بيان المركز المغربي لحقوق الإنسان حول قرار منع وقفة نادي قضاة المغرب
اتخذت وزارة الداخلية في شخص السلطات العمومية بمدينة الرباط قرارا تعسفيا يقضي بمنع جمعية نادي قضاة المغرب من حقها الدستوري المشروع في تنظيم وقفة احتجاجية كانت مقررة صباح يوم السبت 08 فبراير 2014 أمام مقر وزارة العدل و الحريات مما يعتبر ردة وانتكاسة خطيرة في مجال الحريات والتظاهر السلمي .
وأمام هدا القرار غير القانوني ، فان المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان المجتمع ليلة الجمعة 08 فبراير 2014 بمراكش على هامش انعقاد الدورة العادية الأولى للمجلس الوطني يعلن ما يلي :
1) تنديده الشديد بالقرار الجائر الصادر عن السلطات العمومية بمدينة الرباط في خرق سافر للحق القانوني والدستوري في التجمع و التظاهر السلميين.
2) تضامنه المطلق و اللامشروط مع جمعية نادي قضاة المغرب جراء المضايقات التي تطالها و دعمه للنضالات المشروعة التي تخوضها من اجل تأسيس سلطة قضائية مستقلة و نزيهة .
3) تحميله وزيري الداخلية والعدل مسؤولية هذا التصعيد الخطير المصادر للحق الدستوري في ممارسة الحريات الأساسية للقضاة .
4) مطالبته المجلس الأعلى للقضاء بالتدخل العاجل لحماية كرامة و حقوق القضاة المكفولة بمنطوق الفصل 111 من الدستور، والأخذ بالاقتراحات الموضوعية لجمعية نادي قضاة المغرب الخاصة بمسودتي مشروعي القانونين التنظيميين .
5) مطالبته وزارة العدل والحريات بالاستجابة الفورية للمطالب العادلة لجمعية نادي قضاة المغرب وعزمه اتخاذ خطوات نضالية للدفاع عنها.
عن المكتب التنفيذي
مراكش في : 07 فبراير 2014
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق