلس الأعلى للوظيفة العمومية الذي يعتبر المؤسسة الوحيدة المنتخبة عن طريق صناديق الإقتراع من التهيء لهذه المناظرة، وتهميش دور المجلس كسلطة إستشارية في مجال دراسة ومعالجة القضايا الأساسية التي تهم النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
4- عدم تفعيل مقتضيات النظام الداخلي للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية لاسيما المادة 3 التي تنص على أن الجمع العام للمجلس ينعقد في غضون 6 أشهر الأولى من كل سنة والحالة اليوم أننا في أواخر شهر يونيو 2013 و لم يظهر أي مؤشر على نية عقده في الآجال القانونية، علما بأن ثلاثة سنوات مرت على عقد آخر اجتماع لهذا المجلس، وكذا المادة الرابعة المتعلقة بإشراك أعضاء المجلس في إعداد جدول الأعمال؛
5- الاعتماد على أعضاء المجلس الأعلى للوظيفة العمومية من أجل تأثيث الفضاء بحضورهم وعدم إعطائهم الكلمة وهو أمر غير لائق وغير مقبول بتاتا؛
6- غياب و تغييب المقاربة التشاركية من خلال تجاهل الوزارة عند تنظيمها لهدا اللقاء لجميع الفرقاء الإجتماعيين وجميع الهيئات من المهندسين والمهندسين المعماريين والأطباء والبياطرة والمتصرفين والتقنيين الخ … ؛
7- تسجيل مفارقة عجيبة حيث أن نقابة تقاطع جميع انتخابات المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وقاطعت جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة التي دعت إليها رئاسة الحكومة أواخر شهر ابريل 2013 لكنها حضرت هذا اللقاء الذي قاطعته ثلاثة مركزيات نقابية؛
8- التنديد بمبادرة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية المتمثلة في عرض أخطر النصوص التي تهدد الإستقرار النفسي والوظيفي و الإجتماعي للموظفات والموظفين على مسطرة المصادقة في تجاهل تام للمقاربة التشاركية؛
9- التأخير في إجراء الإنتخابات الخاصة بممثلي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء خاصة بعد إصدار المرسوم الخاص بتجميع الأنظمة الأساسية والذي تم من خلاله حذف مجموعة من اللجان الإدارية وتحديد النقابة الأكثر تمثيلية في قطاع الوظيقة العمومية؛
واعتبارا للملاحظات المشار إليها أعلاه فالنقابة الشعبية للمأجورين تسجل غياب الحكامة الجيدة و التراجع الكبير وعدم احترام الآجال القانونية لإنعقاد الجموعات العامة للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية الذي يعتبر المؤسسة الوحيدة ذات الاختصاص في دراسة جميع القضايا المتعلقة بالوظيفة العمومية.
عنوان المراسلة: ص ب: 2944 الرباط
المحمول: 0661.88.95.60 الثابت والفاكس: 0537.70.84.81
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق