مصر: لماذا لم يتم استرداد الأموال المهربة لعائلة مبارك ؟
لاتزال الثروات الهائلة التي سرقها حسني مبارك وأسرته علي مدي نحو ثلاثة عقود من الحكم –والتي قدرها خبراء البنك الدولي بنحو 134 مليار دولار- بعيدة عن متناول السلطات المصرية علي الرغم من مرور أكثر من عامين علي خلعه.
ويبدو أنه قد «فات الميعاد» وتبددت أحلام المصريين فى استرداد أموالهم المنهوبة والمهربة للخارج، فبعد صدور قرار المحكمة بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء فى قضية الفساد لانقضاء مدة الحبس الاحتياطى، أصبح الأمل ضعيفاً.
هذا وكان قد تمكن مبارك وعائلته ورجال الأعمال المصريون من إخفاء أموالهم بشكل غاية في التعقيد والتطور من خلال إنشاءات غير مرئية تسمي صناديق ـ الأوف شورـ أو(صناديق الثقة الخارجية) وهذه الصناديق تجعل من المستحيل العثور علي أموالهم لأنها صناديق لا تحمل أسماءهم ولكنها بأسماء محامين مجهولين لذا سيكون من المستحيل أن نكتشف أموالهم لأن هذه الأموال المودعة ليست بأسمائهم .
كما أن كل شيء تم عمله بشكل لا يؤدي إلي اكتشافه لأنها لا تحمل أي صلة بينها وبين أموال وثروات رجال الأعمال المصريين كما أن مبارك وعائلته دفعوا الملايين من الدولارات لمحامين بأمريكا وبريطانيا ليودعوا أموالهم في صناديق الأوف شور لذلك لديهم القدرة في إخفاء أموالهم عن أي شخص طوال الـ 200 عام القادمة لذلك فالتحقيقات في كشف الأموال بصناديق الأوف شور ستكلف مبالغ طائلة ولا تستطيع أي حكومة لسوء الحظ أن تتحمل هذه التكلفة.
وفي نفس السياق يري تقرير صدر من منظمة كورنر هاوس البريطانية أن هناك صعوبة بالغة فى استرداد مبارك وعائلتة ، لعدة أسباب أهمها غياب الإرادة السياسية، المصرية والغربية، لاسترداد الأموال، وبراءة رموز نظام مبارك، وسيطرة السلطة التنفيذية على ملف استرداد الأموال، التى تميل للمصالحة مع رموز النظام السابق، هذا بالإضافة لإهمال الحكومات المصرية فى استخدام وسائل الضغط على الحكومات الغربية لاسترداد الأموال.
ومن العوامل التى تؤثر سلبا على الملف ارتباطه بمحاكمات رجال النظام السابق على فسادهم، فبعد أن أقر قضاء مصر ببراءة رجال مبارك، ضعُف موقف الحكومة المصرية فى استرداد أموال تدعى أنها منهوبة، وهذا لأن فساد عائلة مبارك كان «مُقننا»، عن طريق مجلس شعب مُسيطر عليه من الحزب الوطنى يُصدر تشريعات لا تجعل رجال مبارك فى حاجة لفساد جنائى.
ويذكر التقرير أيضا أن أزمة استرداد الأموال المصرية ليست لأسباب قضائية فقط بل لأسباب سياسية أيضا، وهو ما يظهر بوضوح إذا قارنا حالة ليبيا بمصر، حيث قرر الاتحاد الاوروبى تجميد أصول القذافى قبل قراره بتجميد اصول مبارك، رغم سقوط مبارك قبل القذافى بأشهر، وهذا لأن تجميد الأموال تم اعتباره كجزء من استراتيجية الحرب الأوروبية على القذافى، فى حين تلكأت أوروبا فى تجميد أموال مبارك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق