إشارات السياسة الدينية في افتتاح مهرجان الإمام الهبطي للقران الكريم
بقلم بدرالدين الخمالي |
للسنة الثالثة على التوالي ينظم المجلس العلمي بمدينة العرائش مهرجان الإمام الهبطي للقران الكريم والذي يتولى الإشراف عليه الدكتور إدريس بن الضاوية احد رموز السياسة الدينية بالمغرب واحد المدافعين والمنظرين لخصوصية التدين المغربي وتفرده من حيث المنهج والممارسة، كما جاء في الدرس الحسني الذي سبق أن ألقاه بين يدي الملك محمد السادس تحت عنوان (الخصوصيات الدينية في ممارسة المغاربة ) والذي جمع فيه ما سماه بالخصوصية التطبيقية للثوابت الدينية المغربية المتمثلة في المذهب السني ( المذهب المالكي ) وإمارة المؤمنين والعقيدة الاشعرية و التصوف السني ( على منهج الإمام الجنيد ) التي تقوم عليها سياسة تدبير الشأن الديني في المغرب و يقوم عليها الخطاب الديني الرسمي في مستوياته العامة والخاصة .
مهرجان الإمام الهبطي للقران الكريم هو بالطبع مناسبة جليلة وسنة حميدة للاحتفاء بالمصحف الشريف و بحملة وحفاظ كتاب الله وتربية النشء و الشباب على السنن القرآنية والنبوية والقيم الإسلامية السمحة ، وموعد سنوي لساكنة إقليم العرائش بصفة خاصة لتجديد الروابط الروحية و المعرفية مع علوم القران وفنونه وفرصة للالتقاء بالعلماء والقراء والإنصات لكلام الله المحكم عبر مسابقات التجويد و الحفظ وأمسيات السماع و الإنشاد وغيرها من محاور المهرجان المهمة
كما ان إطلاق اسم الإمام أبو عبد الله محمد الهبطي على المهرجان له دلالة خاصة لدى سكان العرائش أولا بحكم التأثير الكبير الذي طبع به المصحف المغربي ومدرسة القراءة القرآنية المغربية وأصبح سمة مميزة لها منذ القرن التاسع الهجري فيما يسمى (بالوقف الهبطي ) ، وثانيا بحكم انتمائه إلى منطقة الهبط التي توجد مدينة العرائش ضمن نطاقها الترابي مما يعني رمزيا الاحتفاء بأحد كبار علماء المنطقة والتعريف بهم وبآثارهم التي طبعت الخصوصية الدينية المغربية التي ترعاها إمارة المؤمنين
وهذا ما يمكننا أن نستفيده من الكلمة التي ألقاها الدكتور إدريس ابن الضاوية في افتتاح المهرجان لهذه السنة حيث ركز على الاهتمام الملكي بالقران الكريم سواء من خلال طباعة ملايين النسخ من المصحف الشريف برواية ورش عن نافع وتوزيعه بداخل المملكة وخارجها الذي تتولى الإشراف عليه مؤسسة محمد السادس لطباعة القران الكريم وكذلك عبر تنظيم المسابقات الدولية في تجويد القران الكريم وتخصيص جوائز مهمة لها وإطلاق إذاعة محمد السادس للقران الكريم ذات الصيت الواسع و الاستماع الكبير من قبل المغاربة في الداخل والخارج مما جعل المغاربة يتعلقون أكثر مما مضى بثوابثهم وخصوصيتهم الدينية .
مهرجان الإمام الهبطي للقران الكريم هو بالطبع مناسبة جليلة وسنة حميدة للاحتفاء بالمصحف الشريف و بحملة وحفاظ كتاب الله وتربية النشء و الشباب على السنن القرآنية والنبوية والقيم الإسلامية السمحة ، وموعد سنوي لساكنة إقليم العرائش بصفة خاصة لتجديد الروابط الروحية و المعرفية مع علوم القران وفنونه وفرصة للالتقاء بالعلماء والقراء والإنصات لكلام الله المحكم عبر مسابقات التجويد و الحفظ وأمسيات السماع و الإنشاد وغيرها من محاور المهرجان المهمة
كما ان إطلاق اسم الإمام أبو عبد الله محمد الهبطي على المهرجان له دلالة خاصة لدى سكان العرائش أولا بحكم التأثير الكبير الذي طبع به المصحف المغربي ومدرسة القراءة القرآنية المغربية وأصبح سمة مميزة لها منذ القرن التاسع الهجري فيما يسمى (بالوقف الهبطي ) ، وثانيا بحكم انتمائه إلى منطقة الهبط التي توجد مدينة العرائش ضمن نطاقها الترابي مما يعني رمزيا الاحتفاء بأحد كبار علماء المنطقة والتعريف بهم وبآثارهم التي طبعت الخصوصية الدينية المغربية التي ترعاها إمارة المؤمنين
وهذا ما يمكننا أن نستفيده من الكلمة التي ألقاها الدكتور إدريس ابن الضاوية في افتتاح المهرجان لهذه السنة حيث ركز على الاهتمام الملكي بالقران الكريم سواء من خلال طباعة ملايين النسخ من المصحف الشريف برواية ورش عن نافع وتوزيعه بداخل المملكة وخارجها الذي تتولى الإشراف عليه مؤسسة محمد السادس لطباعة القران الكريم وكذلك عبر تنظيم المسابقات الدولية في تجويد القران الكريم وتخصيص جوائز مهمة لها وإطلاق إذاعة محمد السادس للقران الكريم ذات الصيت الواسع و الاستماع الكبير من قبل المغاربة في الداخل والخارج مما جعل المغاربة يتعلقون أكثر مما مضى بثوابثهم وخصوصيتهم الدينية .
هذه الخصوصية يؤكدها حسب إدريس ابن الضاوية التزام المغاربة وتشبثهم بمذهب الإمام مالك في ممارستهم الدينية وهو ما جنب المغرب عددا ممن الظواهر العقدية السلبية الناتجة عن الانفتاح على الأخر ( كعبدة الشياطين والبهائية الضالة ) وغيرها من النحل والمذاهب العقدية المنحرفة، وهذا يكرس قاعدة مالكية أصيلة ذكرها القاضي عياض في كتابه (ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ) في أن أعلام المالكية بلا استثناء لم يعرف عن احد منهم أبدا إتباع طائفة من الطوائف الضالة او انتحال مذهب عقدي منحرف أو متشدد ( كالاعتزال أو المذهب الخارجي أو التشيع... )
وفي نفس الاتجاه نص عامل إقليم العرائش من خلال الكلمة التي تلاها نيابة عنه الكاتب العام للعمالة على أن مهرجان الإمام الهبطي للقران الكريم يأتي ضمن التوجيهات الملكية لأمير المؤمنين الرامية إلى الاهتمام بالشأن الديني وتحصين الأمن الروحي للمملكة .
لذلك نستخلص بان مهرجان الإمام الهبطي للقران الكريم إلى جانب هدفه في الاحتفاء بالمصحف الشريف وحفظة كتاب الله هو مناسبة لكي يبرز فيها الخطاب الديني الرسمي وتوجهاته العامة ، التي سطرتها خطة إعادة هيكلة الحقل الديني باعتبارها تعبر عن سياسة دينية عامة يعد الخروج او الحياد عنها هو خروج عن إجماع الأمة المغربية وتوابثها الدينية في مستوياتها الخمس ( إمارة المؤمنين والعقيدة والمذهب والسلوك والبناء الحضاري ) كما أصل لها ابن الضاوية انطلاقا من الحديث الشريف الذي رواه أبو هريرة ( من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية ) وبين تطبيقاتها العملية في ثمانية مسائل يأتي على رأسها اعتماد رواية ورش عن نافع بوقف الهبطي كمنهج رسمي لا يجوز الحياد عنه في الاعتناء بالقران الكريم وقراءته واقرائه .
ومن هنا فان قرار إغلاق دور القران التابعة لجمعية الدعوة للقران والسنة بمراكش والتي يرأسها الشيخ عبد الرحمن المغراوي ذو التوجهات السلفية الذي صدر قبل أيام يبدو مبررا من وجهة النظر الشرعية الرسمية، بسبب أن المغراوي يعتمد في دور القران التابعة لجمعيته القراءات العشر في تحفيظ كتاب الله بدل رواية ورش عن نافع المعتمدة حصريا باعتبارها خصوصية مغربية انطلاقا من التوجه الذي يحكم تدبير الحقل الديني المغربي كما ينظر لها علماء المجلس العلمي الأعلى ، بعد أن تم السماح للمغراوي في وقت سابق بإعادة فتح دور القران التابعة له إبان حراك الشارع المغربي الذي كانت تقوده حركة 20 فبراير قبل أن تنطفئ جذوتها ويخفت صوتها وتندثر من الساحة فيما بدا على انه صفقة بينه وبين الدولة من جهة و بين حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يرأس الحكومة حاليا من جهة أخرى .
لن نخوض كثيرا في المسالة وخلفياتها السياسية الحالية لكن حسبنا هنا أن نوضح بان ما قد يبدو للبعض قرارات أو تدبيرات ادارية قد تفسر بأنها تنحو نحو قبول التعددية في مجال الممارسة الدينية بالمغرب هي في الحقيقة ليست سوى تدابير وقتية قد تفرضها طبيعة المرحلة السياسية والاجتماعية وتداعياتهما على الحقل الديني لكن لا يمكنها أن تستمر إلى أمد طويل لأنها تصطدم في النهاية بأصول متجذرة في السياسة الدينية للدولة لا يمكنها التخلي عنها بحكم مرجعيتها الأصولية العميقة التي تحكم تصورها لطبيعة تدين المغاربة وممارسته العملية .
وفي نفس الاتجاه نص عامل إقليم العرائش من خلال الكلمة التي تلاها نيابة عنه الكاتب العام للعمالة على أن مهرجان الإمام الهبطي للقران الكريم يأتي ضمن التوجيهات الملكية لأمير المؤمنين الرامية إلى الاهتمام بالشأن الديني وتحصين الأمن الروحي للمملكة .
لذلك نستخلص بان مهرجان الإمام الهبطي للقران الكريم إلى جانب هدفه في الاحتفاء بالمصحف الشريف وحفظة كتاب الله هو مناسبة لكي يبرز فيها الخطاب الديني الرسمي وتوجهاته العامة ، التي سطرتها خطة إعادة هيكلة الحقل الديني باعتبارها تعبر عن سياسة دينية عامة يعد الخروج او الحياد عنها هو خروج عن إجماع الأمة المغربية وتوابثها الدينية في مستوياتها الخمس ( إمارة المؤمنين والعقيدة والمذهب والسلوك والبناء الحضاري ) كما أصل لها ابن الضاوية انطلاقا من الحديث الشريف الذي رواه أبو هريرة ( من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية ) وبين تطبيقاتها العملية في ثمانية مسائل يأتي على رأسها اعتماد رواية ورش عن نافع بوقف الهبطي كمنهج رسمي لا يجوز الحياد عنه في الاعتناء بالقران الكريم وقراءته واقرائه .
ومن هنا فان قرار إغلاق دور القران التابعة لجمعية الدعوة للقران والسنة بمراكش والتي يرأسها الشيخ عبد الرحمن المغراوي ذو التوجهات السلفية الذي صدر قبل أيام يبدو مبررا من وجهة النظر الشرعية الرسمية، بسبب أن المغراوي يعتمد في دور القران التابعة لجمعيته القراءات العشر في تحفيظ كتاب الله بدل رواية ورش عن نافع المعتمدة حصريا باعتبارها خصوصية مغربية انطلاقا من التوجه الذي يحكم تدبير الحقل الديني المغربي كما ينظر لها علماء المجلس العلمي الأعلى ، بعد أن تم السماح للمغراوي في وقت سابق بإعادة فتح دور القران التابعة له إبان حراك الشارع المغربي الذي كانت تقوده حركة 20 فبراير قبل أن تنطفئ جذوتها ويخفت صوتها وتندثر من الساحة فيما بدا على انه صفقة بينه وبين الدولة من جهة و بين حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يرأس الحكومة حاليا من جهة أخرى .
لن نخوض كثيرا في المسالة وخلفياتها السياسية الحالية لكن حسبنا هنا أن نوضح بان ما قد يبدو للبعض قرارات أو تدبيرات ادارية قد تفسر بأنها تنحو نحو قبول التعددية في مجال الممارسة الدينية بالمغرب هي في الحقيقة ليست سوى تدابير وقتية قد تفرضها طبيعة المرحلة السياسية والاجتماعية وتداعياتهما على الحقل الديني لكن لا يمكنها أن تستمر إلى أمد طويل لأنها تصطدم في النهاية بأصول متجذرة في السياسة الدينية للدولة لا يمكنها التخلي عنها بحكم مرجعيتها الأصولية العميقة التي تحكم تصورها لطبيعة تدين المغاربة وممارسته العملية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق