البيان التنديدي و التضامني للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالقنيطرة

البيان التنديدي و التضامني للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالقنيطرة عقب الإهانة التي تعرض لها نائب وكيل الملك بابتدائية القنيطرة ذ/ سهيل شكري.

عقد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة اجتماعه الطارئ يوم الأربعاء 13 فبراير 2013 لتدارس نقطة فريدة تندرج في صلب اهتماماته وهي: الدفاع عن حرمة القضاء و هيبة القضاة وكرامتهم واستقلالهم؛ و ذلك على إثر ما تعرض له الزميل الأستاذ سهيل شكري (نائب وكيل الملك بابتدائية القنيطرة) من إهانة صادرة عن أحد المتهمين المقدمين أمام النيابة العامة بالقنيطرة، و المتمثلة في سبه و نعثه بأبشع الأوصاف بمناسبة قيامه بمهامه كعضو من أعضاء النيابة العامة (و هي عبارات يستحيي المكتب الجهوي من ذكرها احتراما لهيبة و كرامة زميلنا، و احتراما لمسامع قراء هذا البيان)، و ذلك على مرأى و مسمع من أعضاء النيابة العامة و أطر كتابة الضبط بنفس المحكمة، و عناصر الشرطة المكلفين بإحضار المتهم من السجن، و غيرهم؛ و في هذا السياق، و بعد التداول بين أعضائه، قرر إصدار البيان التالي باسم أعضائه و كافة القضاة المنضوين تحته:

1)                   تضامنه المطلق مع زميلنا الأستاذ سهيل شكري، خاصة و أنه المعني مباشرة بالإهانة أعلاه، و ذلك لما عرف عنه بين العام و الخاص من قيم التجرد و الحزم و النزاهة و التفاني و الجدية و الإخلاص في العمل.

2)                   تضامنه بالتبعية مع باقي قضاة و موظفي المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، و باقي مساعدي العدالة بها، و الذين تعنيهم الإهانة المذكورة بشكل غير مباشر باعتبارها إهانة لجسم العدالة بالقنيطرة ككل.

3)                   استنكاره  الشديد للتصريحات و الشتائم المستفزة و المهينة الصادرة عن المتهم المذكور و التي تعتبر إهانة لحرمة القضاء و استخفافا بالسلطة القضائية، و التي تشكل -بدون أدنى شك- محاولة فاشلة و يائسة ممن صدرت عنه لثني أحد أبرز أعضاء النيابة العامة بابتدائية القنيطرة عن القيام بمهامه في البحث عن مرتكبي مختلف الجرائم (الجنح و المخالفات) و متابعتهم و تقديمهم للمحاكمة وفقا للقانون.

4)                   استنكاره بشدة أكبر للموقف السلبي الذي أبان عنه رئيس النيابة العامة بابتدائية القنيطرة، خاصة و أن جزءا مهما من السب و الشتم و الإهانة المذكور أعلاه تم على مشارف مكتبه و على مسمع منه و لتعلق الإهانة بممارسة الزميل المهان (ذ/ شكري) لمهامه كعضو بالنيابة العامة التي يرأسها، و أنه (وكيل الملك) لم يقم بأي رد فعل بخصوص الإهانة و الجريمة القائمة الأركان التي عاينها أمامه و كان ضحيتها أحد نوابه (جنحة إهانة أحد رجال القضاء بسبب قيامه بمهامه بأقوال و إشارات و تهديدات بقصد المساس بشرفه و شعوره و الاحترام الواجب لسلطته المنصوص عليها و على عقوبتها في الفصل 263 من القانون الجنائي).

5)                   رفضه التام لجميع أشكال الإهانة الصريحة أو الضمنية للقضاة، و المتمثل الصريح منها في ما صدر عن المتهم أعلاه، و الضمني في ما صدر عن وكيل الملك من تساهل مع المستهترين بحرمة القضاء و كرامة القضاة، و المساهمة في إفلاتهم من العقاب.

6)                   مطالبته السيد "وزير العدل و الحريات" (بصفته رئيسا للنيابة العامة) بالتدخل من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لوضع حد لمثل هذه الإهانات التي تشكل مسا خطيرا بحرمة القضاء و وقاره، و العمل على تقديم مرتكبها أعلاه و كافة أمثاله أمام العدالة من أجل تحقيق الردع الخاص و العام، و ذلك تطبيقا لما تضمنته الدورية رقم 3 س المؤرخة في 22 يناير 2012 الموجهة لكافة مسؤولي محاكم المملكة، و التي تتضمن: "...ملاحظة السيد وزير العدل -مع أسفه الشديد- أن النيابات العامة لا تتعامل مع ظاهرة التشويش على المحاكم و إحداث اضطراب داخلها بالجزم و الصرامة اللازمين لصون حرمة القضاء و وقار جلسات المحاكم...".

و في الختام فإن المكتب الجهوي ل "نادي قضاة المغرب" بالدائرة الإستئنافية للقنيطرة يحيي عاليا جميع القضاة العاملين بمحاكم الدائرة، و يؤكد على متابعته باهتمام شديد لتطورات هذه القضية، و استعداده لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية للمطالبة باحترام حقيقي لسلطة و هيبة و كرامة رجال و نساء القضاء، كما أنه قرر إحالة نسخة من هذا البيان و كذا التقرير المرفق به على المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب قصد اتخاذ ما يلزم عند الاقتضاء من إجراءات قانونية و إدارية ملائمة لتطورات القضية. 

و عاش نادي قضاة المغرب تجسيدا للكرامة و الاستقلالية و التضامن بين القضاة.

المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب باستئنافية القنيطرة.