نحو نظام إنتخابى أمثل
 |
| د .أســامـة جــادو |
عقب موافقة الشعب المصرى على الدستور الجديد ، نشطت الفعاليات واللجان الحوارية السياسية بُغية التوصل الى التوافق على قانون انتخابات مجلس النواب فى ظل الدستور الجديد ، لا سيما وأن الدستور وضع القواعد العامة والأسس التى على أساسها يتشكل وينتخب مجلس النواب الجديد .
و قبل الشروع في الحديث عن أنظمة الانتخابات نود تأكيد أهمية الاتفاق والتعرف على المبادئ الرئيسية والأهداف العامة التي نسعى إلى تحقيقها من خلال الانتخاب بغض النظر عن أي نظام نتبعه:
عن إرادة الشعب المصرى ويجسد روح ثورته ويحقق أهدافها أن تفرز الانتخابات برلمانًا قويًّا يعبر
2- أن تتم العملية الانتخابية من الألف إلى الياء وفقًا لآليات ومعايير شفافة تضمن تحقق النزاهة الكاملة في ظل قانون وممارسة صحيحة تخضع للإشراف القضائي الكامل.
3- عدم استبعاد أو إقصاء أي شخصٍ أو حزب أو قوة سياسية وفقا لما ورد فى دستور مصر الجديد.
4- إتاحة الفرصة للجميع سواء كانوا أفرادًا أو أحزابًا في الترشح والدعاية والمتابعة والانتخاب وممارسة العملية الانتخابية كاملة.
5- ضمان إفراز معارضة قوية تسهم في حيوية البرلمان وتعزز فرص المعارضة والرقابة على الحكومة ومراقبة سلطة التشريع.
أنظمة الانتخاب المتعارف عليها
النظام الأول نظام الأكثرية العادية.
النظام الثاني نظام التمثيل النسبي.
النظام الثالث نظام التمثيل شبه النسبي ( النظام المختلط)
محددات اختيار النظام الانتخابي
كل دولة لها ظروفها وخصوصيتها، وليس هناك نظام انتخابي واحد صالح للتطبيق في كل البلاد، وعلى هذا الأساس نؤكد أن النظام الانتخابي لدولة ما يعتمد على النسق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي والتعليمي السائد فيها؛ حيث أفادت إحصاءات أن نظام الأكثرية هو الأكثر انتشارًا بين دول العالم، فمن بين 199 دولة كانت تعتمد نظامًا انتخابيًّا في نهاية عام 2004م وجد الآتي:
- يوجد 91 دولة اعتمدت نظام الأكثرية (الأغلبية) في نظامها الانتخابي، وأشهر هذه الدول بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ومصر.
- يوجد 72 دولة اعتمدت نظام التمثيل النسبي، ويعتمد على نظام القوائم النسبية سواء كانت حزبية أو ائتلافية أو متعددة كما هو الحال في جمهورية تركيا.
- يوجد 30 دولة اعتمدت النظام المختلط.
- يوجد 6 دول لم يتم تحديد دقيق للنظام السائد بها.
ويعد النظام المختلط نظاما مشتركَا يجمع بين نظامي الأغلبية والنسبية والتمثيل النسبي، فيتم انتخاب عدد من الممثلين البرلمانيين عبر نظام الأغلبية العادية (الفردي) وعدد آخر من خلال القائمة النسبية
وأبرز مثال لهذا النظام نظام الانتخاب في ألمانيا وبعض الدول الإسكندنافية وفلسطين والسودان.
نظام الانتخاب الفردي (الأكثرية) يمتاز بأنه:
- نظام بسيط وسهل التطبيق.
- نظام اعتاد عليه الناخبون
- نظام يتيح الفرصة للجميع سواء كانوا حزبيين أو مستقلين.
ويعاب عليه:
-----------------------
(-% أنه لا يحقق مبدأ التمثيل على الوجه الأكمل ويتجاهل أصوات الأقلية (49
- أنه نظام يسمح للمال السياسي والبلطجة والعصبيات أن تتبوأ مكان الصدارة، وتلعب دورًا مهمًا في التأثير في سير العملية الانتخابية.
أنه نظام يربط النائب بجمهور الناخبين، ويجعله أسير طلباتهم على حساب دوره الرقابي والتشريعي.
ومن المهم أن أذكر أن التخوفات من النظام الفردي (التربيطات العصبية/ سلاح المال/ البلطجة / الانتخاب على أساس الفرد لا البرنامج/ ابتعاد بعض الكفاءات عن المعترك السياسي، ومن ثمّ العزوف عن خوض الانتخابات؛ لعدم قدرتها على الحشد والتمويل والعجز عن مواجهة محترفي الانتخابات والتربيطات ) هى قائمة كذلك في نظام القوائم؛ لأنه في النهاية أفراد مرشحون عن دائرة أكبر من الدوائر الفردية
يهمني الآن- ونحن على عتبات وضع نظام انتخابي جديد يمهد لنقل البلاد إلى المستقبل- أن نعزز فرص مشاركة كل الشعب المصري بكل فئاته وتياراته وقواه ومنظماته السياسية والفكرية، مراعين حالة الثقافة السياسية لعموم الشعب، وتوزعاته على القوى والأحزاب السياسية، فما زالت غالبية الشعب حتى اليوم عازفة عن المشاركة الحزبية والانخراط ضمن منظومة الأحزاب القائمة حاليًّا.
لذلك أرى أن المناخ السياسي لا يقل أهمية عن النظام الانتخابي، وأن اختيارنا لنظام انتخابي يتيح لأكبر عدد من الشعب المشاركة في السياسة والعمل السياسي، ومن أبرز تلك المشاركات العملية الانتخابية، وأنّ النظام المختلط (الذي يجمع بين نظام القوائم النسبية والنظام الفردي) أنسب في الوقت الراهن للمزاج العام المصري ، وهو ما اتجه اليه الدستور الجديد ووافق عليه أغلبية الشعب المصرى حيث يتيح الفرصة للحياة الحزبية أن تنتعش وتنشط، وفي ذات الوقت لا يغفل حقوق غالبية الشعب الذين لم ينخرطوا بعد في منظومة الأحزاب السياسية القائمة أو التي تأخذ طريقها إلى الحياة السياسية في مصر.
تبقى نقطة أخيرة فيما يتعلق بتوزيع المقاعد البرلمانية بين نظام القوائم ونظام الفردي، حيث قرر الدستور الجديد فى مادته رقم (231 ) على الآتى :
"تكون الإنتخابات التشريعيــة التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة ، والثلث للنظام الفردى ، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما "
تقسيم المقاعد البرلمانية بين النظامين بنسبة الثلث والثلثين، بحيث يخصص الثلث للنظام الفردى ، ويخصص الثلثان لنظام القوائم ، مع منح الأحزاب والمستقلين فرصة الترشح والمنافسة فى كلا النظامين ،فكما يحق لأعضاء الحزاب أن يترشحوا على المقاعد الفردية يحق للمستقلين ان يترشحوا على المقاعد المخصصة للقوائم من خلال التقدم بقائمة مستقلة أو المشاركة ضمن قائمة حزبية أو ضمن إئتلاف مشترك يضم أكثر من حزب ، وهذا النص الدستورى انتقالى ولهذه المرة فقط ، ثم يصبح لزاما على البرلمان الجديد أن يضع نظاما انتخابيا جديدا وفقا لما ورد فى المادة رقم ( 224 ) والتى تنص على الآتى :
" تُجرى إنتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقاً للنظان الفردى أو نظام القوائم أو الجمع بينهما أو بأى نظام انتخابى يحدده القانون "
ربما - لضيق الوقت و للمحددات التى وردت فى الدستور الجديد المرتبطة بالتوقيتات والمدد وهيكل النظام الانتخابى لأول مجلس نواب ينتخب عقب اقرار الدستور - نجد أنفسنا أمام تعديلات ترد على قانون مجلس الشعب السابق ليتفق مع نصوص الدستور الجديد ، على أن تكون الفرصة أكبر لوضع نظام انتخابى عام - يشمل كافة المجالس النيابية من نواب وشورى ومحليات - فى ظل مجلس النواب الجديد ،وتتهئأ لذلك الأجواء والآليات التى تضمن الحوار الأوسع بين مكونات المجتمع المصرى وصولا الى توافق حول النظام الأمثل للإنتخابات فى مصر .
عن إرادة الشعب المصرى ويجسد روح ثورته ويحقق أهدافها أن تفرز الانتخابات برلمانًا قويًّا يعبر
2- أن تتم العملية الانتخابية من الألف إلى الياء وفقًا لآليات ومعايير شفافة تضمن تحقق النزاهة الكاملة في ظل قانون وممارسة صحيحة تخضع للإشراف القضائي الكامل.
3- عدم استبعاد أو إقصاء أي شخصٍ أو حزب أو قوة سياسية وفقا لما ورد فى دستور مصر الجديد.
4- إتاحة الفرصة للجميع سواء كانوا أفرادًا أو أحزابًا في الترشح والدعاية والمتابعة والانتخاب وممارسة العملية الانتخابية كاملة.
5- ضمان إفراز معارضة قوية تسهم في حيوية البرلمان وتعزز فرص المعارضة والرقابة على الحكومة ومراقبة سلطة التشريع.
أنظمة الانتخاب المتعارف عليها
النظام الأول نظام الأكثرية العادية.
النظام الثاني نظام التمثيل النسبي.
النظام الثالث نظام التمثيل شبه النسبي ( النظام المختلط)
محددات اختيار النظام الانتخابي
كل دولة لها ظروفها وخصوصيتها، وليس هناك نظام انتخابي واحد صالح للتطبيق في كل البلاد، وعلى هذا الأساس نؤكد أن النظام الانتخابي لدولة ما يعتمد على النسق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي والتعليمي السائد فيها؛ حيث أفادت إحصاءات أن نظام الأكثرية هو الأكثر انتشارًا بين دول العالم، فمن بين 199 دولة كانت تعتمد نظامًا انتخابيًّا في نهاية عام 2004م وجد الآتي:
- يوجد 91 دولة اعتمدت نظام الأكثرية (الأغلبية) في نظامها الانتخابي، وأشهر هذه الدول بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ومصر.
- يوجد 72 دولة اعتمدت نظام التمثيل النسبي، ويعتمد على نظام القوائم النسبية سواء كانت حزبية أو ائتلافية أو متعددة كما هو الحال في جمهورية تركيا.
- يوجد 30 دولة اعتمدت النظام المختلط.
- يوجد 6 دول لم يتم تحديد دقيق للنظام السائد بها.
ويعد النظام المختلط نظاما مشتركَا يجمع بين نظامي الأغلبية والنسبية والتمثيل النسبي، فيتم انتخاب عدد من الممثلين البرلمانيين عبر نظام الأغلبية العادية (الفردي) وعدد آخر من خلال القائمة النسبية
وأبرز مثال لهذا النظام نظام الانتخاب في ألمانيا وبعض الدول الإسكندنافية وفلسطين والسودان.
نظام الانتخاب الفردي (الأكثرية) يمتاز بأنه:
- نظام بسيط وسهل التطبيق.
- نظام اعتاد عليه الناخبون
- نظام يتيح الفرصة للجميع سواء كانوا حزبيين أو مستقلين.
ويعاب عليه:
-----------------------
(-% أنه لا يحقق مبدأ التمثيل على الوجه الأكمل ويتجاهل أصوات الأقلية (49
- أنه نظام يسمح للمال السياسي والبلطجة والعصبيات أن تتبوأ مكان الصدارة، وتلعب دورًا مهمًا في التأثير في سير العملية الانتخابية.
أنه نظام يربط النائب بجمهور الناخبين، ويجعله أسير طلباتهم على حساب دوره الرقابي والتشريعي.
ومن المهم أن أذكر أن التخوفات من النظام الفردي (التربيطات العصبية/ سلاح المال/ البلطجة / الانتخاب على أساس الفرد لا البرنامج/ ابتعاد بعض الكفاءات عن المعترك السياسي، ومن ثمّ العزوف عن خوض الانتخابات؛ لعدم قدرتها على الحشد والتمويل والعجز عن مواجهة محترفي الانتخابات والتربيطات ) هى قائمة كذلك في نظام القوائم؛ لأنه في النهاية أفراد مرشحون عن دائرة أكبر من الدوائر الفردية
يهمني الآن- ونحن على عتبات وضع نظام انتخابي جديد يمهد لنقل البلاد إلى المستقبل- أن نعزز فرص مشاركة كل الشعب المصري بكل فئاته وتياراته وقواه ومنظماته السياسية والفكرية، مراعين حالة الثقافة السياسية لعموم الشعب، وتوزعاته على القوى والأحزاب السياسية، فما زالت غالبية الشعب حتى اليوم عازفة عن المشاركة الحزبية والانخراط ضمن منظومة الأحزاب القائمة حاليًّا.
لذلك أرى أن المناخ السياسي لا يقل أهمية عن النظام الانتخابي، وأن اختيارنا لنظام انتخابي يتيح لأكبر عدد من الشعب المشاركة في السياسة والعمل السياسي، ومن أبرز تلك المشاركات العملية الانتخابية، وأنّ النظام المختلط (الذي يجمع بين نظام القوائم النسبية والنظام الفردي) أنسب في الوقت الراهن للمزاج العام المصري ، وهو ما اتجه اليه الدستور الجديد ووافق عليه أغلبية الشعب المصرى حيث يتيح الفرصة للحياة الحزبية أن تنتعش وتنشط، وفي ذات الوقت لا يغفل حقوق غالبية الشعب الذين لم ينخرطوا بعد في منظومة الأحزاب السياسية القائمة أو التي تأخذ طريقها إلى الحياة السياسية في مصر.
تبقى نقطة أخيرة فيما يتعلق بتوزيع المقاعد البرلمانية بين نظام القوائم ونظام الفردي، حيث قرر الدستور الجديد فى مادته رقم (231 ) على الآتى :
"تكون الإنتخابات التشريعيــة التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة ، والثلث للنظام الفردى ، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما "
تقسيم المقاعد البرلمانية بين النظامين بنسبة الثلث والثلثين، بحيث يخصص الثلث للنظام الفردى ، ويخصص الثلثان لنظام القوائم ، مع منح الأحزاب والمستقلين فرصة الترشح والمنافسة فى كلا النظامين ،فكما يحق لأعضاء الحزاب أن يترشحوا على المقاعد الفردية يحق للمستقلين ان يترشحوا على المقاعد المخصصة للقوائم من خلال التقدم بقائمة مستقلة أو المشاركة ضمن قائمة حزبية أو ضمن إئتلاف مشترك يضم أكثر من حزب ، وهذا النص الدستورى انتقالى ولهذه المرة فقط ، ثم يصبح لزاما على البرلمان الجديد أن يضع نظاما انتخابيا جديدا وفقا لما ورد فى المادة رقم ( 224 ) والتى تنص على الآتى :
" تُجرى إنتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقاً للنظان الفردى أو نظام القوائم أو الجمع بينهما أو بأى نظام انتخابى يحدده القانون "
ربما - لضيق الوقت و للمحددات التى وردت فى الدستور الجديد المرتبطة بالتوقيتات والمدد وهيكل النظام الانتخابى لأول مجلس نواب ينتخب عقب اقرار الدستور - نجد أنفسنا أمام تعديلات ترد على قانون مجلس الشعب السابق ليتفق مع نصوص الدستور الجديد ، على أن تكون الفرصة أكبر لوضع نظام انتخابى عام - يشمل كافة المجالس النيابية من نواب وشورى ومحليات - فى ظل مجلس النواب الجديد ،وتتهئأ لذلك الأجواء والآليات التى تضمن الحوار الأوسع بين مكونات المجتمع المصرى وصولا الى توافق حول النظام الأمثل للإنتخابات فى مصر .
النائب السابق /د- أســـامة جــادو
المحامى بالنقض والدستورية العليــــا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق