بيان توكل كرمان حول خطة جدول اعمال التنمية لِما بعد 2015
بيان الناشطة الحقوقية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكّل كرمان عقب نشر تقرير اللجنة رفيعة المستوى لصياغة خطة جدول اعمال التنمية لِما بعد 2015
31 مايو/ايار 2013 - نيويورك
***
لقد كان شرفاً لي أن أعمل جنباً الى جنب مع هذا العدد الكبير من اعضاء اللجنة الوقورين، بما في ذلك رؤساء حكومات حاليين وسابقين وكبار المسؤولين في منظمات دولية. وكعضوة مجتمع مدني في الهيئة، سُررت بتركيز التقرير على مسألة تمكين ا لشعوب من المشاركة في مساءلة حكوماتهم في القرارات والاجراءات التي تتخذها.إن الثلاث النقاط المبتكرة التي يحتوي عليها هذا التقرير مقارنةً بالأهداف الانمائية للألفية السابقة والتي سوف تنتهي مدتها في عام 2015، هي:
اولاً: اعتبار الحقوق المدنية والسياسية التي تسير جنباً الى جنب مع المؤسسات العامة الشفافة والخاضعة للمساءلة جوهرية للتنمية.
ثانياً: الدور الذي تؤديه الجهود النشطة في تعزيز السلام في إيجاد النمو الشامل والمستدام.
ثالثاً: الحاجة الى اتخاذ اجراءات عاجلة لتعزيز قدرة النساء والشباب في المشاركة في عملية التحول داخل مجتمعاتهم.
إنني على يقين أنه سوف يزداد الشعور بالأمل والثقة لدى الشعوب التي تكافح من اجل حرية التعبير، وتكوين الجمعيات والانضمام اليها، والاحتجاج في حال عدم استجابة الحكومات، والحصول على الحماية من الاجراءات التعسفية من قِبَل الشرطة والمدعين العامين والقضاة على حد سواء، عندما ترى تلك الشعوب بأنه تمَّ ادراج هذه العناصر بشكل محدد ضمن قائمة تقرير الاهداف الانمائية العالمية. ان الزام الحكومات على اتاحة كافة المعلومات والبيانات التي تمتلكها للشعب – وبالتالي منح المواطنين اداة قوية لفضح الفساد – لهو مجرد جانب واحد يمكن ان يطلق العنان لـ "ثورة المساءلة" اذا تمَّ تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير كاملاً.
وسوف يرى أولئك الذين يسعون الى بناء السلام في المجتمعات التي تمزقها الصراعات املاً عندما يدركون انه تمَّ ادراج اهداف محددة تتعلق بالتحرر من العنف والخوف، وباتخاذ الاجراءات التي تضمن عزل الاسباب التي تؤدي الى الصراعات والنزاعات ، مثل النشاطات الاجرامية، على المستوى الوطني و الاقليمي والدولي، كجزء من جدول اعمال تنمية شامل. وتشكِّل المؤسسات القادرة على حل الصراعات بشكل سلمي الأساس لمجتمع يسوده السلام والاستقرار، وقد تمَّ بوضوح الاشارة في التقرير الى تلك المؤسسات.
كما ستدرك النساء و كذلك الشباب الذين تمَّ تهميش مساهمتهم في تنمية مجتمعاتهم لفترة طويلة انه تمَّت معالجة العديد من القيود التي اعاقت مشاركتهم الكاملة. وهذا ماتضمنه جدول أعمال التنمية في التقرير حين شمل الاهداف المحددة تلك التي تتعلق بالحد من البطالة في صفوف الشباب، وتعزيز قدرة المرأة على التمتع بحقوق متساوية مع الرجل، وحصول الجميع على التعليم، ووضع حد لعمالة الاطفال وزواج الاطفال، و – بشكل حاسم – عدم التسامح اطلاقاً مع العنف ضد النساء والفتيات.
ويشكل كلٌ من الحقوق المدنية والسياسية، وبناء السلام، وتمكين المرأة والشباب، مساهمات بارزة في جدول اعمال اللجنة لعصر ما بعد الاهداف الانمائية للألفية. وخلال السنتين القادمتين، سيتعين على الحكومات اختيار ما إذا كانت ستعتمد هذا الإطار وهذه الخطة الجديدة للتنمية التي تتمحور حول الشعوب وهي صوتهم ، ولربما أثناء ذلك سنسمع مطالبات من القادة السياسيين المتضررين من بالتراجع عن هذه البنود نحو منهج اكثر امناً واكثر تقليدية ، وبالتالي من المهم أن تظل الحركة الشعبية العالميةيقظة ومتنبهة وتعمل على ضرورو تشكيل الضغط الضروري من اجل اعتماد هذه الخطة والعناصر التحولية لهذا التقرير الرائد.
*****
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق