يا أهل الجامعات هل يجوز أن
تخضع المعايير العلمية للديمقراطية؟
 |
| د سعاد سالم السبع |
كنت كتبت مقالا 2005م عن بعض
الخروقات التي تحدث في الجامعات اليمنية في موضوع الإشراف العلمي على رسائل
الماجستير والدكتوراه، حيث تمرق بعض الرسائل العلمية تحت إشراف أساتذة غير متخصصين
في موضوع البحث، مما يؤثر على مستقبل الطلبة العلمي وعلى سمعة الجامعة التي تصدر
مثل هذه الأبحاث، مثلا : نجد رسائل في المناهج والمشرف أستاذ في الفقه أو
الرياضيات أو الكيمياء، ونجد رسائل في الطب والمشرف أستاذ في الزراعة أو في
الهندسة وحذرت من خطورة اختيار مشرفين غير متخصصين على الأبحاث العلمية، فأولى
معايير البحث العلمي أن يقوم به متخصص ويشرف عليه متخصص.. وللأسف تحدث هذه
الخروقات في ظل التكالب على الإشراف للحصول على مكافأة الإشراف.. وكانت تبدو هذه
الخروقات على استحياء..
أما اليوم فقد صار الموضوع نشطا جدا وهناك نية لإدخاله ضمن حقوق الإنسان فقد بدأت الإعدادات لثورة قادمة هدفها إباحة الإشراف العلمي على الطلبة لكل أعضاء القسم بغض النظر عن التخصص (من باب توزيع الخير على جميع أعضاء هيئة التدريس في القسم الذي يسجل فيه الطالب)... راجعت أحد الزملاء ممن يتحمسون لهذا التجمع ..فقال: الموضوع خلاص ثابت لأنه حصل على إجماع ونحن مصرون على الموضوع..فهل وصل الفقر بنا لدرجة أن نضحي بسمعة جامعاتنا؟ ونتعرض لسخرية العالم؟ هل يصح أن يكون هناك إجماع ضد المعايير العلمية ؟ !! أتمنى أن يثأر رؤساء الجامعات ومن يحبونها في مجالس الجامعات للمحافظة على معايير البحث العلمي بتنفيذ أحد الأمرين: إما أن يتم توقيف أي بحث لا يكون مشرفه الأول متخصصا في موضوعه حتى لو كان المشرف الثاني متخصصا لأن الإشراف الثاني صوريا فقط للحصول على المساعدة المالية والمسئولية يتحملها المشرف الأول، ويكون المنع بجدية في هذا الأمر بدون تمرير من تحت الطاولات، أو يصدر المجلس الأعلى للجامعات اليمنية قرارا بإدخال الإشراف العلمي ضمن ساعات النصاب التدريسي لعضو هيئة التدريس مع تمييز المشرف المتخصص في الرصيد العلمي..وأتوقع أنه لو طبق هذا القرار فسوف نجد كثيرا من المتكالبين على الإشراف على الطلبة يفرون منهم فرار الصحيح من الأجرب، وسنجد أنه لن يقبل الإشراف على البحث العلمي إلا من هو متخصص ويعي قيمة البحث العلمي.. هل يمكن أن نجد تضامنا لإيقاف الخطر القادم على البحث العلمي..
أما اليوم فقد صار الموضوع نشطا جدا وهناك نية لإدخاله ضمن حقوق الإنسان فقد بدأت الإعدادات لثورة قادمة هدفها إباحة الإشراف العلمي على الطلبة لكل أعضاء القسم بغض النظر عن التخصص (من باب توزيع الخير على جميع أعضاء هيئة التدريس في القسم الذي يسجل فيه الطالب)... راجعت أحد الزملاء ممن يتحمسون لهذا التجمع ..فقال: الموضوع خلاص ثابت لأنه حصل على إجماع ونحن مصرون على الموضوع..فهل وصل الفقر بنا لدرجة أن نضحي بسمعة جامعاتنا؟ ونتعرض لسخرية العالم؟ هل يصح أن يكون هناك إجماع ضد المعايير العلمية ؟ !! أتمنى أن يثأر رؤساء الجامعات ومن يحبونها في مجالس الجامعات للمحافظة على معايير البحث العلمي بتنفيذ أحد الأمرين: إما أن يتم توقيف أي بحث لا يكون مشرفه الأول متخصصا في موضوعه حتى لو كان المشرف الثاني متخصصا لأن الإشراف الثاني صوريا فقط للحصول على المساعدة المالية والمسئولية يتحملها المشرف الأول، ويكون المنع بجدية في هذا الأمر بدون تمرير من تحت الطاولات، أو يصدر المجلس الأعلى للجامعات اليمنية قرارا بإدخال الإشراف العلمي ضمن ساعات النصاب التدريسي لعضو هيئة التدريس مع تمييز المشرف المتخصص في الرصيد العلمي..وأتوقع أنه لو طبق هذا القرار فسوف نجد كثيرا من المتكالبين على الإشراف على الطلبة يفرون منهم فرار الصحيح من الأجرب، وسنجد أنه لن يقبل الإشراف على البحث العلمي إلا من هو متخصص ويعي قيمة البحث العلمي.. هل يمكن أن نجد تضامنا لإيقاف الخطر القادم على البحث العلمي..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق