تابعوا حملة "حب في زمن الأبارتهايد" على صفحة الفيسبوك
ليعلم أحرار العالم أن دولة إسرائيل التي "تتغنى بالديمقراطية"، قنَنت منذ 11 عام منعاً جارفاً للشركاء والعائلات الفلسطينية من العيش معاً وبناء حياة اسرية كريمة.
برلمان الكيان الإسرائيلي الأبارتهايدي المحتل مدد للمرة ال 13 " قانون الجنسية والدخول لإسرائيل (أمر مؤقت) ، دون الإكتراث للمجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة في ذات الصدد.
صادق البرلمان الإسرائيلي اليوم الأثنين 22-4-2013 على تمديد "قانون الجنسية والدخول لإسرائيل(أمر مؤقت)،" العنصري للعام الحادي عشر على التوالي، وقد كانت حكومة الأبارتهايد والإحتلال الإسرائيلية صوتت يوم الأحد الماضي 14-4-2013 على تمديد "قانون الجنسية والدخول لإسرائيل (أمر مؤقت)،[1] وثم حولته للكنيست للمصادقة عليه، وهي المره الثالثة عشر الذي يمدد بها القانون منذ عام 2003 في البرلمان الإسرائيلي العنصري، دون الإكتراث لمعاناة الاف العائلات الفلسطينية التي تحرم من أبسط حقوقها كأن تبني حياة أسرية كريمة تحت سقف بيت واحد. بالإضافة، إن حكومة الأبارتهايد الإسرائيلية تتجاهل قرارات الأمم المتحدة والتي ناشدت في أكثر من فرصة لإلغاء هذا القانون فوراً، حيث أدانت الأمم المتحدة في عدة هيئات قانون " الجنسية ودخول إسرائيل" (أمر مؤقت) لمخالفته القانون الدولي[2] [3]، وبالذات الميثاق الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR)[4] وميثاق حقوق الطفل (CRC)[5] وميثاق القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء (CEDAW)[6]. وكانت قد دعت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، على سبيل المثال، في 2003 وفي 2010 إلى إلغاء القانون[7]. كذلك دعت لجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD) عدة مرات إلى إلغاء هذا القانون العنصري.[8] (تفاصيل مخالفة القانون لأسس القانون الدولي وأشكال الإدانة الصادرة ضده من جهات دولية في الملحق القانوني).
يذكر أن "قانون الجنسية والدخول لإسرئيل" التعسفي والعنصري، والذي يمنع العائلات الفلسطينية من ممارسة حياتها الأسرية بكرامة ويحرم أفرادها من حقوقهم الأجتماعية والمدنية وغيرها، كانت قد أصدرته الحكومة عام 2002 ك "أمر تعليق مؤقت"[9] ومن ثم سن في الكنيست الأسرائيلي، وتم التعديل عليه عدة مرات، ورُفضت عدة إلتماسات قدمتها مؤسسات قانونية وحقوقية ضده في محكمة العدل العليا، ومؤخراً وبتاريخ 11/1/2012، أعادت المحكمة العليا الإسرائيلية (قرار 466/07) التأكيد على "دستورية" هذا القانون الذي وصفه خبراء القانون الدولي من عدة دول بـ"العنصري".[10]
أن حملة " الحب في زمن الأبارتهايد" هي جزء لا يتجزأ من نضال الشعب الفلسطيني ضد الإحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي الذي ينتهك كرامتنا الأنسانية يومياً بكافة السبل والأشكال. لذلك ندعو شعبنا الفلسطيني لتحدي هذا القانون العنصري بكل الوسائل المتاحة، ومن أهمها تعميق الترابط الاجتماعي والوطني والأسري والثقافي بين جميع أبناء/بنات الشعب الواحد في مختلف أماكن تواجدهم/ن، دون الاكتراث لنوع وثيقة الثبوت التي يضطر لحملها كل منا. كما تناشد الحملة مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية إلى التحرك كلٍ بأدواته لمواجهة هذا القانون شعبياً ودولياً.
وحتى لا يبقى الحب الفلسطيني رهينة الاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي، تدعو الحملة مؤسسات حقوق الإنسان في العالم والمجتمع المدني الدولي وذوي الضمائر الحية بالعمل على مساءلة إسرائيل ومحاصرتها في كافة المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية إلى حين إلغاء هذا القانون العنصري، وإنصياع إسرائيل، بالاضافة، للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة.
كما أننا نثمن إستجابة الكتاب والصحافيين المحليين والدوليين إلى المساهمة الفاعلة خلال الأسبوع المقبل في الكتابات الصحافية والأدبية التي تساهم في اثارة الرأي العام المحلي والعالمي حول هذا القانون العنصري، وتفضح ممارسات حكومة وبرلمان الأبارتهايد الإسرائيلي. كما أننا نحيّ التحركات الأخيرة لعدة قوى سياسية ومؤسسات أهلية ونشطاء، في ذات الشأن، وأننا نرى هذا الجهد الجماعي المحلي والعالمي متعدد الأطراف خطوة مهمة في توحيد الخطاب نحو إقصاء إسرائيل دولياً حتى تلغي قانون الجنسية والدخول لإسرائيل (أمر مؤقت) لكونه عنصرياً.
تابعوا حملة "حب في زمن الأبارتهايد" على صفحة الفيسبوك، علماً ان موقع الحملة سيطلق خلال شهر أيار المقبل:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق