هل مليون طالب مغربي بالخارج لا يستحقون إهتمام وزيرالتعليم العالي ؟
 |
غيثة يحياوي - رئيسة المرصد الفرنسي-المغربي للهجرة الدولية |
هل مغاربة العالم عندما يتعدون الحدود المغربية ويغادرون أرض الوطن يصبحون في سلة المهملات وهذا على الرغم من التعليمات الملكية السامية ونص دستور المملكة على حق المغاربة في مغربيتهم وحقوقهم داخل وخارج الوطن؟
هل مختلف المشاريع التي تروج لها الوزارات بخصوص استقطاب كفاءات المغرب و إشراكهم في تيار التنمية مجرد شعارات؟
هل طلبة المغرب و باحثيه بالسلك العالي بالخارج لا يعتبرون كفاءات ,مع الاشارة أن هؤلاء المغاربة لا يتمتعون كلهم بالجنسية المزدوجة؟
كل هذه التساؤلات نطرحها على السيد الوزير المحترم" لحسن الداودي",الذي قابل مطلب المغاربة, الذين درسوا بالخارج , لحل مشكل المعادلة بالصمت و التجاهل.
فبعد العارضة التي أرسلها المرصد الفرنسي-المغربي للهجرة الدولية إلى السيد الوزير بخصوص هذا الموضوع, فإنه لا أحد يعرف مصيرها أو موقف الوزارة منها.
للتذكير ,ما يقارب مليون طالب بالخارج يجبر مباشرة على معادلة شهاداته دون أي دراسة مبدئية و دون مراعاة الإتفاقية الدولية لسنة 1976 الموقعة من قبل المغرب يومه 13 دجنبر 1988 . هذه الإتفاقية تنص على الإعتراف بالشهادات المسلمة من طرف الدول الموقعة ,ومن بينها فرنسا.
هذا المسلك الإجباري يسبب الضرر للمعنيين ماديا ومعنويا بالإضافة إلى الفرص التي يفوتها هؤلاء و التعقيدات التي يواجهونها للإلتحاق بالجامعة أو العمل بالوظيفة العمومية, لذلك ,فهم يطالبون بالتالي:
هل مختلف المشاريع التي تروج لها الوزارات بخصوص استقطاب كفاءات المغرب و إشراكهم في تيار التنمية مجرد شعارات؟
هل طلبة المغرب و باحثيه بالسلك العالي بالخارج لا يعتبرون كفاءات ,مع الاشارة أن هؤلاء المغاربة لا يتمتعون كلهم بالجنسية المزدوجة؟
كل هذه التساؤلات نطرحها على السيد الوزير المحترم" لحسن الداودي",الذي قابل مطلب المغاربة, الذين درسوا بالخارج , لحل مشكل المعادلة بالصمت و التجاهل.
فبعد العارضة التي أرسلها المرصد الفرنسي-المغربي للهجرة الدولية إلى السيد الوزير بخصوص هذا الموضوع, فإنه لا أحد يعرف مصيرها أو موقف الوزارة منها.
للتذكير ,ما يقارب مليون طالب بالخارج يجبر مباشرة على معادلة شهاداته دون أي دراسة مبدئية و دون مراعاة الإتفاقية الدولية لسنة 1976 الموقعة من قبل المغرب يومه 13 دجنبر 1988 . هذه الإتفاقية تنص على الإعتراف بالشهادات المسلمة من طرف الدول الموقعة ,ومن بينها فرنسا.
هذا المسلك الإجباري يسبب الضرر للمعنيين ماديا ومعنويا بالإضافة إلى الفرص التي يفوتها هؤلاء و التعقيدات التي يواجهونها للإلتحاق بالجامعة أو العمل بالوظيفة العمومية, لذلك ,فهم يطالبون بالتالي:
- عدم تطبيق برنامج المعادلة على الشواهد المسلمة من قبل الدولة الفرنسية لكونها من الدول الموقعة على هذه المعاهدة
- الإعتراف المباشر بجميع دراسات التعليم العالي و شهاداته ودرجاته العلمية التي تسلمها السلطات الفرنسية للطلبة والأطر المغربية .
- نشر قائمة أو لائحة متعلقة بالمدارس الخاصة التي يمكنها الإستفادة من هذا الإجراء
- العمل على تنزيل قانون تنظيمي خاص بالتبادل الدراسي و الثقافي المتعلق بالدراسة بالسلك الثالث «co-tutelle" وذلك لسد الفراغ الحاصل في هذا الباب و توضيح المسطرة التي يجب إتباعها بين المغرب والدول الموقعة على هذه الاتفاقية.
- العمل على تنزيل قانون تنظيمي خاص بالتبادل الدراسي و الثقافي المتعلق بالدراسة بالسلك الثالث «co-tutelle" وذلك لسد الفراغ الحاصل في هذا الباب و توضيح المسطرة التي يجب إتباعها بين المغرب والدول الموقعة على هذه الاتفاقية.
أخيرا ,نجدد استفسارنا للسيد الوزير,ونطالبه بتحمل مسؤولياته كاملة وفقا للتوجيهات الملكية ,ولما ينص عليه الدستور.
فإن لم يعالج السيد الوزير مشكل مليون مواطن , فمتى سيمارس مهامه وكيف لنا أن لا نعتبر هذا تنصلا من مسؤولياته و إقصاء مباشرا لكفاءات المغرب مع حرمانهم من حقوقهم ومن ممارسة واجبهم في المساهمة في تقدم البلاد.
في الإنتظار,نؤكد على تشبت المغاربة أينما كانوا بمغربيتهم ورفضهم لأي نوع من الإقصاء وبأننا سنتمر بالعمل حتى يصل صوتهم عاليا إلى كل الجهات المسؤولة.
غيثة يحياوي
==================================
-* الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لسنة 1976 الموقعة من قبل المغرب يومه 13 دجنبر 1988 المتعلقة بالاعتراف بدراسات التعليم العالي و شهاداته ودراجاته العلمية في الدول العربية والدول الأوربية المطلة على البحر المتوسط
جمهورية ألبانيا، وجمهورية الجزائر الديمقراطية، جمهورية قبرص، وجمهورية مصر العربية، اسبانيا، فرنسا، اليونان، إيطاليا، لبنان، مالطا، المغرب، موناكو، الجمهورية العربية السورية، تونس وتركيا و جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية
جمهورية ألبانيا، وجمهورية الجزائر الديمقراطية، جمهورية قبرص، وجمهورية مصر العربية، اسبانيا، فرنسا، اليونان، إيطاليا، لبنان، مالطا، المغرب، موناكو، الجمهورية العربية السورية، تونس وتركيا و جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق