الحق في الترقي واختبار المعيارية
 |
| ذة. حجيبة بخاري |
جاء في مشروع القانون التنظيمي للمجلس في مادته 69 " يراعي المجلس على الخصوص عند ترقية القضاة الأقدمية في السلك القضائي, الحرص على إصدار الأحكام في أجل معقول, جودة المقررات القضائية, القدرة على التنظيم وحسن تدبير القضايا, القدرة على التواصل, الحرص على المواكبة والتتبع والمواظبة...وبالنسبة لقضاة النيابة العامة تنفيذ التوجهات العامة للسياسة الجنائية, تطبيق التعليمات الكتابية القانونية, جودة الملتمسات ".
فإذا ما استثنينا معيار الأقدمية الذي يبقى إلى حد ما قابلا للإحاطة, فإن باقي المعايير وإن كانت توحي ظاهريا بالإرتكان نحو الموضوعية فهي في العمق تجسيد للذاتية في ظل واقعنا القضائي الحالي, ذاتية الشخص المسؤول عن عملية تقييم عمل القاضي والتي لن يباشرها إلا من منظوره الخاص واستنادا إلى مرجعيات يملك وحده أسرارها. ولعل من عيوب ما جاء به المشروع في هذا الباب أنه منح سلطة التقييم لشخص فرد هو المسؤول القضائي بالرغم مما سجل من سلبيات وتجاوزات جمة في هذا الباب وبالرغم من الضعف الذي تعاني منه الإدارة القضائية المغربية في مجال التأهيل. مما يعني أن مدى مطابقة تقرير التقييم الذي يعده المسؤول القضائي للواقع من عدمها يبقى رهين بالدرجة الأولى والأخيرة بشخص هذا المسؤول ومؤهلاته وموضوعيته و...و...و....في الوقت الذي كان يتعين فيه أن تسند مثل هاته المهمة للجنة يكون هو أحد أعضائها تتولى عملية التقييم بصيغة جماعية للحد مما يمكن أن يقع من هفوات أو تجاوزات (ولعل هذا ما تذهب إليه العديد من الدول كالسويد والبرتغال وتركيا وغيرهم وكذا ما أوصى به مثلا الميثاق الأوروبي حول النظام الأساسي للقاضي الذي يبقى مرجعا لا يستهان به في تجسيد الفعالية والإستقلالية) وأن يفتح المجال للقضاة في مناقشة طريقة تقييمهم داخل هاته اللجنة حتى إذا أصدرت مقترحها الذي تعرضه على المجلس وتم الأخذ به كان للقاضي حق الطعن الذي كفله له الدستور. طريقة كهاته ستضفي على العملية برمتها شفافية أكثر وستحد من حجم التظلمات والطعون التي من الممكن أن تنشأ ما دامت تستند بالأساس على الإنفتاح والتواصل والتشارك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق