قحر المسؤول في أداء حق الشعب المنهول - كريم حسن السماوي
نظرة تحليلية موجزة حول ردود الأزمات العراقية وأفتعال المسببات
 |
| كريم حسن السماوي |
إلى كل أنسان يرغب أن تسود الألفة والمحبة بين أفراد المجتمع الواحد
إلى من يهوى الزهو بالعنفوان والشموخ في أرضه ويحيا بحرية وسلام في بلد يعمه الأمن والأستقرار
إلى من يحب الوطن ويحيا من أجله أبتغاء مرضاة الله
من البديهي التسلط والتجبر في السلطة محكوم عليه بالفناء مع مرور الزمن على حكمها المعهود لدى الأفراد وكل شيء وجد بعد الفناء وأنخرط في التكوين وأصبح من الممكنات فمن الطبيعي يستزيل نحو الفراغ لأنه معتل البقاء وأدوات أستدامته كانت موقته قبل أبدائها وقابلة للزوال
ومن هنا نجد مسألة تطرح نفسها بوضوح تام ومحال على الأنسان أن يتجاهلها وعدم التمكك في مضامينها الواقعية وهي رعوى الموجودات في فضاء العلل كماأن الظالم سيف الله ينتقم به وينتقم منه على أصول معينة يقوم بها الفاني على مقتضيات الأرادة الحقة ولكن في معايير مختلفة مع وجود الفارق وهنا العلة تجهل معتلات الفعل الواقعي الصادر من حيث الأمر الحقيقي الذي تسربل به المجاز في الحيز المعلوم ضمن أطار الأداء المعزوم تنفيذه بقيد مفهومه الأنشائي والباقي ترتجيء فيه مباديء العلم والمعرفة للوصول إلى وضوح الرؤية وركوب مسالك الحكمة والنجاة
لو نظرنا إلى الحكومات الحالية نظرة تأملية في معطيات ( السلب والأيجاب ) من الخارج والمتعاقبة في العهود السالفة نجد أن الأفراد الذين يتوسمون بالموقف الحيادي وبعدهم عن الشبهات لأرضاء واجدهم والذين يعتنقون المسببات على سبيل النجاة هم الضحية للسياسات الفاشلة في الأقصاء العيني لهم إذا لم يكن تجاهل آرائهم وأفكارهم السديدة وينعتونها بالمعتلة لقصر فهمهم لهولاء الثلة الحكيمة من الأنام ، وهذا فيما ناوؤا تصرفاتهم الهجينة والذي يهدف إلى جلب المنفعة المادية والمصالح الباطنية وتتأسى المطامع فيهم في إنجلاء المطالح في حضرة التداعي المشروط بقرائن وهمية
هذا وكأنهم أبرياء قد سلب منهم الحق الذي أبتغوه لأنفسهم وأحدهم تراه يتكأ على المنصب بدون رؤية تذكر وهذا هو بمنتهى الأجحادف في الواجبات وتناسي الحقوق التي تتصف ماهيتة المساواة وأن الأخلال بها هو مقتضى الجحود الفعلي
إن الحكومات بصورة عامة ينتابة الخلل في أداء مؤسساتها وبحالات متفاوته على حسب أدراك الحاكم وفهمه للدستور ونزاهة مؤسساتها ( التشريعية والقضائية والتنفيذية ) وثفافة المحكوم وفقاً لفقرات الدستور والمواد المشتقاة منها ليتسنى للمجتمع أتباعها بقناعة على الرغم من أختلاف المستوى العلمي وقابلية تحمل القوانين المجحفة من قبل البعض الآخر لما لايتناسب مع طموحات الأفراد بصورة عامة
ومن خلال هذه الأطراءات نجد أن الحكومة العراقية ليس لها نظير لما حدث لها من أرهاب وتهجم الفرقاء فيما بينهم وأقصاء الرأي الآخر في العملية السياسية لحصاد الأصوات والحصول على المكاسب الأنتخابية كما هم يزعمون وكأن الدولة أرث لهم قد ورثوها من أجدادهم مع أنهم خدام لهذا الشعب أن صح التعبير
وكما نعرف إن سياساتها أتجاه أفراد المجتمع حكم التكوين وليس المواطنة الذي ترتأيه في زمام أمورها مما أدى بها إلى ضعف أداء مؤسساتها وتآكل هيكلها وأضمحلال هرم هيبتها أتجاه الدول التي لاترتضي نشوء هذه الدولة الفتيه لأنها ترعب طغيانها وأستبدادها وتستنهض خنوع شعوبها وتزرع فيهم الحماس وشموخ شعبها بين الدول الآخرى
ومن تبوء مقعد له في الرئاسة يستوجب عليه أن يخدم المجتمع كما أرادوه هم من المساواة في الحقوق والواجبات لاكما هم يحكمون كما نحن نراه وأبسط مثال على ذلك تخلي الدولة عن غمار المواجهة بينها وبين الشعب والأفصاح عن الملفات العالقة التي تعاني منها في ضعف أدائها ونخر الفساد كرامتها أمام مرآى الناس وعدم تحمل المسؤولية الأغلاط وسد الثغرات الموبوءة وطمس عنصر الأنا بل نراه يستفحل حتى في المحافل الدولية
كما رفع العلم كردستان بدل العلم العراقي في أحد الدول الأجنبية وتضليل العدالة كحماية الكرد لطارق الهاشمي المطلوب للمحاكمة والمسائلة القانونية في بغداد وكذلك توقيع كردستان لصفقات مع الدول الآخرى بدون موافقة وأخذ الأذن والتصريح من قبل المركز ، ومنع الكرد وصول وحدات الجيش العراقي إلى حدوده الوطنية مع العلم لايحركون ساكناً إتجاه قصف الطيران التركي في شمال العراق
لو نرجع قليلاً إلى الوراء نجد أن الكرد لهم العلم المسبق بذلك إن لم يكن له اليد الطولى والمحرك الأساسي في إندلاع هذه المظاهرات في المناطق الساخنة والأزمات السابقة وهنالك أشارات كثيرة تدل على ذلك وخاصة عند منع قوات دجلة العراقية في دخول أراضيها وحماية حدودها الشمالية من قبل قوات البشمركة الكردية
ومن ناحية أخرى أن هذا لم يحدث من تلقاء أنفسهم بل من تزكية مع الدول المعادية للحرية والأستقرار أمثال قطر والسعودية وتركية لأنهم شرذمة ومتناحرين من القوات الكردستانية التي أستولت على السلاح العراقي في عهد الطاغية البائد والدليل على ذلك أنهم يسمّون أنفسهم قوات ( البشمركة الكردية ) وهذا يعني المصطح يعني ( الذين يواجهون الموت ) وهو خلاف الواقع لأن حدودهم الشمالية كما يزعمون تنتهك حرماتهم ولم يحركوا ساكناُ وتحدث المظاهرات في الأنبار وهم وافقون على التل وقد يسأل البعض ويقول ( إلى متى يبقى البعير على التل ) وهكذا وحدث ولاحرج
وكل هذه الإمارات على جبن وخذلان الكرد إتجاه مايجري في العراق وكأنهم دولة مستقلة لاصلة لهم بالوطن وهذه إشارة واضحة بأن الكرد تعشعش في عقولهم النخرة بأن لهم دولة وهذا هو السخط الذي يجلبون إلى أنفسهم وهم لايدركون ماذا يجري في العالم من مآمرات تنسج في الخفاء ومآرب مختلفة تحركها الأطماع الميكيافيلية التي لها الرغبة في الاستعلاء والانتقام إن صح الفحوى من بعض الجوانب التي ينتابها الشك والغموض
وأن هناك مفارقات عدديدة عند الكرد إذ أن غاياتهم في الوصول إلى الأهداف السامية تعطي لها تبريرات كثيرة قاصرة لم تقنع حتى البلهاء رغم أنها دموية وتؤدي إلى دمار العنصر وليس لديهم القدرة من أنتشاله من الهلاك
وهذه أزدواجية ساخرة مع المركز وإنتهاك للدستور والقوانين الدولية ويجب محاسبة الجناة والراعين للأرهاب والتمرد على اللوائح والقونين الدولية وبلحاظ هذه الأحداث والمخالفات من الكرد والسكوت المقفع من المركز
سوى التصريحات الفارغة والخطابات الجوفاء التي لاطائل لها في إتخاذ التدابير الأساسية والتصرفات الضرورية وغيرها
وقد يسأل البعض عن هذه الهفوات من الدولة ولما لم تقوم بأي إجراء إحترازي لحماية الدستور أو أمر واقعي لمنع تكرارها والخضوع للتهديدات الهمجية وعدم الخنوع لأدوات المساندة للفساد بمختلف أنواعه وهنالك سؤال إستنكاري يطرح نفسه ولو تأملنا قليلاً لعرفناه وأن معرفة السبب يبطل العجب والشعب العراقي المثقف يعرف ذلك وهو يتحلى بالتجلد وتغذية صبره بالورع والتقوى في الحفاظ على الثوابت الوطنية
من المعروف بين العقلاء أن الديمقراطية هي حكم الشعب للشعب والذي ينوب عنهم في الحكم يكون خادماً مطيع لأوامرهم وينفذ رغباتهم المشروعة وتسير أمورهم المختلفة ويكون راع لهم كما ورد في الحديث الشريف ( ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) وكما ورد أيضاً عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله : ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة) وهنالك أحاديث كثيرة ، وشتان مابين الديقراطية والمساواة وبالمنظر الجزئي للعدل والأنصاف في السلام مع أختلاف المسميات لأن كل منها يسير على منهج مناويء للآخر وبموازين معينة ومغايرة في السلوك من حيث التصرف الذي يتبناه الطرف الآخر
لو أن الأنسان يقف ويحسب نفسه بعد ما أجترحه في النهار ويحسن الظن بأخيه المسلم ثم يحكم على تصرفات الشخص المقابل مايراه صائباً في لأصلاح البين وليس طرح الترهات والأكاذيب على الآخرين من دون مناط للحكم أو أمارة تدينه على ذلك إن وجدت ومع كل هذا يجب أن يحمل على المحمل الحسن والتمسك بالأسلوب الحكيم للوصول إلى بر الألفة والمحبة بين الفرقاء السياسين لأن كل منهما له نظرة يراها حسنة وله تبريراته المختلفة إن كان يشوبه الخطأ يجب أصلاحه وإن كان على صواب يجب مناصرته والتكافل معه وإن كان أقل مني منزلة وهذا الفعل لايحدث مطلقاً ويعتبرونه شاذا لذلك تدوم المهاترات وليس لها معاد لأستئناف الصواب والحنكة في العمل اللازم الملقاة على عاتق الجميع
ولكن الغريب من ذلك أكثر الذين جاؤا للحكم وتولوا المناصب السيادية أياً كان يشوبهم العنت في تصرفاتهم وقلة تفهم الآخر وعدم تحمله ونزق في سلوكه بين الأفراد وحب الظهور والتسلط على من هو أدنى منه ويتعامل معهم وكأنه قحراً عليهم والمالك لهذا المقعد الذي يحتوي كل فرد أياً كان بغض النظر عن العرق والدين مع مراعاة التكوين الذي ينتمي اليه
إن الذي يسرق الكفاءة يجب أن يكون له دور فعال في هذا المجال ومناهظ للعولمة ، ولكن الواقع خلاف ذلك لأن الذي جاء لهذا المنصب أوالمكان يعتريه الفشل لعدم قدرته على دفة الأدارة مما يجعله عاجزاً في تقديم الخدمة لأنه أحوج اليها من غيره وهذه الطامة الكبرى ومن هنا حدث ولاحرج
وليس غريباً أن نلتمس العبط في الوصول للحقائق وسوء التصرف إتجاه الأدنى وضبابية الوضع الذي يحيط به والتعنيف في المقال وضعف الأرادة في مواجهة الصعوبات التي تترتب عليه من سوء تصرفه الأهوج مما يؤدي إلى تعتيم أسلوب الوفاق والتجلي بالحكمة والسير على أواصر الفضيلة
إن الذي يكبح الذل والهوان أمام الأغراءات التي وقع في حبائله الكثير إذ أن الأنا يصحبح منطقه والذل مأواه والتسلط جواه والدنيا مناه وكأنه سوف يخلد فيها ويأبى المنتهى إلى مثواه لأنه عمر دنياه وخرب آخرته ولايريد الأنتقال من العمران الذي أرتضاه إلى الخراب الذي باع آخرته بدنياه ونظيره تكون من سماته الورع والتقوى وهو القددوة المثلى للآخرين فياحبذا هؤلاء نراهم في ساحات الشرف والأقدام وفي عرصات الوغى لمقارعة الظالمين ومناصرة الضعفاء وقضاء حوائج الملهوفين من خضم هذه الأنزلاقات المقصودة لأذلال الشعب العراقي
من المفروض أن تقتدي الحكومات بمن قبلها من سنة الأنبياء والأئمة عليهم السلام والصالحين الذين كان لهم الدور المشرف في المساواة والبهي في أطلالة الحق مع العلم نحن ندرك أنهم غير قادرين على التطبيق الفعلي لجميع أسس ومباديء الشريعة وياحبذا يتعقبون مسالك العلم والمعرفة والأقتداء بالنزير منهم
ويسيرون على نهج الأمام علي عليه السلام ولو كان ذلك على سبيل براءة الذمة وأداء المسؤولية الشرعية الملقاة على عاتقهم وإن كانت لهم حجج على عدم الأقتداء بالأنبياء والصالحين لأن الله نزههم من الخطأ وأذهب عنهم الرجس وأجتباهم اليه فعليهم أن يقتدون بالعلماء والصالحين ومن هو أقرب اليهم في الزمان والمكان وليكن السيد روح الله الملقب بالخميني ( ق . س ) الذي جاء إلى شعبه من فرنسا وقلبه مليء بالحب وولاء لتطبيق الشريعة الأسلامية السمحاء لمرضاة الله ورضوانه ولانه أشترى آخرته بدنيا ونعم العقد المبارك بين العبد وخالقه
الكل يعرف كيف أستقبله شعبه والشيء النادر عند مجيئه إلى وطنه كان جيش الشاه ومناصريه يرمون المتظاهرين بالرصاص والشعب ينثر على الجنود باقات من الورد والزهور وبعد ذلك أيقن الجيش أنهم على باطل وساندوا الشعب الأيراني المسكين وولى الطاغية وأزلامه الظلمه وأصبح من الزعماء المصلحين في التأريخ وأن تأريخ الشعوب يخلده أبناءه
وهذا ليس كحكام العراق الذين جاؤا للشعب العراقي على الدبابات والأسلحة الثقليلة بمساندة الشيطان الأكبر، وقد يقول البعض أن الحكومة العراقية جاءت في مخض الأحداث الساخنة بين الطوائف وجاهدت بكل قوة وصرامة لكي تستقر وأنا أتصور أن الحومة تبقى متأرجحة في تطبيق القانون لأن البعض يريد القفز على الآخر والتجاوز على الثوابت الوطنية
من المفارقات أن السيد روح الله ( ق . س ) كان يجلس على الأرض ويلتحف هموم شعبه ويأكل مايأكلون بغيته الأنصاف والمساواة وأفشاء العدل المقدورعليه
والمتعارف بين العلماء وكان ( ق . س ) أذا أنصرفت مؤنته لايعتدي على مؤنة شعبه بل يصبر حتى نهاية الشهر مع العلم هو الرئيس وقائد القوات المسلحة وكل أمور العباد والبلاد بيده ولايعتدي حتى حصة الشعب من النفط لخدمته وغيرها
وكان ( ق . س ) إذا جاءه زائر لزيارته يقوم هو بنفسه بأحضار الشاي لزائره كما حدث ذلك مع الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات وعندما سئل ياسر عرفات أي الحكام والقادة أفضل في خدمة الشعب بنظرك فقال عرفات الذي كان يجلس على الأرض ويقصد السيد ( ق .س ) عندما زاره في أيران آنذاك والتأريخ يشهد على ماأقول
أما في العراق اليوم لانجد ذلك المنوال بل التهاترات السياسية والأعتداء على الآخر ونصب المكائد بينهم والتصفية الجسدية إذا أقتضت الضرورة
ونحن لاحظنا كمية الورد والخدمات التي قدمت في أجتماعاتهم والأغرب من ذلك يفكرون في مخصصاتهم المالية ورواتبهم وتقاعدهم ويتناسون الشعب الذي أنتخبهم وجعلهم خداماً له ويفعلون ملايرتضية الشعب لنفسه وهنالك كثير الأغلاط التي أرتكبتها الحكومة بحق الشعب على سبيل المثال في السنة الماضية كانت هنالك أموال فائضة في خزينة الدولة بعد الجرد السنوي لأموال الشعب العراقي والأبشع في تأريخ الأمم المتحضرة والتي تدعي أنها صاحبة المؤسسات يقوم البرلمان العراقي بتوزيع الأموال بينهم والشعب يتجور الجوع ويتعرى وهذه أموال المساكين واليتامى وسحت لمن يتصرف بها قال الله سبحانه وتعالى (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا) سورة النساء آية ١٠
وهذا الفعل يعني أن الدولة تأمر بشيء مناهض للحق وتنهى عن الفساد الأداري الفاشي بين مؤوسسات الدولة وهذا يعني أنها راعية للفساد والأطراءات المنشودة ضده ماهي إلا تمويه للشعب وخيانة للوطن
وتعقب أخطاء الآخرين لنيل المكاسب السياسية وحجب الرأي الآخر على حساب الظلم والأضطهاد وعدم قناعة المسؤل في ذلك كما يرتأيه عقله الذي يفتقر إلى الحنكة وحسن الأقدام على أعطاء كل حق حقه ليتسنى للكل أن الواقع يسير على طريق سليم وخالي من العقبات الوخيمة كما نعيشها الآن
نحن نرى بلدنا الحبيب اليوم بؤر من الفساد وأختلاق الأدوار والحنث في الحديث على حساب الأفراد والبعض الآخر منهم يجعل نفسه هو المنقذ للأزمات ونشهد الحراك السياسي المخبوء بالمصالح الدنيئة وخصام خلف الكواليس وأنتهاك مروءة أفراد المجتمع وكأنه في حلبة مصارعة الثيران من أجل نيل مطامع دنيوية موقته وفي مجمل الحديث الشربف : لوكانت الدنيا تساوي جناح بعوضة عند الله لما سقى منها كافراً
وغير ذلك الكثير مع وجود المغالطات في الخطاب السياسي الذي يعمه الشتات وعديم الموضوعية والرؤية غير موحدة لديهم مع العلم نراهم يجتمعون سوية ويظهرون للناس المناقشات والتوفق فيما بينهم لكن الواقع خلاف ذلك كما قال الله عزوجل : بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ) سورة ص آية ١٨٨ ، وهنالك شواهد كثيرة يذكرها القرآن لنا
إن الخلافات السياسية على ضبر المناصب بين بعض رؤساء الطوائف المختلفة قد أبهمت أشياء عديدة لم تكن في الحسبان مليئة بالتضليل وفعل الأنحراف من أجل الأستمرار وتمرير قراراتها المجحفة على حساب سمعة أن يقولون له أنت الأوحد
والواقع يبرهن نقيض ردودهم الغير معلنة من سوء المعاملة وحكم الساسة في ردم الثوابت وقد أفرزت أشياء كثيرة نذكر منها النزير
أولاً : فقدان الثقة المتبادلة بين الحاكم والشعب ، وإنعدام الصلة بينه وبين الأفراد الذين أنتخبوه والذين يعول عليهم مستقبلاً ويجعلون الحاكم في قيد الأتهام ووجوب المسائلة القانونية على أي خطأ يطرأ من أيهم كان
ثانياً : أتساع المسافة بين صاحب السلطة والشعب وكلما طالت المدة أتسعت أكثر ويستحيل التقارب وأصلاح الفجوات فيما بينهما وتصدأ الثقة ويحل محلها الضغينة والعداء لأنهم أنشغلوا بمصالحهم الخاصة وتركوا الشعب يبرهن خلاف ماقالوه قبل الأنتخاب والتصويت لصالحهم
ثالثاً : التجني على المواطنة والأعتماد على العنصر التكويني لهم في ديمومة الأستبداد السياسي وأستحواذ على الأهلية مع أستمرار معاناة الذين هم بعيدين عن خط المواجهة الذين يحبذون الحياد في الوقت الحاضر في تحديد الطيف السليم ويعتبرونه من مقومات الأسمى في العملية السياسيه وهم الآن كالمارد يعيشون في فترة نقاء
رابعاً : الأنخراط في ترميم مؤسسات تقيم القائد وتنكل البائد ، وحب الظهور على أكتاف الآخرين ، لذلك نجد بعض القادة إذا قام أحدهم بمشروع إبتغاء المكسب المادي أو المعنوي على حد سواء يندده الآخر لأن لايكون له صوتاً أو منزلة تصدح في فضاء البسطاء وبعض الذين أفقهم ضيق وإحتدام القدح فيما ببنهم من أجل البروز إلى حيز الواقع حتى وأن كانت المقدمات حسنة فهنا تصبح معتلة وغير قابلة بالنهوض للعمل الواقعي ويشوبها الفشل في بدء نشوءها الأفتراضي
خامساً : نجد بعض القنوات تبث أحوال بعض الذين مستهم الفاقة من الفقراء والمساكين والمحتاجين سواء أكانت هذه القنوات مغرضة لتفكيك روابط المجتمع الواحد أو نيتها حسنة في أسعاف الذين بحاجة ماسة للمساعدة المادية والمساندة القولية في إيصال صوتهم لأصحاب القرار
وعرض الحدث والمقابلة بصورة أكاديمية ويتخللها الأثر التراجيدي وموثقة بالصوت والصورة ولكن لم نجد صدى للدولة في ذلك بل بعض الأفراد يتكفلون بالمهام ويعتزمون في تقديم العون في إلهاف الملهوف وبصورة طوعية وغياب الدولة عن هذه المواقف الأنسانية التي من واجبها القانوني القيام به
من الواجب على عاتق الدولة ويجعلونها مقصرة بحق أفرادها ومن حق المواطنة والحق الشرعي يستوجب قضاء حوائح المحتاجين والدولة مسؤولة عن تنفيس كربة المتضررين من شعبه وإلا مادورها في تبوء المقاعد ويجعلون موقف الدولة لايحس عليه وتصبح الدولة في حالة أحراج أمام شعبها هذا فيما إذا كانت الدولة تشعر بالمسؤولية إتجاه شعبها لكي يحيا المجتمع في شموخ النفس وعنفوان المواطنة وهذا لم نلاحظه بين أفراد الشعب الواحد الذي تربطهم رابطة المواطنة والأسلام والدم
سادساً : تجاهل الدولة عن بعض المخالفات في الأداء الوظيفي مع وجود الضرر للمراجين وحصول التغاضي عن حقوق المعنيين ، كسفر أحد البرلمانين إلى المنتجعات في الدول الآخرى للأستجمام في وقت الدوام الرسمي والهروب عن أداء مهامه الوظيفي والدولة لاتأخذ ذلك بنظر الأعتبار وتتجاهله وكأن لم يحدث شيء إتجاه البرية وهذا يدل على مايلي
أ - ضعف الدولة في تسير شؤون رعاياها وإنعدام المراقبة القانونية الملقاة على عاتق الدولة
ب - إهتمال القوانين وضعفها في الأداء وأختلاق قوانين تتلائم مع أغراضهم أينما كانوا مع تبجح المسؤول وعدم خضوعه للوائح الملزم بها في أي منصب قيادي يؤديه من حيث التسلسل الوظيفي
ج - عدم قدرة الدستور في تطبيق فقراته القانونية على المسؤول وتجبره على الآخرين وإضطهادهم بأسم القانون
د - الخوف من المواجهة والمناجزة بين القادة وذلك لوجود مستمسكات تدين الآخر ومستندات فساد تجعل الآخر بيد العدالة والمساءلة القانونية
ه - وجود مصالح مشتركة بين الفرقاء في كسب الأيرادات على حساب الدين والوطن
و - أضمحلال النزاهة بين رؤساء الأحزاب وأنصارهم في البرلمان وتسلط أهمية المقعد على القرار السياسي وأنا أعتقد حتى الأنسان النزيه يصبح بنذرهم فاسد وذلك بتلفيق الأتهامات ضده وأصطناع الملفات والمستندات المزورة ليكون خاضعاً لمطامعه الشخصية لذلك ألاحظ بعض رؤساء الكتل والموظفين ممارساتهم محدودة وتكاد لاتذكر خوفاً من الوقوع تحت مقت الحرام ومكاسب السحت والوقوع في بؤر المبيقات وبيع الضمائر بأبخس الأثمان والله العالم
المطالب الرسمية للمتظاهرين التي قدمت للبرلمان
وكل العقلاء وأصحاب الحل والعقل عندما يقرأون هذه المطالب يجدون فيها أنتهاك سافر ومخالف للأعراف والقوانين الدولية والغريب من ذلك هم الذين وضعوا الدستور ووافقوا على فقراته ولوائحه الخاصة والمواد المتعلقة به ويأتون اليوم ويخالفون ماكتبوه بأيديهم بمجرد حصولهم على تأييد من بعض الدول المناهضة للعملية السياسية أمثال السعودية وتركية وقطر وبعض الدول التي تتوارى في طي الدهاليز ومن هذه المطالب الغير رسمية لمخالفتها للقانون ومبدأ الحسن والقبح لأنها من صلاحيات الدولة المركزية وليس حق للأفراد تغيرها أو جماعات طائفية توجر نيران الفتنة والخراب في البلد الآمن ويسمّون أنفسهم متظاهرين وهم ينددون بسقوط الحكومة التي أنتخبوها ويرفعون صور الطاغية البائد وأعلام الدول المعادية للشعب والوطن وهم يدركون ذلك ولكن قصر النظر والحقد الدفين جعلهم يتصرفون هكذا والمطالب الغير قانونية التي ذكروها هي
أولاً : اطلاق سراح جميع المعتقلات المتهمات وفقا لقانون الارهاب سيء الصيت بكل فقراته ،واحالة المتهمات بقضايبا جنائية الى محافظاتهن ونساء بغداد الى الانبار حصرا، ونقل قضية الدكتور رافع العيساوي وحمايته الى المؤسسات القضائية في المحافظة الانبار ومحاسبة المقصرين والمغتصبين في الانتهاكات اعلاه علنا
ثانياً : ايقاف تنفيذ احكام الاعدام استجابة للدعوات الدولية بوقف تنفيذ هذه الاحكام
ثالثاً : تعليق العمل بالمادة [4] ارهاب بجميع مواده ،وايقاف جميع القضايا المتعلقة بهذه القانون لحين الغائه من قبل مجلس النواب
رابعاً : على مجلس النواب الاسراع بتشريع واقرار قانون العفو العام مع حذف الاستثناءات، واطلاق سراح جميع المعتقلين
إلى من يهوى الزهو بالعنفوان والشموخ في أرضه ويحيا بحرية وسلام في بلد يعمه الأمن والأستقرار
إلى من يحب الوطن ويحيا من أجله أبتغاء مرضاة الله
من البديهي التسلط والتجبر في السلطة محكوم عليه بالفناء مع مرور الزمن على حكمها المعهود لدى الأفراد وكل شيء وجد بعد الفناء وأنخرط في التكوين وأصبح من الممكنات فمن الطبيعي يستزيل نحو الفراغ لأنه معتل البقاء وأدوات أستدامته كانت موقته قبل أبدائها وقابلة للزوال
ومن هنا نجد مسألة تطرح نفسها بوضوح تام ومحال على الأنسان أن يتجاهلها وعدم التمكك في مضامينها الواقعية وهي رعوى الموجودات في فضاء العلل كماأن الظالم سيف الله ينتقم به وينتقم منه على أصول معينة يقوم بها الفاني على مقتضيات الأرادة الحقة ولكن في معايير مختلفة مع وجود الفارق وهنا العلة تجهل معتلات الفعل الواقعي الصادر من حيث الأمر الحقيقي الذي تسربل به المجاز في الحيز المعلوم ضمن أطار الأداء المعزوم تنفيذه بقيد مفهومه الأنشائي والباقي ترتجيء فيه مباديء العلم والمعرفة للوصول إلى وضوح الرؤية وركوب مسالك الحكمة والنجاة
لو نظرنا إلى الحكومات الحالية نظرة تأملية في معطيات ( السلب والأيجاب ) من الخارج والمتعاقبة في العهود السالفة نجد أن الأفراد الذين يتوسمون بالموقف الحيادي وبعدهم عن الشبهات لأرضاء واجدهم والذين يعتنقون المسببات على سبيل النجاة هم الضحية للسياسات الفاشلة في الأقصاء العيني لهم إذا لم يكن تجاهل آرائهم وأفكارهم السديدة وينعتونها بالمعتلة لقصر فهمهم لهولاء الثلة الحكيمة من الأنام ، وهذا فيما ناوؤا تصرفاتهم الهجينة والذي يهدف إلى جلب المنفعة المادية والمصالح الباطنية وتتأسى المطامع فيهم في إنجلاء المطالح في حضرة التداعي المشروط بقرائن وهمية
هذا وكأنهم أبرياء قد سلب منهم الحق الذي أبتغوه لأنفسهم وأحدهم تراه يتكأ على المنصب بدون رؤية تذكر وهذا هو بمنتهى الأجحادف في الواجبات وتناسي الحقوق التي تتصف ماهيتة المساواة وأن الأخلال بها هو مقتضى الجحود الفعلي
إن الحكومات بصورة عامة ينتابة الخلل في أداء مؤسساتها وبحالات متفاوته على حسب أدراك الحاكم وفهمه للدستور ونزاهة مؤسساتها ( التشريعية والقضائية والتنفيذية ) وثفافة المحكوم وفقاً لفقرات الدستور والمواد المشتقاة منها ليتسنى للمجتمع أتباعها بقناعة على الرغم من أختلاف المستوى العلمي وقابلية تحمل القوانين المجحفة من قبل البعض الآخر لما لايتناسب مع طموحات الأفراد بصورة عامة
ومن خلال هذه الأطراءات نجد أن الحكومة العراقية ليس لها نظير لما حدث لها من أرهاب وتهجم الفرقاء فيما بينهم وأقصاء الرأي الآخر في العملية السياسية لحصاد الأصوات والحصول على المكاسب الأنتخابية كما هم يزعمون وكأن الدولة أرث لهم قد ورثوها من أجدادهم مع أنهم خدام لهذا الشعب أن صح التعبير
وكما نعرف إن سياساتها أتجاه أفراد المجتمع حكم التكوين وليس المواطنة الذي ترتأيه في زمام أمورها مما أدى بها إلى ضعف أداء مؤسساتها وتآكل هيكلها وأضمحلال هرم هيبتها أتجاه الدول التي لاترتضي نشوء هذه الدولة الفتيه لأنها ترعب طغيانها وأستبدادها وتستنهض خنوع شعوبها وتزرع فيهم الحماس وشموخ شعبها بين الدول الآخرى
ومن تبوء مقعد له في الرئاسة يستوجب عليه أن يخدم المجتمع كما أرادوه هم من المساواة في الحقوق والواجبات لاكما هم يحكمون كما نحن نراه وأبسط مثال على ذلك تخلي الدولة عن غمار المواجهة بينها وبين الشعب والأفصاح عن الملفات العالقة التي تعاني منها في ضعف أدائها ونخر الفساد كرامتها أمام مرآى الناس وعدم تحمل المسؤولية الأغلاط وسد الثغرات الموبوءة وطمس عنصر الأنا بل نراه يستفحل حتى في المحافل الدولية
كما رفع العلم كردستان بدل العلم العراقي في أحد الدول الأجنبية وتضليل العدالة كحماية الكرد لطارق الهاشمي المطلوب للمحاكمة والمسائلة القانونية في بغداد وكذلك توقيع كردستان لصفقات مع الدول الآخرى بدون موافقة وأخذ الأذن والتصريح من قبل المركز ، ومنع الكرد وصول وحدات الجيش العراقي إلى حدوده الوطنية مع العلم لايحركون ساكناً إتجاه قصف الطيران التركي في شمال العراق
لو نرجع قليلاً إلى الوراء نجد أن الكرد لهم العلم المسبق بذلك إن لم يكن له اليد الطولى والمحرك الأساسي في إندلاع هذه المظاهرات في المناطق الساخنة والأزمات السابقة وهنالك أشارات كثيرة تدل على ذلك وخاصة عند منع قوات دجلة العراقية في دخول أراضيها وحماية حدودها الشمالية من قبل قوات البشمركة الكردية
ومن ناحية أخرى أن هذا لم يحدث من تلقاء أنفسهم بل من تزكية مع الدول المعادية للحرية والأستقرار أمثال قطر والسعودية وتركية لأنهم شرذمة ومتناحرين من القوات الكردستانية التي أستولت على السلاح العراقي في عهد الطاغية البائد والدليل على ذلك أنهم يسمّون أنفسهم قوات ( البشمركة الكردية ) وهذا يعني المصطح يعني ( الذين يواجهون الموت ) وهو خلاف الواقع لأن حدودهم الشمالية كما يزعمون تنتهك حرماتهم ولم يحركوا ساكناُ وتحدث المظاهرات في الأنبار وهم وافقون على التل وقد يسأل البعض ويقول ( إلى متى يبقى البعير على التل ) وهكذا وحدث ولاحرج
وكل هذه الإمارات على جبن وخذلان الكرد إتجاه مايجري في العراق وكأنهم دولة مستقلة لاصلة لهم بالوطن وهذه إشارة واضحة بأن الكرد تعشعش في عقولهم النخرة بأن لهم دولة وهذا هو السخط الذي يجلبون إلى أنفسهم وهم لايدركون ماذا يجري في العالم من مآمرات تنسج في الخفاء ومآرب مختلفة تحركها الأطماع الميكيافيلية التي لها الرغبة في الاستعلاء والانتقام إن صح الفحوى من بعض الجوانب التي ينتابها الشك والغموض
وأن هناك مفارقات عدديدة عند الكرد إذ أن غاياتهم في الوصول إلى الأهداف السامية تعطي لها تبريرات كثيرة قاصرة لم تقنع حتى البلهاء رغم أنها دموية وتؤدي إلى دمار العنصر وليس لديهم القدرة من أنتشاله من الهلاك
وهذه أزدواجية ساخرة مع المركز وإنتهاك للدستور والقوانين الدولية ويجب محاسبة الجناة والراعين للأرهاب والتمرد على اللوائح والقونين الدولية وبلحاظ هذه الأحداث والمخالفات من الكرد والسكوت المقفع من المركز
سوى التصريحات الفارغة والخطابات الجوفاء التي لاطائل لها في إتخاذ التدابير الأساسية والتصرفات الضرورية وغيرها
وقد يسأل البعض عن هذه الهفوات من الدولة ولما لم تقوم بأي إجراء إحترازي لحماية الدستور أو أمر واقعي لمنع تكرارها والخضوع للتهديدات الهمجية وعدم الخنوع لأدوات المساندة للفساد بمختلف أنواعه وهنالك سؤال إستنكاري يطرح نفسه ولو تأملنا قليلاً لعرفناه وأن معرفة السبب يبطل العجب والشعب العراقي المثقف يعرف ذلك وهو يتحلى بالتجلد وتغذية صبره بالورع والتقوى في الحفاظ على الثوابت الوطنية
من المعروف بين العقلاء أن الديمقراطية هي حكم الشعب للشعب والذي ينوب عنهم في الحكم يكون خادماً مطيع لأوامرهم وينفذ رغباتهم المشروعة وتسير أمورهم المختلفة ويكون راع لهم كما ورد في الحديث الشريف ( ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) وكما ورد أيضاً عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله : ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة) وهنالك أحاديث كثيرة ، وشتان مابين الديقراطية والمساواة وبالمنظر الجزئي للعدل والأنصاف في السلام مع أختلاف المسميات لأن كل منها يسير على منهج مناويء للآخر وبموازين معينة ومغايرة في السلوك من حيث التصرف الذي يتبناه الطرف الآخر
لو أن الأنسان يقف ويحسب نفسه بعد ما أجترحه في النهار ويحسن الظن بأخيه المسلم ثم يحكم على تصرفات الشخص المقابل مايراه صائباً في لأصلاح البين وليس طرح الترهات والأكاذيب على الآخرين من دون مناط للحكم أو أمارة تدينه على ذلك إن وجدت ومع كل هذا يجب أن يحمل على المحمل الحسن والتمسك بالأسلوب الحكيم للوصول إلى بر الألفة والمحبة بين الفرقاء السياسين لأن كل منهما له نظرة يراها حسنة وله تبريراته المختلفة إن كان يشوبه الخطأ يجب أصلاحه وإن كان على صواب يجب مناصرته والتكافل معه وإن كان أقل مني منزلة وهذا الفعل لايحدث مطلقاً ويعتبرونه شاذا لذلك تدوم المهاترات وليس لها معاد لأستئناف الصواب والحنكة في العمل اللازم الملقاة على عاتق الجميع
ولكن الغريب من ذلك أكثر الذين جاؤا للحكم وتولوا المناصب السيادية أياً كان يشوبهم العنت في تصرفاتهم وقلة تفهم الآخر وعدم تحمله ونزق في سلوكه بين الأفراد وحب الظهور والتسلط على من هو أدنى منه ويتعامل معهم وكأنه قحراً عليهم والمالك لهذا المقعد الذي يحتوي كل فرد أياً كان بغض النظر عن العرق والدين مع مراعاة التكوين الذي ينتمي اليه
إن الذي يسرق الكفاءة يجب أن يكون له دور فعال في هذا المجال ومناهظ للعولمة ، ولكن الواقع خلاف ذلك لأن الذي جاء لهذا المنصب أوالمكان يعتريه الفشل لعدم قدرته على دفة الأدارة مما يجعله عاجزاً في تقديم الخدمة لأنه أحوج اليها من غيره وهذه الطامة الكبرى ومن هنا حدث ولاحرج
وليس غريباً أن نلتمس العبط في الوصول للحقائق وسوء التصرف إتجاه الأدنى وضبابية الوضع الذي يحيط به والتعنيف في المقال وضعف الأرادة في مواجهة الصعوبات التي تترتب عليه من سوء تصرفه الأهوج مما يؤدي إلى تعتيم أسلوب الوفاق والتجلي بالحكمة والسير على أواصر الفضيلة
إن الذي يكبح الذل والهوان أمام الأغراءات التي وقع في حبائله الكثير إذ أن الأنا يصحبح منطقه والذل مأواه والتسلط جواه والدنيا مناه وكأنه سوف يخلد فيها ويأبى المنتهى إلى مثواه لأنه عمر دنياه وخرب آخرته ولايريد الأنتقال من العمران الذي أرتضاه إلى الخراب الذي باع آخرته بدنياه ونظيره تكون من سماته الورع والتقوى وهو القددوة المثلى للآخرين فياحبذا هؤلاء نراهم في ساحات الشرف والأقدام وفي عرصات الوغى لمقارعة الظالمين ومناصرة الضعفاء وقضاء حوائج الملهوفين من خضم هذه الأنزلاقات المقصودة لأذلال الشعب العراقي
من المفروض أن تقتدي الحكومات بمن قبلها من سنة الأنبياء والأئمة عليهم السلام والصالحين الذين كان لهم الدور المشرف في المساواة والبهي في أطلالة الحق مع العلم نحن ندرك أنهم غير قادرين على التطبيق الفعلي لجميع أسس ومباديء الشريعة وياحبذا يتعقبون مسالك العلم والمعرفة والأقتداء بالنزير منهم
ويسيرون على نهج الأمام علي عليه السلام ولو كان ذلك على سبيل براءة الذمة وأداء المسؤولية الشرعية الملقاة على عاتقهم وإن كانت لهم حجج على عدم الأقتداء بالأنبياء والصالحين لأن الله نزههم من الخطأ وأذهب عنهم الرجس وأجتباهم اليه فعليهم أن يقتدون بالعلماء والصالحين ومن هو أقرب اليهم في الزمان والمكان وليكن السيد روح الله الملقب بالخميني ( ق . س ) الذي جاء إلى شعبه من فرنسا وقلبه مليء بالحب وولاء لتطبيق الشريعة الأسلامية السمحاء لمرضاة الله ورضوانه ولانه أشترى آخرته بدنيا ونعم العقد المبارك بين العبد وخالقه
الكل يعرف كيف أستقبله شعبه والشيء النادر عند مجيئه إلى وطنه كان جيش الشاه ومناصريه يرمون المتظاهرين بالرصاص والشعب ينثر على الجنود باقات من الورد والزهور وبعد ذلك أيقن الجيش أنهم على باطل وساندوا الشعب الأيراني المسكين وولى الطاغية وأزلامه الظلمه وأصبح من الزعماء المصلحين في التأريخ وأن تأريخ الشعوب يخلده أبناءه
وهذا ليس كحكام العراق الذين جاؤا للشعب العراقي على الدبابات والأسلحة الثقليلة بمساندة الشيطان الأكبر، وقد يقول البعض أن الحكومة العراقية جاءت في مخض الأحداث الساخنة بين الطوائف وجاهدت بكل قوة وصرامة لكي تستقر وأنا أتصور أن الحومة تبقى متأرجحة في تطبيق القانون لأن البعض يريد القفز على الآخر والتجاوز على الثوابت الوطنية
من المفارقات أن السيد روح الله ( ق . س ) كان يجلس على الأرض ويلتحف هموم شعبه ويأكل مايأكلون بغيته الأنصاف والمساواة وأفشاء العدل المقدورعليه
والمتعارف بين العلماء وكان ( ق . س ) أذا أنصرفت مؤنته لايعتدي على مؤنة شعبه بل يصبر حتى نهاية الشهر مع العلم هو الرئيس وقائد القوات المسلحة وكل أمور العباد والبلاد بيده ولايعتدي حتى حصة الشعب من النفط لخدمته وغيرها
وكان ( ق . س ) إذا جاءه زائر لزيارته يقوم هو بنفسه بأحضار الشاي لزائره كما حدث ذلك مع الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات وعندما سئل ياسر عرفات أي الحكام والقادة أفضل في خدمة الشعب بنظرك فقال عرفات الذي كان يجلس على الأرض ويقصد السيد ( ق .س ) عندما زاره في أيران آنذاك والتأريخ يشهد على ماأقول
أما في العراق اليوم لانجد ذلك المنوال بل التهاترات السياسية والأعتداء على الآخر ونصب المكائد بينهم والتصفية الجسدية إذا أقتضت الضرورة
ونحن لاحظنا كمية الورد والخدمات التي قدمت في أجتماعاتهم والأغرب من ذلك يفكرون في مخصصاتهم المالية ورواتبهم وتقاعدهم ويتناسون الشعب الذي أنتخبهم وجعلهم خداماً له ويفعلون ملايرتضية الشعب لنفسه وهنالك كثير الأغلاط التي أرتكبتها الحكومة بحق الشعب على سبيل المثال في السنة الماضية كانت هنالك أموال فائضة في خزينة الدولة بعد الجرد السنوي لأموال الشعب العراقي والأبشع في تأريخ الأمم المتحضرة والتي تدعي أنها صاحبة المؤسسات يقوم البرلمان العراقي بتوزيع الأموال بينهم والشعب يتجور الجوع ويتعرى وهذه أموال المساكين واليتامى وسحت لمن يتصرف بها قال الله سبحانه وتعالى (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا) سورة النساء آية ١٠
وهذا الفعل يعني أن الدولة تأمر بشيء مناهض للحق وتنهى عن الفساد الأداري الفاشي بين مؤوسسات الدولة وهذا يعني أنها راعية للفساد والأطراءات المنشودة ضده ماهي إلا تمويه للشعب وخيانة للوطن
وتعقب أخطاء الآخرين لنيل المكاسب السياسية وحجب الرأي الآخر على حساب الظلم والأضطهاد وعدم قناعة المسؤل في ذلك كما يرتأيه عقله الذي يفتقر إلى الحنكة وحسن الأقدام على أعطاء كل حق حقه ليتسنى للكل أن الواقع يسير على طريق سليم وخالي من العقبات الوخيمة كما نعيشها الآن
نحن نرى بلدنا الحبيب اليوم بؤر من الفساد وأختلاق الأدوار والحنث في الحديث على حساب الأفراد والبعض الآخر منهم يجعل نفسه هو المنقذ للأزمات ونشهد الحراك السياسي المخبوء بالمصالح الدنيئة وخصام خلف الكواليس وأنتهاك مروءة أفراد المجتمع وكأنه في حلبة مصارعة الثيران من أجل نيل مطامع دنيوية موقته وفي مجمل الحديث الشربف : لوكانت الدنيا تساوي جناح بعوضة عند الله لما سقى منها كافراً
وغير ذلك الكثير مع وجود المغالطات في الخطاب السياسي الذي يعمه الشتات وعديم الموضوعية والرؤية غير موحدة لديهم مع العلم نراهم يجتمعون سوية ويظهرون للناس المناقشات والتوفق فيما بينهم لكن الواقع خلاف ذلك كما قال الله عزوجل : بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ) سورة ص آية ١٨٨ ، وهنالك شواهد كثيرة يذكرها القرآن لنا
إن الخلافات السياسية على ضبر المناصب بين بعض رؤساء الطوائف المختلفة قد أبهمت أشياء عديدة لم تكن في الحسبان مليئة بالتضليل وفعل الأنحراف من أجل الأستمرار وتمرير قراراتها المجحفة على حساب سمعة أن يقولون له أنت الأوحد
والواقع يبرهن نقيض ردودهم الغير معلنة من سوء المعاملة وحكم الساسة في ردم الثوابت وقد أفرزت أشياء كثيرة نذكر منها النزير
أولاً : فقدان الثقة المتبادلة بين الحاكم والشعب ، وإنعدام الصلة بينه وبين الأفراد الذين أنتخبوه والذين يعول عليهم مستقبلاً ويجعلون الحاكم في قيد الأتهام ووجوب المسائلة القانونية على أي خطأ يطرأ من أيهم كان
ثانياً : أتساع المسافة بين صاحب السلطة والشعب وكلما طالت المدة أتسعت أكثر ويستحيل التقارب وأصلاح الفجوات فيما بينهما وتصدأ الثقة ويحل محلها الضغينة والعداء لأنهم أنشغلوا بمصالحهم الخاصة وتركوا الشعب يبرهن خلاف ماقالوه قبل الأنتخاب والتصويت لصالحهم
ثالثاً : التجني على المواطنة والأعتماد على العنصر التكويني لهم في ديمومة الأستبداد السياسي وأستحواذ على الأهلية مع أستمرار معاناة الذين هم بعيدين عن خط المواجهة الذين يحبذون الحياد في الوقت الحاضر في تحديد الطيف السليم ويعتبرونه من مقومات الأسمى في العملية السياسيه وهم الآن كالمارد يعيشون في فترة نقاء
رابعاً : الأنخراط في ترميم مؤسسات تقيم القائد وتنكل البائد ، وحب الظهور على أكتاف الآخرين ، لذلك نجد بعض القادة إذا قام أحدهم بمشروع إبتغاء المكسب المادي أو المعنوي على حد سواء يندده الآخر لأن لايكون له صوتاً أو منزلة تصدح في فضاء البسطاء وبعض الذين أفقهم ضيق وإحتدام القدح فيما ببنهم من أجل البروز إلى حيز الواقع حتى وأن كانت المقدمات حسنة فهنا تصبح معتلة وغير قابلة بالنهوض للعمل الواقعي ويشوبها الفشل في بدء نشوءها الأفتراضي
خامساً : نجد بعض القنوات تبث أحوال بعض الذين مستهم الفاقة من الفقراء والمساكين والمحتاجين سواء أكانت هذه القنوات مغرضة لتفكيك روابط المجتمع الواحد أو نيتها حسنة في أسعاف الذين بحاجة ماسة للمساعدة المادية والمساندة القولية في إيصال صوتهم لأصحاب القرار
وعرض الحدث والمقابلة بصورة أكاديمية ويتخللها الأثر التراجيدي وموثقة بالصوت والصورة ولكن لم نجد صدى للدولة في ذلك بل بعض الأفراد يتكفلون بالمهام ويعتزمون في تقديم العون في إلهاف الملهوف وبصورة طوعية وغياب الدولة عن هذه المواقف الأنسانية التي من واجبها القانوني القيام به
من الواجب على عاتق الدولة ويجعلونها مقصرة بحق أفرادها ومن حق المواطنة والحق الشرعي يستوجب قضاء حوائح المحتاجين والدولة مسؤولة عن تنفيس كربة المتضررين من شعبه وإلا مادورها في تبوء المقاعد ويجعلون موقف الدولة لايحس عليه وتصبح الدولة في حالة أحراج أمام شعبها هذا فيما إذا كانت الدولة تشعر بالمسؤولية إتجاه شعبها لكي يحيا المجتمع في شموخ النفس وعنفوان المواطنة وهذا لم نلاحظه بين أفراد الشعب الواحد الذي تربطهم رابطة المواطنة والأسلام والدم
سادساً : تجاهل الدولة عن بعض المخالفات في الأداء الوظيفي مع وجود الضرر للمراجين وحصول التغاضي عن حقوق المعنيين ، كسفر أحد البرلمانين إلى المنتجعات في الدول الآخرى للأستجمام في وقت الدوام الرسمي والهروب عن أداء مهامه الوظيفي والدولة لاتأخذ ذلك بنظر الأعتبار وتتجاهله وكأن لم يحدث شيء إتجاه البرية وهذا يدل على مايلي
أ - ضعف الدولة في تسير شؤون رعاياها وإنعدام المراقبة القانونية الملقاة على عاتق الدولة
ب - إهتمال القوانين وضعفها في الأداء وأختلاق قوانين تتلائم مع أغراضهم أينما كانوا مع تبجح المسؤول وعدم خضوعه للوائح الملزم بها في أي منصب قيادي يؤديه من حيث التسلسل الوظيفي
ج - عدم قدرة الدستور في تطبيق فقراته القانونية على المسؤول وتجبره على الآخرين وإضطهادهم بأسم القانون
د - الخوف من المواجهة والمناجزة بين القادة وذلك لوجود مستمسكات تدين الآخر ومستندات فساد تجعل الآخر بيد العدالة والمساءلة القانونية
ه - وجود مصالح مشتركة بين الفرقاء في كسب الأيرادات على حساب الدين والوطن
و - أضمحلال النزاهة بين رؤساء الأحزاب وأنصارهم في البرلمان وتسلط أهمية المقعد على القرار السياسي وأنا أعتقد حتى الأنسان النزيه يصبح بنذرهم فاسد وذلك بتلفيق الأتهامات ضده وأصطناع الملفات والمستندات المزورة ليكون خاضعاً لمطامعه الشخصية لذلك ألاحظ بعض رؤساء الكتل والموظفين ممارساتهم محدودة وتكاد لاتذكر خوفاً من الوقوع تحت مقت الحرام ومكاسب السحت والوقوع في بؤر المبيقات وبيع الضمائر بأبخس الأثمان والله العالم
المطالب الرسمية للمتظاهرين التي قدمت للبرلمان
وكل العقلاء وأصحاب الحل والعقل عندما يقرأون هذه المطالب يجدون فيها أنتهاك سافر ومخالف للأعراف والقوانين الدولية والغريب من ذلك هم الذين وضعوا الدستور ووافقوا على فقراته ولوائحه الخاصة والمواد المتعلقة به ويأتون اليوم ويخالفون ماكتبوه بأيديهم بمجرد حصولهم على تأييد من بعض الدول المناهضة للعملية السياسية أمثال السعودية وتركية وقطر وبعض الدول التي تتوارى في طي الدهاليز ومن هذه المطالب الغير رسمية لمخالفتها للقانون ومبدأ الحسن والقبح لأنها من صلاحيات الدولة المركزية وليس حق للأفراد تغيرها أو جماعات طائفية توجر نيران الفتنة والخراب في البلد الآمن ويسمّون أنفسهم متظاهرين وهم ينددون بسقوط الحكومة التي أنتخبوها ويرفعون صور الطاغية البائد وأعلام الدول المعادية للشعب والوطن وهم يدركون ذلك ولكن قصر النظر والحقد الدفين جعلهم يتصرفون هكذا والمطالب الغير قانونية التي ذكروها هي
أولاً : اطلاق سراح جميع المعتقلات المتهمات وفقا لقانون الارهاب سيء الصيت بكل فقراته ،واحالة المتهمات بقضايبا جنائية الى محافظاتهن ونساء بغداد الى الانبار حصرا، ونقل قضية الدكتور رافع العيساوي وحمايته الى المؤسسات القضائية في المحافظة الانبار ومحاسبة المقصرين والمغتصبين في الانتهاكات اعلاه علنا
ثانياً : ايقاف تنفيذ احكام الاعدام استجابة للدعوات الدولية بوقف تنفيذ هذه الاحكام
ثالثاً : تعليق العمل بالمادة [4] ارهاب بجميع مواده ،وايقاف جميع القضايا المتعلقة بهذه القانون لحين الغائه من قبل مجلس النواب
رابعاً : على مجلس النواب الاسراع بتشريع واقرار قانون العفو العام مع حذف الاستثناءات، واطلاق سراح جميع المعتقلين
خامساً: ايقاف العمل بقانون المساءلة والعدالة سيء الصيت لحين الغائه من قبل مجلس النواب
سادساً : تحقيق التوازن في جميع مؤسسات الدوالة وبخاصة العسكرية والامنية والقضاء والمباشرة بالاجراءات التنفيذية اللازمة وضمان العيش الكريم لكل العراقيين
سابعاً : الغاء قيادات العمليات في جميع المحافظات العراق والاجهزة الامينة غير الدستورية وسحب الجيش العراقي من المدن والاحياء السكنية في بغداد والمحافظات ورفع الحواجز الكونكريتية لكونها تمثل تميزا عنصريا والعمل لضمان امن المواطنين في العراق الجديد واناطة حفظ الامن للشرطة المحلية من اهل البل
ثامناً : اعادة التحقيق في القضايا التي تخص الرموز الدينية والوطنية في داخل وخارج العراق امام جهات قضائية محايدة بعيدة عن التاثير السياسي
تاسعاً : تحريم استخدام العبارات والشعارات الطائفية في المؤسسات الدولة - وخاصة الامنية- وكذلك في جميع ووسائل الاعلام
عاشراً : اجراء تعداد سكاني شامل قبل الانتخابات العامة مع ذكر تفاصيل الانتماء لجميع العراقيين من مذهب وقومية ودينية
الحادي عشر : تجنب المداهمات الليلية العشوائية والمتهم يتم القاء القبض عليه نهارا وبالاساليب القانونية والغاء قانون المخبر السري وعدم السماع له الان معظمهم يكيدون العداوة الشخصية او الطائفية
الثاني عشر : الاسراع في تشكيل المحكمة الاتحادية العليا من القضاة النزهاء المهنين الذين لاينتمون الى كتلة سياسية او حزب مشارك في الحكم ليكون للقضاء استقلاليته وعدم تسيسه
الثالث عشر : اعادة جميع المساجد ودور العبادة واملاك الوقف واملاك المواطنين الخاصة المغتصبة تحت مفهوم المصادرة والغاء قانون [19] لعام 2005
وبعد جرد كل هذه المطالب لايفتضون من أعتصامهم إلا بعد تنفيذها من قبل البرلمان
بعد السماع لأصوات المتظاهرين بكل همجية في التصرف وأساليبهم الرعناء في المنطق ويسبون رموز الشيعة والقادة ويصفونهم بمسميات لايتقبلها العقل السليم بل الحثالة والعقول الهوجاء تطلق هذه الألفاظ السيئة وصدق الأمام علي عليه السلام حينما قال : الكلام صفة المتكلم ، وقال أيضاً : الأناء ينضح بما فيه
ومن خلال تظاهرات الأنبار التي طغت فيها الصبغة الطائفية عن الموصل والأنبار وكما تفوه بها النزق الطائفي البائس أحمد العلواني الذي أطلق الترهات والخبث من لسانه بسب أكبر الأحزاب العراقية وغيره من الشيوخ الذين يريدون أعادة مجد الدولة الأموية الظالمة ورمزهم الطاغية البائد وهولاء ثلة لايعدون بالأصابغ والباقون مغرر بهم من قبل بعض أعداء العراق ويجب على الدولة المركزية تقديمهم للقضاء الآن أو بعد أنتهاء هذه الأزمة والشعب العراقي كفيل بمحاسبتهم أمام الملأ ليعتبر من لايعتصبر والكل يأخذ حقه إن شاء الله
إن المظاهرات في الرمادي تعيد للأذهان القطب الواحد ( الأوتوقراطية ) الذي كان سائد آنذاك في الحقب الماضية وكما توارثها أحفادهم مما يقومون به من الحكم المطلق والأنفراد بالسلطة كما نلاحظه الآن في الأحزاب الفاشية
وإن هذه الأحداث الساخنة تعيد ذكرى إنقلاب حزب البعث الفاشي عام ١٩٦٣ الثامن من شهر شباط والسيد نوري المالكي مغاير له في الصفة والفعل لما قام به المرحوم عبد الكريم قاسم في تشابه المحن والأزمات ولكن عصر الأنقلابات ولى وإندثر ولم تقم له قائمة أبداً لأننا في عصر الديمقراطية وأحتواء الرأي الآخر
إن المظاهرات في الرمادي تعيد للأذهان القطب الواحد ( الأوتوقراطية ) الذي كان سائد آنذاك في الحقب الماضية وكما توارثها أحفادهم مما يقومون به من الحكم المطلق والأنفراد بالسلطة كما نلاحظه الآن في الأحزاب الفاشية
ونستوحي من خلال المظاهرت في الأنبار عن وجود أشخاص يعتنقون مصطلح ( البراغماتيون ) عن طريق سلوكهم المجحف برفض وجود بوجود أنظمة ديمقراطية مثالية ولكن واقعهم يخالف أفعالهم القائلة بترحيب بأيديولوجية مثالية والغير معلنة ومستترة بنظرتهم الفكرية التي تؤيد الحريات المطلقة التي تعبث في المجتمع الأسلامي وتتجاوز القيود العرفية والقوانين الشرعية ورفضها المطلق لكل النظريات الشمولية وهذه كلها ذرائع يقتبسونها من الدول المعادية للأسلام وإنعكاساتة السلبية إتجاه الفرد والمجتمع
لذلك يجب على ذوي الحنكة والمثقفين اليقظة والحذر وإتخاذ الأجراءات اللازمة لتوحيد صفوف الأمة وعدم الأنجراف خلف الفتنة والنعرات الطائفية لأن الخاسر فيها الطرفين وأعداء العراق والمناهضين لأستقراره وأمنه يمرحون بسماع الأخبار التي تسيء للعراق وزهوه والحكيم تكفيه الأشارة
بقلم كريم حسن السماوي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق