كشف النقاب على بعض خبايا نظام ترقية القضاة من خلال خلاصات الميثاق الوطني لاصلاح منظومة العدالة
 |
| ذ . ياسين مخلي |
اذا كان ظهير 11 نونبر 1974 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للقضاة قد تبنى نظاما جديدا لترقية القضاة يقوم على الغاء الدرجتين الرابعة و الخامسة ، و قرر نتيجة ذلك وضع مقتضيات مختلفة نص عليها في الفصل 72 منه، و هي التي تستهدف بالدرجة الأولى ملاءمة جميع الدرجات و الرتب مع الوضعية الجديدة ، و في سبيل ذلك فقد ثم ادماج القضاة المزاولون مهامهم في الدرجتين الرابعة و الخامسة في الدرجة الثالثة الجديدة ، و نفس الأمر بالنسبة لقضاة الدرجة الثالثة الذين تقرر ادماجهم بالدرجة الثانية الجديدة ، أما قضاة الدرجة الثانية و قضاة الدرجة الدرجة الأولى الذين لهم صفة رئيس أول أو وكيل عام للملك لدى محكمة الاستئناف فقد تم ادماجهم في الدرجة الأولى الجديدة .
و في نفس السياق و لضمان نفس نتائج التعديل على جميع القضاة فقد ثم الاحتفاظ للقضاة بالأقدمية المكتسبة في درجاتهم السابقة ,و نظرا للانتقادات التي وجهت لنظام ترقية القضاة من طرف العديد من الفعاليات و الهيئات المختصة و التي تمحورت مجملها حول انعدام موضوعية و شفافية هذا النظام على اعتبار استناده على الأقدمية و التنقيط الذي يباشره المسؤولون القضائيون في نطاق مرسوم 23 دجنبر 1973 ، و المدد الطويلة للترقي من درجة الى درجة أعلى لا سيما حينما يتعلق الأمر بالترقي من الدرجة الثالثة الى الدرجة الثانية و التي حدد لها مدة ثمان سنوات ، لتبقى الأقدمية المعتمدة في المغرب للترقي من أعلى المستويات المطلوبة مقارنة مع باقي الدول كمصر و ليبيا مثلا.
و مع اتفاقنا بان نظام الترقية على ضوء النظام الأساسي للقضاة و مرسوم تنقيط القضاة و ترقيتهم من الدرجة و الرتبة كان يتضمن العديد من السلبيات و النواقص التي تشكل أحد أهم أسباب أزمة منظومة العدالة ، فقد كان من الواجب تطوير هذا النظام و اصلاحه من خلال الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة ، حتى ينسجم مع أفضل التجارب الدولية و يحقق استقلالية السلطة القضائية و القضاة فضلا عن تدعيمه لمبدأ النجاعة القضائية .
غير أن نتيجة ذلك جاءت غير التوقعات، و ثم استحضار الهاجس المالي في تقديم التصورات و هو ما انعكس على محتوى الخلاصات ، اذ تم التنصيص على توصية باستحداث و اضافة درجات جديدة للترقي في اطار تحقيق التدبير الأمثل للمسار المهني للقضاة ، و يتعلق الأمر باستحداث درجتين استثنائيتين أ و ب مع اشتراط أقدمية سبع سنوات في اطار الدرجة الاستثنائية للاستفاذة من الدرجة المستحدثة الأولى و نفس المدة للادماج في الدرجة الموالية ,لكن ما يثير الاستغراب أن بعض ما تضمنه مشروع النظام الأساسي للقضاة الذي توصلت به الأمانة العامة للحكومة مؤخرا ، هو ما تم اعتماده بالنسبة للدرجة الثالثة و الذي لم يتحدث الميثاق الوطني على الغائها ، وتم الاقتصار على اقتراح تعيين القضاة النواب في الدرجة الثالثة –الرتبة الخامسة-، و هذا ما يؤكد أنه ثم الانتصار الى الغاء أربع رتب في الدرجة الثالثة بالنسبة للقضاة النواب كأثر مباشر لاشتراط شهادة الماستر لاجتياز مباراة الولوج للمعهد العالي للقضاء و الرفع من مدة التكوين الى ثلاث سنوات ،غير أن كل ذلك لم يواكبه أي تطوير لنظام ترقية باقي الدرجات و خصوصا الدرجة الثالثة الحالية و التانية و الأولى ، اذ تـم اقرار نفس مدد الترقية و لم يعمد واضعي الميثاق الوطني لاصلاح منظومة العدالة الذي انبثق عنه مشروع القانون التنظيمي المعتبر بمثابة النظام الأساسي للقضاة الى سن سن نظام متحرك للترقي ينسجم و الغاء أربع رتب في الدرجة الثالثة و ذلك باعتماد الأقدمية داخل كل درجة من الدرجات كما ذهب الى ذلك ظهير 11 نونبر1974 عند الغائه للدرجتين الرابعة و الخامسة .
-* ذ . ياسين مخلي
رئيس نادي قضاة المغرب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق