ندوة حول موضوع - مقاربة النوع الاجتماعي وإصلاح القضاء
نادي قضاة المغرب بفاس وجامعة سيدي محمد بن عبد الله
 |
| الأستاذ أنس السعدون |
احتضنت رحاب قصر المؤتمرات بفاس مؤخرا أيام 29 و30 نونبر 2012 أشغال ندوة وطنية حول موضوع "مقاربة النوع الاجتماعي وإصلاح القضاء"، من تنظيم مركز قانون الالتزامات والعقود، بكلية الحقوق بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس بشراكة مع نادي قضاة المغرب، وجمعية أطلس سايس.
انطلقت أشغال الندوة بكلمات افتتاحية لكل من السيد عميد كلية الحقوق، ونقيب هيئة المحامين، وممثل المنظمة المغربية لحقوق الانسان، واللجنة المنظمة لأشغال الندوة أكدت جميعها على الأهمية التي يكتسيها تنظيم هذا اللقاء العلمي الذي يأتي من أجل دراسة وتحليل مسألة النوع الإجتماعي، من خلال عملية إصلاح المنظومة القضائية بالمغرب، والتي تشكل منذ 8 ماي 2012 محطة لنقاش وطني على إثر تشكيل اللجنة العليا للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة.
وقد حدد المنظمون لهذا اللقاء العلمي ثلاثة أهداف:
- التفكير في ما يمكنه أن تضيفه مقاربة النوع الاجتماعي لإصلاح القضاء خصوصا ومنظومة العدالة بشكل عام،
- تقييم مدى ملاءمة المنظومة القانونية والقضائية المغربية، مع مقاربة النوع الإجتماعي في إعمال العدالة والعدل،
- التساؤل حول الإصلاحات التي يمكن إدخالها، على هذه المنظومة لتتلاءم مع متطلبات العصر والعدل والعدالة.
ثم تناول الكلمة السيد رئيس نادي قضاة المغرب الأستاذ ياسين مخلي الذي اعتبر هذا اللقاء، جسرا للتواصل وكسر حاجز الصمت، بعد تزايد الإهتمام بقضايا النوع الإجتماعي، باعتباره مدخلا رئيسيا للتنمية على أساس التحولات التي عرفها المجتمع، وكذا الإرتباط بمستجدات الوثيقة الدستورية والتي تجسد الرقي بالنوع الإجتماعي إلى أبعد صورة له.
وتطرق الأستاذ مخلي إلى الهيأة العليا للحوار الوطني حيث سجل تغييبها لمعطى النوع الاجتماعي بخصوص تشكيلتها مما انعكس أيضا على طريقة عملها وهو ما يبدو بوضوح على مستوى مواضيع الندوات التي نظمتها والتي لم تخصص لموضوع مقاربة النوع الاجتماعي ودورها في اصلاح منظومة العدالة سوى ندوة يتيمة حول السياسة الجنائية ومقاربة النوع الاجتماعي نظمت مؤخرا بفاس وهو ما يكشف عن تغييب مناقشة هذا الموضوع داخل أجندة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة.
وأضاف مخلي أن المرأة القاضية شريكة أساسية وفاعلة رئيسية في ملف اصلاح القضاء خاصة وأن أول امرأة قاضية في العالم العربي عينت سنة 1961 بالمغرب، ومنذ ذلك التاريخ أخذت نسبة النساء القاضيات تتزايد إلى أن وصل عددهن 896 قاضية من أصل 3154 قاض أي بنسبة 22 % . إلا أن هذه الوثيرة لم تعرف ارتفاعا مهما فيما يخص وصول المرأة القاضية إلى مراكز صنع القرار سواء على مستوى المسؤوليات بالمحاكم أو على مستوى التمثيلية بالمجلس الأعلى للقضاء بل وحتى على مستوى التمثيلية على صعيد الجمعيات المهنية للقضاة، مشيرا إلى أن تجربة نادي قضاة المغرب في هذا الصدد تبدو رائدة إذ أنه وبدون استعمال أي آليات للتمييز الايجابي استطاعت المرأة القاضية أن تصل إلى مراكز صنع القرار على مستوى الجمعية إذ أضحت تترأس مكتبين جهوين بكل من مكناس وتطوان، وتوجد بالمكاتب الجهوية بنسبة تعادل الثلث وهي حاضرة أيضا على مستوى المجلس الوطني للجمعية، وقد تم تخصيص جائزة سنوية لتكريمها اعترافا بإسهاماتها في مجال العدالة منحت في الدورة الأولى سنة 2012 للقاضيتين حجيبة البخاري نائبة رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس، وزكية وزيين نائبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأزرو.
وتطرق الأستاذ محمد الهيني، المستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط لموضوع "المرجعيات الدولية لإصلاح قضائي متلائم مع النوع الاجتماعي"، حيث اعتبر أن اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي لم تشكل بالنسبة للمغرب فقط رهانا اجتماعيا يهدف إلى تقليص الفوارق والإقصاء و إنما أيضا رهانا ديمقراطيا يتوخى تحقيق العدالة والمساواة، وذلك دون إهمال الرهان القانوني الذي يستهدف إزالة العراقيل التي تحد من مساهمة النساء في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية .
مضيفا بأن "تحقيق مقاربة جيدة للنوع الاجتماعي يستلزم تقييم السياسات العمومية وترسيخ ثقافة جديدة مبنية على الشفافية والحوار من خلال خلق دينامية جديدة تنخرط فيها مختلف هيئات المجتمع المدني.. وترتكز على الاستمرارية والتجديد والتنوع والجرأة بشكل يهدم الموروثات والعادات الاجتماعية والتي ظلت ردحا من الزمن تعادي أي تطور لمقاربة النوع".
وأكدت الأستاذة أمينة نعيمي، المستشارة بمحكمة الاستئناف بالرباط من خلال مداخلتها حول موضوع "الممارسة القضائية المغربية ومقاربة النوع الاجتماعي" أن الممارسة القضائية أثرت مبدأ المساواة بين الجنسين تطبيقا لمقاربة النوع الاجتماعي ، حيث سعى القضاء المغربي إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في العديد من الاجتهادات الصادرة عنه كلما عاين انعدام أو ضعف هذا المبدأ على مستوى النص القانوني من خلال عدة أحكام قضائية مبدئية تشكل اجتهادا قضائيا جديرا بأن يحتل مكانة مهمة على صعيد المقاربة القضائية النوعية لحماية حقوق المرأة و تعزيزها و صيانتها .
أما الأستاذ فاتح كمال، المستشار بمحكمة الاستئناف بتازة فقد تطرق إلى موضوع "النوع الاجتماعي ونظم المساعدة القانونية والقضائية "، حيث أكد أن الممارسة العملية لنظام المساعدة القضائية بالمغرب أفرزت عدة ثغرات وعدم تناسبية بالنسبة للفئات الهشة، وكشفت عن العديد من السلبيات، منها ما يرتبط بالنص القانوني، ومنها ماله صلة بالواقع الاجتماعي المعيش لتلك الفئات ، وقد أجملها في عدد من النواقص منها غياب مطلق لإقرار مبدأ المساعدة القانونية للنساء وتعقد الإجراءات، وانعدام معايير موضوعية تتعلق بمنح المساعدة للنساء والغموض والتشتت الذي يطبع التنظيم القانوني الحالي للمساعدة القضائية وعدم خصوصيته. وعدم فعالية الآليات المتعلقة بالبحث والتحقيق والبت في الوضعية المادية لطالبات المساعدة؛ والبطء في منح المساعدة القضائية، وعدم مراعاة عنصر الاستعجال الذي يطبع طلبات النساء المطلقات و المهجورات وعدم امتداد المساعدة القضائية لمراحل الطعن تلقائيا وطغيان جانب المجانية في عمل الدفاع الى حين تفعيل مرسوم التعويضات.
الندوة التي استمرت أشغالها طيلة يومين وانقسمت إلى ثلاث محاور عرفت تقديم مجموعة من المداخلات الأخرى من بينها :
- مداخلة الدكتور عبد العزيز العتيقي الأستاذ بكلية الحقوق بفاس حول موضوع "قضاء النوع والحقوق الاقتصادية والاجتماعية"،
- مداخلة الأستاذ محمد الأكحل رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بفاس حول موضوع " نجاعة الهيئات المكلفة بالحوار الوطني حول إصلاح القضاء"،
كما شهدت تقديم مذكرة مطلبية "من أجل عدالة تراعي معايير النوع الاجتماعي وتحترم حقوق الإنسان وتضمن ولوجا منصفا للقانون وللقضاء وتكرس مبدأ عدم الإقصاء ومساواة الجميع أمام القانون"' حيث خلص المشاركون في ختام اللقاء إلى مجموعة من التوصيات منها:
- مراجعة النظام الاساسي للقضاة وفق المقتضيات الدستورية الجديدة ؛
- تبني قانون اطار متعلق بمناهضة العنف ضد النساء ؛
- الحاجة الى قضاء قرب مبني على مقاربة النوع ؛
- رفع مختلف المعيقات التي تحول دون ولوج فعلي للمرأة للقضاء ؛
- المزيد من العمل على تسهيل ولوج النساء الى خدمات المساعدة القضائية ؛
- الغاء مؤسسة الوسيط و تعويضها بنظام فعال و متكامل للمساعدة القانونية ؛
- مراعاة مقاربة النوع في اي تصور لنظام المساعدة القانونية ؛
- تعميم تجربة التكفل القضائي بالنساء و الاطفال ضحايا العنف ؛
- مراجعة نظام المساعدة القضائية لتسهيل ولوج المرأة ؛
- تجهيز المحاكم بالولوجيات ؛
- تعميم المسطرة الشفوية في القضايا التي تكون المرأة طرفا فيها؛
- مراجعة مسطرة التبليغ ؛
- جعل قضاء الاسرة قضاء متخصص و شامل ؛
- الإيصاء بقضاء للأحداث متخصص و ادماجه ضمن قضاء الأسرة ؛
- الغاء الفقرة الثانية من المادة 475 من القانون الجنائي ؛
- دعم التكفل بالمرأة المعنفة في كافة مراحل التقاضي ؛
- مراجعة المادة 20 من مدونة الاسرة مما يؤكد على استثنائية الاذن بتزويج القاصر
- حماية شغيلة قطاعات الاقتصاد غير المهيكل من النساء و الاطفال ؛
- اخراج قانون ضد تشغيل خادمات البيوت الى حيز الوجود ؛
- مراجعة الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري بجعل اثر الرسم العقاري نسبي تسهيلا لتطبيق المادة 49 من مدونة الاسرة ؛
- رفع التعتيم على ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال ؛
- احداث قضاء متخصص في مجال الطفولة ؛
- الحرص على تكوين المتدخلين في العمل القضائي المتصل بقضايا النوع الاجتماعي.
نادي قضاة المغرب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق