هل يكتب للجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد أن تجتمع لأول مرة بعد9 سنوات ؟
 |
| أش بريس/ الرباط |
مازال الغموض يلف اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد المقرر عقده حسب ما تم الاتفاق عليه في آخر اجتماع اللجنة العليا للتشاور حول الحوار الاجتماعي يوم الأربعاء المقبل بحضور عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، والأمناء العامين للمركزيات النقابية، إلى جانب ممثلين عن صناديق التقاعد بالمغرب، وذلك لتبث في إصلاح شامل وطويل النفس لأنظمة التقاعد. ويبقى احتمال عدم اجتماع هذه اللجنة، التي لم تلتق منذ سنة 2004 ، جد وارد، خاصة وأن أنباء تشير إلى أن رئيس الحكومة سيقود وفدا مغربيا إلى منتدى “دافوس” بسويسرا، الذي سينعقد من 23 إلى 27 يناير الجاري .
وكانت مذكرة لإصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب، أعدتها اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، قد كشفت أن نظام المعاشات المدنية التي تقتصر على فئة الأجراء سيشهد بروز أول عجز له هذه السنة مقابل سنة 2026 بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسنة 2021 بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وقدمت عدة خيارات مفتوحة أولها الحد الأدنى للإصلاح، بهدف الحفاظ على التركيبة الحالية للقطاع مع إدخال إصلاحات على الأنظمة الحالية، والحد الأدنى للنظام المنشود، ويروم، حسب الدراسة التي اعدتها بهذا الصدد، إصلاح على مستوى بعض المقاييس التقنية للأنظمة الحالية، بالإضافة إلى الإصلاح البنيوي المعتدل، ويقترح إدماج صندوقي النظام العام ، في حين سيبقى الصندوق المهني المغربي للتقاعد نظاما تكميليا إجباريا.
من جهة أخرى، وضعت الدراسة سيناريو الإصلاح البنيوي القوي، بهدف إلى إحداث حسابات ادخار فردية إجبارية كنظام تكميلي لمستخدمي القطاع الخاص، فيما أدرجت الإصلاح الجذري، والذي يتمثل في إحداث نظام موحد وطني يشتغل وفق مبدأ الحسابات الافتراضية كمستوى أول، وكمستوى ثان يشتغل وفق مبدأ الرسملة الجماعية أو الفردية كخيار خامس.
وفي نفس السياق تمت بلورت سيناريو بديل ويعتمد على نظام تقاعد أساسي موحد بالنسبة لجميع الفئات وفق مبدأ المساهمات المحددة يتم تدبيره عن طريق التوزيع على مبدأ النقط، فيما مستوى ثان تكميلي قطاعي إجباري ( للقطاع العام والقطاع الخاص ) يشتغل على أساس نظام المساهمات المحددة يتم تسييره إما وفق مبد التوزيع وإما مبدأ الرسملة اعتمادا على مبدأ النقط، أما المستوى الثالث فهو عبارة عن نظام تكميلي اختياري يشتغل وفق مبدأ الرسملة.
جدير بالذكر أن نظام التقاعد في المغرب يتم في إطار الصندوق المغربي للتقاعد ( نظامي المعاشات المدنية والعسكرية ) والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد للقطاع شبه العمومي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأجراء القطاع الخاص، في حين يشكل الصندوق المهني المغربي للتقاعد بالنسبة لهذه الفئة الأخيرة نظاما تكميليا اختياريا.
وكانت مذكرة لإصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب، أعدتها اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، قد كشفت أن نظام المعاشات المدنية التي تقتصر على فئة الأجراء سيشهد بروز أول عجز له هذه السنة مقابل سنة 2026 بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسنة 2021 بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وقدمت عدة خيارات مفتوحة أولها الحد الأدنى للإصلاح، بهدف الحفاظ على التركيبة الحالية للقطاع مع إدخال إصلاحات على الأنظمة الحالية، والحد الأدنى للنظام المنشود، ويروم، حسب الدراسة التي اعدتها بهذا الصدد، إصلاح على مستوى بعض المقاييس التقنية للأنظمة الحالية، بالإضافة إلى الإصلاح البنيوي المعتدل، ويقترح إدماج صندوقي النظام العام ، في حين سيبقى الصندوق المهني المغربي للتقاعد نظاما تكميليا إجباريا.
من جهة أخرى، وضعت الدراسة سيناريو الإصلاح البنيوي القوي، بهدف إلى إحداث حسابات ادخار فردية إجبارية كنظام تكميلي لمستخدمي القطاع الخاص، فيما أدرجت الإصلاح الجذري، والذي يتمثل في إحداث نظام موحد وطني يشتغل وفق مبدأ الحسابات الافتراضية كمستوى أول، وكمستوى ثان يشتغل وفق مبدأ الرسملة الجماعية أو الفردية كخيار خامس.
وفي نفس السياق تمت بلورت سيناريو بديل ويعتمد على نظام تقاعد أساسي موحد بالنسبة لجميع الفئات وفق مبدأ المساهمات المحددة يتم تدبيره عن طريق التوزيع على مبدأ النقط، فيما مستوى ثان تكميلي قطاعي إجباري ( للقطاع العام والقطاع الخاص ) يشتغل على أساس نظام المساهمات المحددة يتم تسييره إما وفق مبد التوزيع وإما مبدأ الرسملة اعتمادا على مبدأ النقط، أما المستوى الثالث فهو عبارة عن نظام تكميلي اختياري يشتغل وفق مبدأ الرسملة.
جدير بالذكر أن نظام التقاعد في المغرب يتم في إطار الصندوق المغربي للتقاعد ( نظامي المعاشات المدنية والعسكرية ) والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد للقطاع شبه العمومي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأجراء القطاع الخاص، في حين يشكل الصندوق المهني المغربي للتقاعد بالنسبة لهذه الفئة الأخيرة نظاما تكميليا اختياريا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق