اجتماع النقابة الوطنية للصحافة المغربية مع وزير الاتصال
حول الدعم العمومي للصحافة الالكترونية
حول الدعم العمومي للصحافة الالكترونية
استقبل وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في بحر الأسبوع الماضي وفدا عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية.يهدف حول العديد من القضايا الإعلامية والتي تشمل ملف مشاريع الاصطلاحات المطروحة لمختلف القوانين المؤطرة للصحافة والنشر وللصحافيين المهنيين.والأوضاع الاجتماعية للصحافيين وعلى رأسها صندوق الضمان الاجتماعي.وتقييم الالتزامات الواردة في عقد البرنامج الموقع مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف.وخاصة قضية الاتفاقية الجماعية.ولجنة التحكيم لفك نزاعات الشغل.وكذا إشكالية إدماج مقاولات الصحافة الالكترونية في عملية الدعم العمومي بهدف تطويرها وتأهيلها.بالإضافة إلى نقاط تتعلق بالتوصيات الصادرة عن الاجتماع الأخير للمجلس الإداري لوكالة المغرب العربي للإنباء.
وبعد استعراض مختلف وجهات النظر.سجل الوزير تفهمه للعديد من القضايا المطروحة.وقدم ملخصا عما تشتغل عليه الوزارة بخصوصها.وتم الاتفاق على مواصلة الحوار ومتابعة مناقشتها من اجل معالجتها عن طريق لجنة مشتركة بين النقابة والوزارة.وتقديم النتائج في اقرب الاجال قصد الشروع في تنفيذها.كما تطرق وفد النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى موضوع اعتقال مدير الجريدة الالكترونية "لكم كوم" السيد علي أنوزلا.مجددا موقفه الداعي إلى الإفراج عنه ومتابعته.إذا ارتأى القضاء ذلك.وهو في حالة سراح.بناء على مقتضيات قانون الصحافة.
كما عبر الوفد النقابي عن موقفه المبدئي.الذي يؤكد أن مساءلة الصحافيين ينبغي أن يعتمد فيها قانون الصحافة والنشر مادامت مواده تتضمن القضايا موضوع المساءلة.كما هو الشأن في ما يمكن أن يعتبر نشرا أو بثا لمواد تدعو للعنف والإرهاب.ومن جهته رد وزير الاتصال بان الأمر معروض على أنظار القضاء.وبأن الحكومة ملتزمة بعدم التدخل في استقلاليته ومتشبثة بان تكون المحاكمة عادية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق